مقاله مسئولیت قراردادی با word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مسئولیت قراردادی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مسئولیت قراردادی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مسئولیت قراردادی با word :

مسئولیت قراردادی

)ماده 221 – 222 – 226 – 227 – 229 – 237 – 238 – 239 قانون مدنی و ماده 727 و728 قانون آئین دادرسی مدنی ) مواد پراکنده دیگری نیز وجود دارد که در اثناء این گفتاربپاره ای از آنها توجه خواهد شد.
1 – مقدمه – چون قانون مدنی و سایر مواد مربوط بحقوق مدنی که در قوانین دیگر (مانند آئین دادرسی مدنی ) آورده شده است از دو ماخذ (حقوق فرانسه – وقفه امامیه ) گرفته شده است ناگزیر پیش از اینکه در موضوع بالا وارد شویم برای اینکه بین دو حقوق مذکور پلی بسته شود چند نکته ذیل را یادآور می شویم .

2 – اول – ضمان ومسئولیت – مسئولیت یک اصطلاح نو است که شاید در زیان فارسی بیش از نیم قرن سابقه استعمال نداشته باشد این اصطلاح را مترجمین در مقابل کلمه etilibasnopseR نهاده اند و امروز در حقوق جدید ایران اصطلاح مسئولیت روز بروزبیشتراستعمال میشود و جای اصطلاح قدیمی (یعنی کلمه ضمان ) را میگیرد.
3 – مسئولیت و کلمه فرانسوی معادل آن در معنی بسیار وسیع بکار میرود بطوریکه هم در علم حقوق و هم در غیر حقوق بکار میرود بهمین جهت میگویند مسئولیت دو قسم است :
1 – elarom eilibasnopser aL یا مسئولیت اخلاقی ، و آن هر نوع مسئولیتی است که قانون گزار متعرض آن نشده باشد مانندمسئولیت اناسن نسبت بخود یا نسبت بغیر یا نسبت بخدای خود.
2 – elageL etilibasnopser aL یا مسئولیت قانونی و آن هر نوع مسئزلیتی است که قانون متعرض آن شده و ضمانت اجراء قانونی دارد.
4 – مسئولیت باین معنی وسیع در قرون گذشته گاهی استعمال شده و سپس متروک مانده است چنانکه گفته شده است (کلکم مسئول عن و عینه ) مسئولیت در اینجا اعم از مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی است .

در فقه اصطلاح (مسئولیت ) بکار نرفته است بلکه از صدراسلام بپیروی از پاره ای از نصوص قانونی لفظ و ضمان را استعمال نموده اند آنهم بمعنی (مسئولیت قانونی ) یکی از نصوص مزبور را برای اثبات این امر می آموزیم .
5 – الحلبی عن ابیعبدالله (ع ) ، سالته عن رجل ینفر برجل فیعتره ویعقردابته رحلا قال هو ضامن لماکان من شیئی ،
یعنی : شخصی بنام حلی از امام ابو عبدالله (ع ) پرسید که کسی مرکوب سورای را رم داد و در نتیجه این عمل راکب و مرکوب هردو مجروح شدند قانون در این مورد چه می گوید: در جواب گفته شده که فاعل عمل مزبور ضامن حادثه است یعنی از جهت جراحتی که لغت ضمان هم در مسئولیت مدنی مسئزلیت کیفری هم متوجه او است 0 بنابراین لغت ضمان در مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری بکار رفته است و مجموع این دو قسم مسئولیت مسئولیت قانونی راتشکیل می دهند.
6 – کمک در تحول فقه ، لغت ضمان منحصر به مسئولیت مدنی گردید0 مسئولیت مدنی واقسام آن
7 – در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی را بدوقسم ذیل تقسیم می کنند0
الف – مسئزلیت قراردادی (که عنوان بحث این گفتار است ) این نوع از مسئزلیت متوجه کسی است که ضمن عقد صحیحی تعهدی را پذیرفته باشد ولی در انجام تعهد خویش تاخیر نماید (ماده 727آئین دادرسی مدنی ) یااساسا” آنرا انجام ندهد واز این راه ضرری متوجه متعهدله شود (ماده 728آئین دادرسی مدنی )
8 – ب – مسئولیت خارج از قرارداد یا elleutcileD eilibasnopseR و آن هر گونه مسئزلیت مدنی است که فاقد مشخصات (مسئولیت قراردادی ) باشد.
ضمان قهری
9 – اصطلاح ضمان قهری که قانون مدنی ما ( ماده 307) آنرا ازفقه اقتباس کرده است همان مسیولیت خارج از قرارداد است 0 برای مسئزلتی قرارداید در فقه هیچگونه اصطلاح دیده نشده است البته در ضمن هرعقد، از مسئزلیتهای متعاقدین کم وبیش بحث کرده اند ولی اصول وکلیات

مباحث راجع بمسئولیت قراردادی را فقهاء در یکجا گردآوری نکرده و منقح ننموده اند بهمین جهت مواد 221 – 222 – 226 – 227 – 229 قانون مدنی ما از حقوق مدنی فرانسه اقتباس شده است و مخصوصا” مواد227 – 229 قانون مدنی تقریبا” اقتباس بدون تصرفی است از ماده 1147 قانون مدنی فرانسه .
دوم – قدر مشترک مسئولیت قراردادی ومسئولیت غیر قراردادی
10 – درمورد مسئولیت قراردادی همیشه متهعد، تعهد ناشی از قرارداد را نقض میکند و این نقض

قرارداداز دو صورت خارج نیست ، یا بصورت تاخیر انجام تعهد است و یا بصورت عدم انجام تعهد (ماده 727 – 728 آئین دادرسی مدنی ) در مورد مسئولیت خارج از قرارداد شخص موقعی مسئولیت پیدا می کند که تعهد ناشی از قانون را نقض کندمثلا” ماده 31 قانون مدنی میگوید:
(هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگربحکم قانون )
بنابراین همه افراد یک جامعه بموجی این ماده متعهد وملزم و مکلفند که مالکیت صاحب مال را محترم بشمارند واگر کسی بدون حکم قانون ( و بعبارت دیگر بدون مجوز قانونی ) در مال غیر تصرف نماید چون از این را نقض یک تعهد قانونی (همان تعهد که درماده 31 قانون مدنی دیده میشود) را کرده است مسئولیت دارد، این مسئولیت ابدا” ناشی از قرارداد نیست و اساسا” قراردادی در این جا دیده نمیشود، این یک نمونه از مسئولیت از قرارداد است که ماده 308 ببعد قانون مدنی با آن اشاره میکند.
11 – نتیجه – قدر مشترک بین مسئولیت قراردادی ومسئولیت غیر قراردادی عبارتست از نقض تعهد نهایت اینکه علامت مسئولیت قراردادی ، نقض تعهد ناشی از عقد است و علامت مسئولیت خارج از قرارداد، نقض تعهد ناشی از قانون ، همین فرق کافی است که مااین دو نوع مسئولیت را دو ماهیت جداگانه بدانیم هر چند که دربسیاری از آثار قانونی دارای وضع مشترک باشند.

* * * *

مورد مسئولیت قراردادی
12 – برای اینکه یک مسئولیت مدنی ، از نوع مسئولیت قراردادی باشد باید شرائط ذیل فراهم شوند:
13 – شرط اول – یک عقد صحیح واقع شود بنابراین کسیکه ازراه عقد فاسد، مال غیر را تحت تصرف خود قرارمیدهد ( ماده 366 – 308 قانون مدنی ) مسئولیتش مسئولیت خارج از قرارداد است مثلا” اگر بیع فاسدی واقع شود ومبیع بدست مشتری افتد مسئولیت مشتری بنفع بایع ، مسئولیت خارج از قرارداد است .
14 – شرط دوم – مووضع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد زیرا در این مورد همیشه عمل بخود عقد میسر است .
15 – بنظر نویسنده تصور مسیولیت قراردادی در این نوع از تعهدات مقدور است بهمین جهت ماده 228 قانون مدنی میگوید:
در صورتیکه موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را بجبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین ، محکوم نماید.
این خسارت راجع بمسئولیت قراردادی است نهایت اینکه در این نوع از تعهدات بصرف اینکه تاخیری در پرداخت رخ میدهد قانونگذار فرض وقوع خسارت میکند و متعهدله که علیه متعهد طرح دعوی مینماید حاجت ندارد که ووقوع خسارت را در تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است اثبات نماید.
16 – شرط سوم 0 متعهد اقدام بانجام تعهد نکرده باشد (ماده 221 – 227 قانون مدنی )
17 – شرط چهارم – متعهد نتواند این مطلب را اثبات کند که تخلف وی از انجام تعهد بعلت حادثه ای بوده است که تحت اختیار وی نبوده و قبل از وقوع حادثه هم پیش بینی رفع آن مقدور وی نبوده است (ماده 227 قانون مدنی )
18 – شرط پنجم – از تخلف متعهد در انجام تعهد، خسارتی متوجه متعهدله شده باشد زیرا بین وقوع تخلف و وقوع خسارت ، ملازمه وجود ندارد یعنی همیشه اینطور نیست که از تخلف متعهد، به متعهدله خسارت برسد (ماده 221 – 227 قانون مدنی )

(عنصار مسئزلیت قراردادی )
19 – مسیولیت قراردادی سه عنصر دارد0
الف – تخلف از تعهد ناشی از عقد0
ب – ضرر (یعنی خسارتی که از تخلف مزبور متوجه متعهدله میشود)
ج – رابطه سببیت بین تخلف و ضرر0
اینک هر یک از عناصر بالا را مورد بررسی قرار میدهیم 0

تخلف از تعهد ناشی از عقد
20 – این عنصر صریحا” از مواد221 – 227 قانون مدنی فهمیده میشود0تخلف مزبو ردو صورت دارد،
یک – عدم انجام تعهد0
دو – تاخیر در انجام تعهد0
دو صورت مذکور صریحا” در ماده 727 – 728 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بنی شده است .

مطالعه تطبیقی
21 – عنصر (تخلف از تعهد ناشی از عقد را در اصطلاحات حقوق فرانسه etuaf aL elleutcartnoC نامیده اند ومولفان حقوق مصر آنرا ترجمه (به خطاء عقدی ) نموده اند که یک ترجمه تحت اللفظ وبدون دخل و تصرف است .
22 – خطاء عقدی را چنین تعریف کرده اند0
(خطاء عقدی عبارتست از اینکه متعهد، تعهد ناشی از عقدرابجا نیاور خواه عدم انجام تعهد ناشی از عمد باشد خواه ناشی از مسامحه کاری و خواهناشی از فعل او بوده باشد ولو اینکه عمد یا اعمال کاری در بین نباشد0)
23 – بنظر نویسنده استعمال لغت خطاء و تقصیر وامثال آنها در تعریف بالا بسیار نارسا ومنشاء ا شتباهات زیاد و طولانی کردن بحث است چه داعی داریم که تخلف عمدی متعهد را مصداق etuaF یا خطاء بدانیم با اینکه در اصطلاحات حقوقی ( چه در فارسی و چه در فرانسه ) خطا نه تنها مناسبتی با عمد ندارد بلکه کاملا” ضد آن است آنجا ک خطاء هست عمد نیست وآنجا که عمد خطاء نیست .

علاوه بر اینکه اگر تخلف از تعهد نه ناشی از عمد باشد ونه ناشی از اهمال و مسامحه اری ، آیا اصطلاحا” در این مورد میتوان خطاء را بکار برد اینجا اساسا” عنصر معنوی (یعنی عمد و غفلت و بی مبالاتی ) وجود ندار و حال اینکه خطاء از آنگونه اصطلاحات است که همیشه ناظر به عنصر معنوی است .
اگر معنی تازه ای ( غیر از معنی اصطلاحی و متداول آن ) را ی خاطء منظور نموده اند ابید گفت که این نوعی از کج سلیقگی و بی ذوقی است مگر لغت و کلمه هم قحط است که انسان در الفاظ صرفه جوئی کند و بالنتجه سبب خلط مبحث و هرج ومرج در رساندن مفاسد خود گردد؟
24 – بنظر میرسد که نویسندگان قانون مدنی با فراست قابل تحسینی از ترجمه تحت اللفظ eluaF elleutcartnoC چشم پوشیده و بجای آن ، تعبیر (تخلف از تعهد) را در مواد221 – 227 قانون مدنی

ی از ابهام نیست زیرا از (تخلف از تعهد فقط دو صورت ذیل فهمیده میشود.
صورت اول – تخلفات تعهد بصورت عمدی
صورت دوم – تخلف از تعهد از روی خطا (غفلت – بی مبالاتی وبی احتیاطی )
25 – و حال اینکه صورت سومی نیز وجود دارد که مصداق تخلف از تعهد می باید قرار بگیرد ( یعنی مورد نظر قانونگزار مدنی درمواد 226 ببعد قانون مدنی میباشد) ولی کلمه تخلف یغنی ظاهری آن شامل صورت سوم نمیباشد و صورت سوم عبارتست ازعدم انجام تعهد بدون اینکه عمد یا خطا واقع شده باشد.
26 – با توجه باشکال بالا میتوان گفت عبارت (عدم اجرای تعهد) که در سرفصل ماده 226 ببعد قانون مدنی ) که ناظر بمسئزلیت قراردادی میباشد) گنجانده شده است از هر تعبیری رساتر و برازنده تر است زیرا عدم اجرای تعهد ممکنست از روی عمد و یا خطا باشد وامکان دارد که بدون عمد و خطا، تعهد اجراء نشود مثل اینکه موضوع تعهد بدون عمد یا خطای متعهد ولی بدست خود معهد تلف شود مثلا” راننده ای تعهد میکند که مقدار جام شیشه را ازنقطه ای معین بمقصدی معین حمل کند با کمال احتیاط و با همه پیشی بینی های لازم شیشه ها را حمل میکند ولی در اثناء راه بعلت یک عارضه قلبی غیر مترقبه ودر نتیجه رخوت و سستی اعضاء و دستهای او اختیار فرمان ماشین از دستش خارج میشود و کامیون بدره سقوط نموده و شیشه ها شکسته میشود و در این فرض ،
اولا” – عمد و خطا وجود ندارد0
ثانیا” – رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد و خسارت صاحب شیشه وجود دارد و طبق میزان ماده 227 قانون مدنی عدم انجام تعهد رامی توان بخود راننده منسوب نمود.
برای اینکه این قسمت بیشتر از این روشن شود بهتر است که مبنای مسئولیت قراردادی مورد توجه واقع شود.

مبنای مسئزلیت قراردادی

27 – مواد کنونی مسئزلیت قراردادی در قانون مدنی (یعنی ماده 221 – 222 – 226 ببعد قانون مدنی ) از حقوق فرانسه اقتباس شده است 0 در کد ناپلئون برای مسئولیت مدنی اعم از قراردادی وغیر قرار دادی ) وجود تقصیر etiuaF ضرورت داشت ، بعدها که زندگی اجتماعی و ترقی ماشینیسم ضعف این قانونرا ظاهر ساخت و رویه قضائی دادگاههای کشور فرانسه مسئولیتی قراردادی را از روی پایه تقصیر واقعی برداشت و بر پایه (تقصیر مفروض ) گذاشت ، (تقصیر مفروض ) در حقیقت یکدهم noitciF است و بیشتر جنبه بهانه را دارد آنچه که نیت واقعی محاکم فرانسه است اینست که : همین قدر که انتساب اضرار بخشص معینی صحیح باشد آن شخص مسئول خسارت است ولو اینکه عمل ضرری او ناشی از عمد و یا خطا نباشد این همان euqsir ed eedI ( یا نظریه موضوعی evitcejbO eiroehT میباشد که در حقوق فرانسه در حال حاضر هم در

مسئولیت غیر قراردادی و هم در مسئولیت قرارداید رعایت میشود (مطلب شماره 72 ملاحظه شود0)

مطالعه تطبیقی
28 – نظریه بالا که در حدود نیم قرن است در حقوق فرانسه رخنه کرده است ومبنای مسئولیت مدنی (اعم از مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی ) قرار گرفته است در فقه اسلام از زمان ظهور آن مورد توجه بوده است وفقهاء نیز بین مسئولیت قراردادی و مسئزلیت غیر قراردادی از این جهت فرقی قائل نبوده اند یعنی اگر ماده 221 – 226 – 227 – 229 قانون مدنی ما از حقوق فرانسه گرفته نمیشد همین مقررات را از روح مواد باب اتلاف وتسبی (ماده 328 ببعدقانون مدنی ) استنباط و استخراج میکردیم البته تصریح به آنها از نظر تهیه یک مجموعه قانونی سهل الوصول خود یک کار مطلوب و قابل تحسین است .
* * * *

اشکال مختلف تخلف از تعهد
29 – در مطلب شماره 19 گفتیم که مسئولیت قراردادی سه عنصر دارد که عنصر اول آن ، تخلف متعهد از تعهد خود میباشد تخلف متعهد همه جا یکسان نیست بلکه بحسب طبیعت عقود فرق میکند0 برای اینکه اقسام مخلتف تخلف از تعهد را بررسی کنیم اقسام تعهدات را باید مورد توجه قرار دهیم ، حقوقدانان فرانسه ازاین جهت ، تعهدات را بدو قسمت اساسی تقسیم کرده اند.
30 – اول – تعهد غایت tatluser ed noitagilbO در این نوع از تعهدات مقصود طرفین از عقد اینست که نتیجه معینی حاصل شود که آن نتیجه معین بصورت نقل مال یا نقل حق عینی یا رتکاب عمل یا ترک عمل است 0 متعهد مکلف است که آن نتیجه را صورت خارجی بدهد و اگر آن نتیجه را تحقق نبخشد از تعهد خود تخلف ورزیده است ، بیع ، رهن ، صلح ، اجاره از این قبیل تعهدات میباشند.
31 – دوم – تعهد مواظبت ومحافظت neyoM ed noitangilbO (یا (noitagilbo ecnegilid le

ecnedurp eD) در این نوع از تعهدات شخص متعهد، تکلیف دارد که برای حصول غرض معینی یک رشته کارهای محافظتی ومواظبتی و احتیاطی را انجام دهد، اگر آن کارها را انجام داد تعهدخود را بدرستی انجام داده است ولو آنکه آن غرض حاصل نشود چنانکه ماده 493 قانون مدنی نگهداری عین مستاجره را درحدود متعارف ، در وظیفه مستاجر قرار داده است وم ماده 612 قانون مدنی تحت عنوان (تعهدات امین ) میگوید ( امین باید مال مورد ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده آنرا بطوری که نسبت به آن مال ، متعارف است حفظ کند والا ضامن است ) 0 از همین قبیل است تعهد پزشک در معالجه مرضی یعنی او باید احتیاطات لازمه را ب

کار بندد خواه مریض بهبود پیدا کند خواه نه
32 – در اینگونه تعهدات موقعی تخلف از تعهد صورت میگرد که متعهد مقدار متعراف مواظبت ومحافظت را بکار نبندد0 در اینصورت تخلف متعهد را اصطلاحا” تعدی و یا تفریط مینامند (ماده 631 – 640 قانون مدنی )

مسائل دادرسی در عنصر اول مسئولیت قراردادی
فرض کنید پزشکی اقدام بمعالجه مریضی نمود ولی مرض شدت پیدا کرد و خساراتی متوجه مریض شد و مریض علیه طبیب طرح دعوی خسارت ناشی از تخلف از تعهد نمود در اینصورت حتما” باید مدعی دلیل بر اهمال ومسامحه و بتعبیر دیگر دلیل بر اینکه پزشک مواظبت و احتیاط متعرا فرا بکار نبرده است بدادگاه بدهد.
مثال باال از نوع تعهد مواظبت ومحافظت است آیا در مورد تعهد غایت هم مدعی خسارت باید برای اثبات تخلف از تعهد ( که عنصر اول مسئزلیت قراردادی است ) دلیل بدهد یا اصل عدم وقوع تعهد که بنفع مدعی است کفایت میکن؟
در این مورد سه نظریه وجود دارد:
نظریه اول – اصل عدم کفایت نمیکند ومتعهدله که دعوی خسارت را مطرح می کند باید برای اثبات عنصر اول مسئزلتی را اثبات کندو یکی از عناصر مسئولیت مزبور (تخلف از تعهد) است و در اینمورد فرقی بین تعهد غایت و تعهد مواظبت نمیباشد نقص این نظریه را بیان خواهیم نمود.
نظریه دوم – اصل عدم کفایت میکند یعنی نسبت ببعنصر اول مسئزلتی قراردادی (یا تحلف از تعهد) چون اظهار مدعی مطابق اصل است نباید از او مطالبه دلیل نمود بلکه مدعی علیه که برخلاف اصل سخن میگوید باید دلیل بر عدم تخلف از تعهد را ابراز نماید و در این امر فرقی بین تعهد

غایت و تعهد مواظبت وجود ندارد.
نظریه دوم مطابق ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی است که میگوید (در صورتی حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقاء آنست مگر خلافش ثابت شود0) در مورد این ماده دادگاهها از کسی مطالبه دلیل میکنند که برخلاف این اصلح صحت میکند مثلا” شوهر که دعوی تمکین طرح میکند با اینکه مدعی است از او مطالبه دلیل بر تخلف زوجه از تعهد قانونی خود نمیکنند زیرا اصل ، عدم وقوع تمکین است بهمین جهت از روجه مطالبه دلیل بر وقوع تمکین مینمایند0 بنظر نویسندهاین نظریه هم همان نقص را دارد که نظریه اول دارا میباشد و برای اینکه نقص هر دو نظریه روشن شود مطالعه نظریه سوم را پیش میکشیم .

نظریه سوم – دو نظریه بالا را در حقوق فرانسه میتوان دید ولی در فقه اسلام که در بسیاری از موارد اساس قانون مدنی ما است راه دیگری را در نظر گرفته اند در مورد (تعهد غایت ) از مدعی دلیل نمیخواهند زیرا ادعای او طبق اصل است یعنی نظریه دوم را فقط در این نوع از تعهدات بکار می بندند0 بنابراین مدعی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد (تعهد قراردادی ) نباید عدم انجام تعهد را اثبات کند بلکه مدعی علیه باید در مقام دفاع ، دلیل بر انجام تعهد بدادگاه بدهد0 در حقوق فعلی نیز محاکم میتوانند باستناد ماده 357 قانون آئین داردسی مدنی بهمین ترتیب عمل کنند یعنی از مدعی مطالبه دلیل نکنند.
در مودر تعهد مواظبت و محافظت از قبیل عقد اجاره و ودیعه و عرایه ومضاربه و نظائر آن که متعهد، امین متعهدله است اگر متعهدله مدعی شود که امین به تعهد خود رفتار ننموده یعنی تعدی و تفریط کرده است و باید از عهده خسارت بر آید باید دلیل بر تفریط یا تعدی را بدهد.
در اینجا نمیتوان ماده 357 آئین دادرسی را بکار برد و گفت ، امین متعهد بوده است که مواظبت متعارف را از مال مورد امانت بنماید تا از عهده تعهد خویش برآید و چون (مواظبت متعارف واز امور حادث است و سابقه عدمی دارد پس اصل عدم حادث ( یعنی اصل عدم ووقع مواظبت متعارف ) جاری میشود و نتیجه جریان این اصل (که بملاک ماده 357 آئین دادرسی مدنی ارزش و اعتبار دارد) این است که امین مسئزل است مگر اینکه خلاف آنرا ثابت کند یعنی امین دلیل بدهد که مواظبت متعارف را از مال مورد امانت نموده است .

علت اینکه نمیتوان ماده 357 را در این مورد بکار برد این است که اصل مزبور با اصل دیگری که از جنس آن میباشد معارضه نموده و هر دو اصل ساقط میشوند باین توضیح :
ید امین در حین وقوع عقد، ید امانی بوده است ید امانی وی فقط در صورت تعدی یا تفریط (و برخی موارد دیگر که در قانون تصریح دشه است و ربطی به محل بحث ما ندارد) منقلب به یدضمان و مسئولیت میشود و چون متعهدله که علیه امین طرح دعوی خسارت نموده است بطور ضمنی مدعی است که ید امانی امین ، منقلب به ید ضمان شده است باید دلیل این امر را ابراز نماید (ید ضمان ) یک وصف حقوقی – citilauQ noita است که مسبوق بعدم است درصورت شک در تحقق ید ضمان ، اصل عدم ضمان جاری میشود و چون مدعی خسارت (یعنی متعهدله ) بر خلاف این اصل صحبت میکند باید او او دلیل بدهد یعنی دلیل وقوع تعدی یا تفریط را بدهد.
نتیجه تعارض – نتیجه طبیعی و عقلی تعارض دو اصل این است که هیچیک از آن دو اصل قابل تمسک نیستند یعنی هر دو ساقط میشوند و باید طبق قواعد استنباط بسایر مبانی واصول حقوقی تشبت نمود0 آن مبنی با آن اصل حقوقی که گره گشای این مشکل باشد کدام است ؟
قوانین موضوعه ما در این مورد مهر سکوت بلب زده اند و راهی را پیشنهاد نمی کنند0 فقه هم در این مورد صراحتی ندارد ولی در یک مساله مشابه مساله مورد بحث ما نظری داده است که میتوان از آن نظر برای حل مانحن فیه بهره گرفت آن مساله مشابه این است :
ادعای تلف مال مورد امانت
هرگاه در عقد ودیعه (و امثال آن مانند عاریه ومضاربه وغیره ) ودیعه گزار دعوی استرداد مال خود را علیه امین مطرح کند یعنی از دادگاه بخواهد که امین را مکلف برد مال مورد ودیعه نماید و مدعی علیه اقرار بوقوع عقد ودیعه نماید ولی مدعی شود که مال مورد ودیعه بدون تعدی وتفریط ولی تلف شده است و در نتیجه نه تنها از رد مال مورد ودیعه معذور است بلکه از دادن خسارت هم معذور است 0 در این مورد از امین مطالبه دلیل نمیکنند بلکه بطرف او حق میدهند که از امین بخواهد

تا بر طبق اظهار خود قسم یاد کند همین امر است که در egadA معروف لیس علی الامین الالیمین منعکس شده است 0 این عین صورت مساله است که از فقه بفارسی گردانده ایم در این مساله چند نکته را باید مورد توجه قرار داد
اولا” – مدعی علیه که اقرار بودیعه نموده ولی مدعی شده که مال بدون تعدی و تفریط تلف شده است با ادعائی که کرده است بصورت مدعی درآمده است ومقررات راجع به مدعی باید در حق او اجراء شود0 این نکته را هم فقه وهم آئئن دادرسی مدنی کنونی کشور قبول دارند چنانکه ماده

1257 قانون مدنی میگوید:
(0000 و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است 0)
ثانیا” – مطابق قواعد فقه باید امین مزبور بینه اقامه کند (بحکم البینه علی المدعی والیمین علی من انکر) که مال مورد امانت بدون تعدی و تفریط وی تلف شده است و اگر نتواند اقامه بینه کند طبق مقررات باب قضاء میتواند از صاحب مال موردامانت تقاضای ادای قسم نماید، ولی در مورد عقود امانت (مانند ودیعه و عاریه ومضاربه و غیره ) قانونگزار اسلام بطور استثناء (ولی نه از روی تعبد) تکلیف اقامه بینه را از شانه امین برداشت است وفقط در صورتیکه صاحب مال مورد امانت بخواهد میتواند از امین درخوسات کند تا امین قسم یاد نماید که مال بدون تعدی وتفریط وی تلف عده ا ست .
چرا چنین استثنائی بر مقررات رسیدگی اسلامی وارد شده است ، دلیل این استثناء را خود قانون بیانکردهاست و آن اینست که صاحب مال موردامانت بحس ظاهر امر و عرف و عادت کسی را امین بر مال خود قرار میدهد که بامانت و وثاقت او اعتماد دارد یعنی تشخیص داده است که او اهل تعدی وتفریط نیست بنابراین چگونه بخود حق میدهد که شخص مورد اعتماد خود را مورد اتهام ( به تهمت تعدی و تفریط) قرار دهد یعنی صاحب مال مورد امانت قانونا” ماخوذ به تشخیص خود نسبت بشخصیت وامانت امین میباشد و نمیتواند از امین دلیل بر ع دم تعدی و تفریط را بخواهد زیرا این امر به معنی اتهام امین بتعدی و تفریط تلقی میشود0 بی ناسبت نیست که یکی از نصوص قانونی اسلام را را در این مورد عینا” ذکر کنیم ، لیس للک ان تاتمن من خانک ، ولا تنهم من ائتمنته ) ( یعنی کسی را که بتو خیانت نموده امین خود مگردان ، و بر کسی که امین خودگردانیدی تهمن منه )
از توضیح بالا معلوم شد که یک مصلحت محسوس و پیش پاافتاده اقتضاء میکند که از امین ، دلی

ل عدم تعدی و تفریط را نخواهیم ، این امر در شریعت یک تعبد نیست تا از تعمیم آن احتراز شود (1)
تعارض اصل و ظاهر – علاوه بر آنچه که در مطلب بالا دیده شد یکی ازقواعد مربوط به دادری مدنی (چه در فقه و چه در حقوق جدید) این است که در صورت تعارض اصل و ظاهر، عمل بظاهر کننده واصل را کنار بگذارند در مورد بحث ما (یعنی دعوی صاحب مال مورد امانت بر ایمن یک اصل و یک ظاهر وجود دارد که با هم تعارض دارند: اصل ، همان مدلول ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی یا ملاک آن است که این اصل بنفع صاحب مال مورد امانت است زیرا اصل این است که حق مالک که پی شاز عقد ودیعه وجود داشته همچنان باقی است ونیز اصل اینست که مواظبت و محافظت متعراف از طرف امین صورت نگرفته است .
ظاهر اینست که شخص مورد اعتماد صاحب مال تعدی و تفریط نمیکند این ظهور ناشی از غلبه است و (غلبه مبنای همه امارات قانونی است زیرا غالبا” امین خیانت نمیکند و تعدی و تفریط روا نمیدارد از همین غلبه یک اماره قضائی نوعی بدست می آید این اماره بنفع امین است ، چون در صورت تعراض اصل و ظاهر، ظاهر را باید بکار بست بنابراین ادعای امین مبنی بر تلف بدون تعدی وتفریط بموجب اماره مزبور ثابت ومحرز است و چون این اماره نسبی است و میتوان خلاف آنرا اثبات نود صاحب مال (یعنی مدعی خسارت بر امین ) میتواند خلاف آنرا اثبات نماید یعنی دلیل تعدی وتفریط را به دادگاه عرضه نماید.
علاوه بر بحث تعراض ا صل و ظاهر که بنظر نویسنده رسید باید اضافه کنم که هرگاه در امانات (مانند ودیعه وعاریه وامثال آنها) مال مور امانت تلف شود واز امین دلیل عدم تعدی وتفریط مطالبه گردد احدی حاضر بقبول امانت نخواهد شد یعنی بابت این عقود که مبتنی بر احسان میباشند بسته خاهد شد وهیچ قانونگزاری درحال سلامت عقل وتوجه حاضر به بستن باب احسان ونیکوکاری و فضائل اخلافی نخواهد بود.
نتیجه : اگر صاحب مال مورد امانت باین صورت بر امین دعوی طرح کند که امین مال مرا تلف کر

ده است و باید خسارت بدهد و مدعی خسارت فقط عقد ودیعه و وقوع تلف را اثبات کند ولی وقوع تعدی و یا تفریط را اثبات ننماید و امین در دفاع خود مدعی شود که تلف از روی تعدی وتفریط نبوده است نباید از امین مطالبه دلیل بر صدق اظهارش نمود بلکه از صاحب مال باید دلیل وقوع تعدی یا تفریط را مطالبه کر واگر دلیل ندهد دعوی وی بعلت فقد دلیل کافی محکوم ببطلان است .
باین ترتیب نقص نظریه اول ونظریه دوم ظاهر گردید0
ماده 1283 – 1334 قانون مدنی
بمناسبت بحث بالا و تکمیل آن طرح یک فرض بصورت ذیل لازم است :
هرگاه کسی مدعی شود که بین او دیگری عقد ودیعه واقع شده و امین مال او را تلف کرده است و مطالبه خسارت نماید و دلائل او نه اصل وقوع عقد ودیعه را اثبات کند و نه از عهده اثبات تلف برآید ولی مدعی علیه اقرار بوقوع ودیعه نموده اما مدعی شود که مال بدون تعدی وتفریط تلف شده است آیا ماده 1283 – 1334 قانون مدنی در این مورد قابل اجراء است ؟
ماده 1283 چنین میگوید:
(اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشد ومثل اینکه مدعی علیه اقرار باخذ وجه از مدعی نموده ومدعی رد شود مطابق ماده 1334 اقدام خواهد شد0)
ماده 1334 میگوید:
(در مورد ماده 1283 کسیکه اقرا رکرده است میتواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی سند رسمی با سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است .
اگر این دوماده را در مساله مورد بحث بالا بکار بریم ناگزیر امین باید از صاحب مال مورد ودیعه مطالبه قسم نماید بدیهی است صاحب مال که روزی امین را مورد اعتماد تشخیص داده ومال خود را باو سپرده و با این وصف فعلا” او را در معرض تهمت تعدی و تفریط قرار میدهد حسب القاعده نیابد باکی از سوکندناحق داشته باشد و همان دو اشکال که گفته شد در این جا هم راه پیدا می کند بنابراین برای خلاصی از این اشکالات باید گفت که مواد 1284 – 1334 قانون مدنی منصرف از فرض مساله بالا میباشد چنانکه سوابق تاریخی قانون مدنی ما هم موید این نظر می باشد.
* * * *

مسئولیت عمل غیر
در مورد مسئولیت قراردادی همانطور که ممکن است متعد متخلف مسیزل عمل خود باشد ممکن است مسئول عمل غیر هم باشد0 نظیراین مورد در مسئولیت خارج از قرارداد فراوان دیده میشود چنانکه ماده 332 قانون مدنی می گوید:
(هرگاه یکنفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشرتلف شدن آن مال بشود مباشر مسئزل است نه مسبب 0 مگر آنکه سبب اقوی باشد بنحویکه عرفا” اتلاف مستند باو باشد0)
و از این نمونه ها در باب مسئولیت خارج از قرارداد فراوان است که قبلا” از موضوع بحث این مقاله خارج است .
این این وضع در مسئولیت قراردادی هم وجوددارد هر چند که در قانون مدنی مانص خاصی برا

ی آن ( جز در روابط کار کارگروکارفرما) نداریم و باید احکام آنرا از عمومات و بلکه از مبانی حقوق مدنی خویش استخراج واستنباط کنیم .

موارد مسئولیت غیر
در مورد تعهدات ناشی از قرارداد متعهد متخلف ، در دو مورد ذیل مسئول عمل غیر می باشد:
اول – هرگاه بموجب عقد اول ، شخص ثالث تعهد پیدا کند که تعهد متعهد عقد اول را انجام دهد مثل اینکه عقد اجاره ای بین دو نفر با حق ایجار بغیر واقع شود ومستاجر طبق ماده 490 قانون مدنی تعهد داردکه از عین مستاجره مواظبت ومحافظت در حدود متعارف نماید حال اگرمستاج

ر مزبور، مورد احاره را بشخص ثالث اجاره داد شخص ثالث (یا مستاجر دوم ) هم بموجب ماده 490 قانون مدنی تعهد دارد که بقائم مقامی از مستاجر اول مواظبت ومحافظت عین مستاجره را بنماید، حال اگر مستاجر دوم تعهد خود را انجام نداد یعنی مواظبت لازم را بعمل نیاورد وخسارتی بمالک عین مستاجره وارد شد مالک میتواند آن خسارت را از مستاجر اول مطالبه کند یعنی در حقیقت ، مستاجر اول مسئول عمل غیر میباشد.

و نیز اگر وکیل در عقد وکالت حق توکیل بغیر داشته باشد و دیگری را ویکل خود قرار دهد و بر اثر تخلفات وکیل دوم خسارتی متوجه موکل اصلی شود موکل اصلی آن خسارت را از وکیل خود خواهد خواست .
دوم – هرگاه بموجب قانون ، متعهد در عقد معین ، مسئول تخلف شخص ثالث شناخته شود وعمل شخص ثالث سبب تخلف متعهد از تعهدخود گردد ان متعهد در مقابل متعهدله مسئول است نه شخص ثالث مانند مواردی که یکطرف عقد شخص محجوری باشد یعنی متعهد از عقد یکنفر محجور باشد که ولی او آن عقد را واقع ساخته و در اجرا تعهد ناشی از عقد اقدام نکند و خسارتی متوجه متعهدله شود در این صورت خود محجوراز مال خود باید خسارت را بدهد یعنی در مقابل متعهدله ،

خود محجور مسیولیت قراردادی دارد نه نماینده قانونی در حقیقت محجور مسئول عمل نماینده قانونی خود میباشد، البته در رابطه بین محجور و نماینده قانونی وی مسئولئت وجود دارد یعنی محجور هر قدر خسارت که بمتعهد له بدهد میتواند آنرا از نماینده قانونی خود مطالبه نماید ولی این مسئولیت یک مسئولیت خارج از قرارداد است و ربطی بمورد بحث ما ندارد.

  مقاله بانکداری الکترونیک با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بانکداری الکترونیک با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بانکداری الکترونیک با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بانکداری الکترونیک با word :

بانکداری الکترونیک

امروزه اکثر کشورهای جهان به استفاده از بانکداری لکترونیک ترغیب گردیده‌اند. از نیمه اول دهه 1990 استفاده از مبادله الکترونیکی داده‌ها، سالانه 23 درصد رشد داشته و طبق برآوردها تا سال 2000 این رشد به 36 درصد رسیده است. استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک در جهان بسیار رونق یافته و رشد استفاده از دستگاههای خودپرداز، تلفن و بانکداری اینترنتی به ترتیب، 25، 260 و 350 درصد می‌باشد. در کنار آن استفاده از شعب برای انجام مبادلات بانکی در بانکهای آمریکایی و غیر آمریکایی رو به کاهش می‌باشد که مبین روند نزولی استفاده از بانکداری سنتی است. این در حالیست که که ایران در زمینه تجارت الکترونیک و درنتیجه بانکداری الکترونیک در بین 60 کشور جهان در رتبه 58 قرار دارد. مطابق برآورد هزینه تهیه اسناد کاغذی برای معاملاتی به ارزش 2 تریلیون دلار به حدود 140 میلیارد دلار بالغ می‌گردد که این خود نزدیک به 7 درصد ارزش کالاهای مبادله شده

می‌باشد در صورتیکه می‌توان اینگونه هزینه‌ها را با کاربرد فن‌‌آوری مبادله الکترونیکی داده‌ها و منابع کاهش داد. کاربرد فناوری اطلاعات یکی از راههای بسیار مهم بوده که شرکتهای خدمات مالی برای کنترل هزینه‌هایشان روی آن تحقیقات و سرمایه گذاری نموده‌اند. شایان ذکر است که صادرات جهانی محصولات تکنولوژی اطلاعاتی سالانه به رقمی بیش از 500 میلیارد دلار بالغ گشته که بیش از صادرات جهانی محصولات کشاورزی است. بطور مثال سهم فن آوری اطلاعات در رشد اقتصادی آمریکا از سال 1996 تا 1999 بیش از 20 درصد بوده است. با بکارگیری فناوری اطلاعات، رشد

سیستمهای گرانقیمت کاغذی برای نقل و انتقال پول بوسیله سیستم‌های کامپیوتری پرداخت پول ( همانند سیستم تصفیه بانکی اتوماتیک، و توسعه سیستمهای POS) کاهش داده شده است. شرکتهای جدید، امروزه خدمات شخصی بانکی را بدون نیاز به داشتن شبکه‌ای از شعب بانکی ارائه می‌کنند. برای نمونه، توسعه خدمات بانکداری خانگی در اوایل دهه 1980 برای اولین بار به منظور ارائه خدمات مالی توسط بانک اسکاتلندی BACS بکار گرفته شد. نوآوری‌های تازه در زمینه کارتهای اعتباری و سیستم‌های P.O.S این امکان را ایجاد می‌کند که مشتریان بانک از حساب

جاریشان بدون هیچگونه نیازی به حمل دسته چک، پرداختهای خود را بابت کالاها و خدمات انجامدهند. یکی از جدیدترین این ابداعات «ماندکس»، کارت پلاستیکی با یک میکروچیپ است که پول الکترونیکی را در خود ذخیره نموده و این قابلیت را دارد که از طریق تلفن هم به بانک متصل شود. اگر این پول الکترونیکی جدید با موفقیت همراه شود می‌تواند یک قدم بسوی جامعه بدون پول باشد. اگر تا دیروز ساعات کار بانک، تعداد و محل استقرار شعب، عوامل اصلی جذب نقدینگی و افزایش درآمد برای بانک محسوب می‌شد، امروزه با ارائه خدمات الکترونیک این عوامل کم‌کم به

دست فراموشی سپرده شده‌اند. با اجرای بانکداری الکترونیک خدمات ارائه شده از سوی بانکها افزایش می‌یابد. براساس برآوردهای «آنکتاد»‌ (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل)‌ مبادلات تجاری از طریق بانکداری الکترونیکی موجب می‌‌شود تا 10 درصد رقم مورد مبادله صرفه جویی شود. همچنین بررسی دیگر سازمان ملل نشان می‌دهداستفاده از روشهای سنتی در تجارت بین‌الملل، حدود 100 میلیارد دلار در سال هزینه در بردارد که با استفاده از تجارت الکترونیک سالانه حدود یک چهارم آن یعنی 25 میلیارد دلار قابل صرفه جویی است. اکنون نگاهی به تجربه سایر کشورها در زمینه بانکداری الکترونیک می‌اندازیم: روسیه براساس برآوردهای انجام شده حدود 50 تا 60 بانک

در زمینه بانکداری الکترونیک در این کشور فعالیت دارند. هرچند تعداد بانکهایی که بطور کامل خدمات بانکداری الکترونیک را ارائه می دهند کمتر از 10 بانک می‌باشد. سیستمهای بانکداری الکترونیک و مبادلات در روسیه سیستمهای پرداخت بین بانکی: با این سیستم مبالغ کلان مشتریان بین بانکها مبادله می‌گردد. سیستمهای پرداخت بانک ـ مشتری: در این سیستم مشتری به بانک مراجعه کرده و درخواست وصول مبلغی که به عهده شخصی که در بانکی دیگر حساب دارد، می‌نماید و بانک نیز طی 24 ساعت آن مبلغ را از طریق اینترنت یا تلفن وصول کرده و به حساب شخص واریز

می‌نماید. انتقالات کابلی: (سیستمهای پرداخت بین‌المللی سوئیفت):‌ در این سیستم از طریق الکترونیکی مبالغ از یک بانک داخلی در روسیه به بانکی در خارج از کشور حواله شده و برای افراد و شرکتها ضروری نیست که دارای حساب در بانک مقصد باشند. سپرده‌های مستقیم: در این سیستم مبالغ بطور مستقیم و بصورت الکترونیکی از حساب تعاونیها و یا دولت برداشت و به حساب اشخاص بصورت دستمزد و حقوق بازتشستگی واریز می‌گردد. سیستم‌های بانکداری On-Line: این سیستم به دو صورت می‌باشد: -سیستمهای مبتنی بر نرم افزار ( سیستم بانک و مشتری)‌ -سیستمهای مبتنی بر شبکه بدون حضور فیزیکی مشتری در بانک مبادلات اینترنتی: در این روش

با استفاده از پول الکترونیکی و نگهداری آن در کارتهای هوشمند، دیسک سخت و یا در حساب می‌توان به آسانی تبادلات کالا و خدمات را بصورت On-line انجام داد. نقاط قوت بانکداری الکترونیک در روسیه -از طریق یک ساختار باز شبکه منطقه‌ای فعالیت می‌کند. -برقراری ارتباط با شعب بوسیله شبکه‌های بهم پیوسته و سیستم‌های مبتنی بر شبکه می‌باشد. -تمرکز فعالیت در سطح شعب می‌باشد و توسعه سیستم‌های پرداخت الکترونیکی برای تبادلات بین شرکتها و همچنین بین

شرکتها و مشتریان خواهد بود. -تمرکز بر روی خدمات ارزش افزوده و مشتری مداری خواهد بود. نقاط ضعف بانکداری الکترونیک در روسیه -محافظه کاری در بکارگیری بانکداری الکترونیک عدم آشنایی کافی مشتریان با بانکداری الکترونیک -ارائه خدمات مدیریتی محدود در ارتباط با حسابها -اطمینان کم مشتریان به سیستم بانکداری الکترونیک بویژه پس از بوقوع پیوستن بحران‌های مالی -ضعف مقررات مربوط به رقابت خارجی -غیر قابل پیش‌بینی بودن حوادث مربوط به بازار ارز -عدم ترویج و ارتقاء سطح بکارگیری اینترنت از سوی دولت چشم انداز بانکداری الکترونیک در روسیه یکی از عوامل گسترش بانکداری الکترونیک، میزان دسترسی و استفاده از اینترنت می‌باشد. در واقع میزان استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی، به توسعه و گسترش اینترنت در جامعه بستگی دارد. در

سال 2003، 4 درصد از مردم به اینترنت دسترسی داشته‌اند در حالیکه متوسط جهانی استفاده از اینترنت 10 درصد می‌باشد. از عوالمل دیگر محدود کننده می‌توان به سطح پایین درآمد سرانه و بالا بودن هزینه‌های دسترسی به اینترنت اشاره کرد. از طرفی انحصاری بودن صنایع مخابراتی و عدم توان رقابتی و توقف جریان خصوصی سازی پس از بحران سال 1999، از عوامل محدود کننده دیگر می‌باشد. کمبود قوانین مرتبط با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، فقدان اطمینان بنگاههای اقتصادی به فعالیتها و خدمات بانکداری الکترونیک، امنیت پایین سرورها و همچنین سطح پایین خدمات مو

بایل و ترافیک خروجی ارتباطات بین‌المللی ناشی از عدم بستر سازی مناسب از موانع دیگر محسوب می‌گردد. علی رغم تمامی موانع، بسترهای مناسبی چون سطح بالای نرخ با سوادی در بین افراد بالای 15 سال و تعداد بالای دانشمندان و مهندسین شاغل در زمینه تحقیق و توسعه

و پایین بودن هزینه مکالمات داخلی، محرک گسترش بانکداری الکترونیک می‌باشند. هند در هند و در اوایل دهه 1980 گامهایی در زمینه استفاده از رایانه به منظور مکانیزه کردن بانکها برداشته شد بطوریکه از طریق رشد شعب و دسترسی آسان به رایانه‌های خانگی امکان ارائه خدمات به مشتریان فراهم گردید. در سال 1988 در مورد طرح جامع رایانه‌ای کردن بانکها و توسعه اتوماسیون در سایر بخشهای بانکی مانند انتقال الکترونیکی منابع، سوئیفت و ماشین تحویلداری خودکار و سایر موارد آن تصمیم گیری شد. از آنجا که تسهیل قوانین،‌ بعنوان مهمترین مکانیزم ایجاد رقابت در سیستم بانکداری کشورهای پیشرفته محسوب می‌شود از این رو در اواخر دهه 1980 جهت استفاده از فن ‌آوری در بخش بانکداری. اصلاحاتی در مقررات بانکداری ایجاد شد. توسعه فن‌آوری اطلاعات از دهه 1990 در هند آغاز شد. با تغییر مقررات در سال 1993 بانکهای خصوصی به عر

صه اقتصاد وارد شدند و در سال 1996 بیشتر سرمایه‌گذاریهای خارجی مورد حمایت قرار گرفتند و با افزایش متخصصین فن‌آوری اطلاعات حضور سرمایه گذاران خارجی در زمینه بانکداری بطور عملی

افزایش یافت. پایین بودن نرخ سواد، جمعیت شهری، درآمد ناخالص ملی، محدودیت خطوط تلفن و وسایل ارتباط جمعی از موانع گسترش بانکداری الکترونیک در هند محسوب می‌شود در حالیکه به نظر می‌رسد سطح فقر و جمعیت زیاد بیش از سایر عوامل مؤثر باشد. افزایش فن آوری در زمینه نرم افزارهای مبتنی بر Web و بکارگیری ماشینهای خودپرداز (ATM) همچنین فقدان زیرساختهای مناسب و قوی بویژه خطوط مخابرات و عدم گسترش رایانه‌های شخصی در خانه از جمله موانع و محدودیتهای مهم در توسعه بانکداری الکترونیک هند بشمار می‌روند. در سپتامبر 2000 مؤسسه تحقیق و توسعه فن آوری بانکداری طرح انتقال الکترونیکی منابع و همچنین سیستم تسویه ناخال

ص لحظه‌ای را در سراسر هند پیاده کرد و همچنین شبکه ارتباطی VSAT جهت شبکه‌های هند در سیستم پرداخت ملی از طریق فن ‌آوری ماهواره‌ای مورد استفاده قرار گرفت. هر چند بانکها دولتی در هند 65 درصد از کل بانکها را تشکیل می‌دهد ولی بدلیل عملکرد ضعیف اتحادیه‌ها و عدم استفاده از فن‌آوریهای جدید مانند اینترنت در رتبه‌های پایین تری نسبت به بانکهای خصوصی و خارجی قرار داشتند.

 مقاله تجارت الکترونیک Network Marketing با word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تجارت الکترونیک Network Marketing با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تجارت الکترونیک Network Marketing با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تجارت الکترونیک Network Marketing با word :

از آمریکا آغاز شد وبزرگترین شرکتها در این زمینه در آنجا هستند. در آمریکا از هر چهار نفر یک نفر به نحوی با این صنعت مرتبط است.MWM یک تجارت بهینه است که به شما قدرت ایجاد یک سازمان فروش با درآمد عالی را میدهد. از سالیان گذشته تا بحال شرکتهایی مانندBlue Sky تولید کننده لوازم ورزشی در آلمان و AM Ways ،تولید کننده مواد شوینده در آمریکا، به روش Multi-Level Marketing یا MLM کار می کنند که اشکالاتی به شرح ذیل دارد:
• محدودیت زمانی برای پرکردن
• پرداخت سودماهانه
• پورسانتهای کمتر برای سطوح پایینتر
• دریافت حق عضویت ماهانه
• محدودیت مکانی
باگسترش ارتباطات مانند پست و اینترنت در دنیا و همچنین مبادلات الکترونیکی مانند کارتهای اعتباری، NWM هم رو به رشد نهاد. برخی از مزایای این تجارت به شرح ذیل می باشند:
• حذف تبلیغات

 گزارش کارآموزی در تعمیرگاه پارت پراید با word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی در تعمیرگاه پارت پراید با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه گزارش کارآموزی در تعمیرگاه پارت پراید با word

مقدمه
دانستنیهای فنی خودروهای انژکتوری
دانستنیهای عمومی خودرو
انژکتور چیست و سیستم انژکتوری چگونه کار می کند
اجزاء تشکیل دهنده سیستم سوخت رسانی انژکتوری
ECU و سیستم جرقه زنی اتومبیل
AIR BAG
انواع سیستم های جرقه زنی پلاتینی
شبکه مالتی پلکس بر روی خودرو های پژو
عیب یابی
یاتاقان
سیستم خنک کاری
سیستم روغنکاری
تعویض روغن جعبه دنده
آچار کشی میل گاردان
لنت ترمز
تکمیل روغن جعبه فرمان
روغنکاری شانه فرمان
صداهای غیر عادی از اتومبیل
یاتاقان می زند
استارت صدا می دهد
صدای گاردان
سوت کشیدن ترمز

مقدمه

تعمیرگاه پارت پراید در شهرستان قزوین خیابان میرزا کوچک خان – روبیروی آهن فروشی اره چی قرار دارد این تعمیرگاه از سال 1372 تاسیس گردیده که آقای حیدری اولین کسی بود که این مکان را به عنوان تعمیرگاه و مکانیکی به راه انداخت

بعد از گذشت چندین سال که از افتتاح این مکان می گذرد الان به یکی از مجهزترین تعمیرگاه های موجود در این مکان شده است و به دلیل این که قدمت زیادی نیز دارد مشتریان بسیار زیادی دارد و مهم ترین کار این تعمیرگاه کار بر روی ماشین پراید و رنو و پژو 206 می باشد که کلیه مراحل تعمیراتی این ماشین ها در خود این کارگاه انجام می شود

در این تعمیرگاه چند نفر تکنسین مکانیک بودند که از شرکت سایپا و ایران خودرو مدرک گرفته بودند و شارژ کولر خودروهایی که کولر دار بودند نیز در این کارگاه انجام می شد

و بنده به عنوان کارآموز در این کارگاه مدت 240 ساعت کارآموزی خود را پشت سر گذرانده و نیز در این مدت کارهایی که در سوله و کارگاهای مکانیک دانشگاه انجام داده بودیم و یه صورت تئوری سر کلاسهای درس خوانده بودیم به صورت عملی انجام داده و این دوره بسیار آموزنده و تاثیر گذار بر روی آموزش دانشجویان فنی می باشد که امیدوارم همه دانشجویان این مدت را به عنوان مهمترین واحد دوره درسی دانسته و از همه امکانات مکان کارآموزی و نیز سعی و تلاش خود برای افزایش دانسته های خود و کامل نمودن مدت درس خوانده در دانشگاه باشند و نه فقط به عنوان گذراندن 2 واحد درسی و گرفتن نمره باشند باشد

دانستنیهای فنی خودروهای انژکتوری :

-        توصیه می شود در خودروهای پیکان انژکتوری ، حداقل بنزین در باک 10 لیتر  می باشد

-   در خصوص تنظیمات موتور و سیستم سوخت رسانی حتماً به نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه و تز مراجعه به تعمیرکارهای متفرقه خودداری گردد

-   در صورت عدم روشن شدن خودرو در هنگام برخورد با موانع ، تصادف و یا افتادن در چاله های نسبتاً عمیق از عملکرد سوئیچ انرسی (در محفظه موتور و برروی گلگیر به رنگهای نارنجی یا مشکی ) اطمینان حاصل نموده و در صورت قطعی ، با فشردن آن اتصال برقرار نمائید

-    قبل از استارت زدن ، پس از چرخاندن سوئیچ به مرحله دوم به مدت سه الی پنچ ثانیه سوئیچ را در حالت باز قرار داده تا پمپ بنزین عمل نماید و سپس موتور را روشن نمایید

-    از اضافه کردن هر نوع تجهیزات جانبی از قبیل دزدگیر های غیر استارندارد ، لامپ ، بوق ، تلوزیون و توسط … توسط افراد غیر متخصص بر روی خودرو جداً خودداری فرمائید

دانستنیهای عمومی خودرو

فشار کم باد لاستیکهای ایمنی راننده و طول عمر لاستیک ها را کاهش و مصرف سوخت را افزایش می دهد ، در صورت نامیزان بودن باد لاستیک ها سایش در نقاط مختلف آن مشاهده می گردد

از تخلیه ضدیخ در فصول گرم سال جدا خودداری نموده ومایع خنک کننده را هر دو سال یک بار تعویض نمائید

از سوراخ نمودن فیلتر هوا جهت ورود بهتر هوا به موتور خودداری شود

استارت نمی بایست بیشتر از 15 ثانیه درگیر شود ، 20 ثانیه صبر نمود تا باتری برای استارت مجدد آماده شود

روغن ترمز را سالی یک بار و ترجیحاً در فصل بهار تعویض نمائید

از بسته شدن صحیح در پوش رادیاتور اطمینان حاصل نمائید

در هنگام توقف لحظه ای (پشت چراغ قرمز و یا ترافیک ) دنده را خلاص نموده و از نگهداشتن کلاج خودداری نمائید

پس از پیمودن مسیرهای طولانی موتور را فوراً خاموش نکنید

انژکتور چیست و سیستم سوخت رسانی انژکتوری چگونه کار می کند ؟

برای این که بدانیم انژکتور چیست و با عملکرد سیستم سوخت رسانی انژکتوری آشنا شویم ، لازم است ابتدا  وظیفه کاربراتور را در خودرو بدانیم . زیرا سیستم انژکتوری جایگزینی برای کاربراتور در خودرو است

 کاربراتور وسیله ای است برای مخلوط کردن سوخت و هوا به نسبت مطلوب و رساندن آن به موتور خودرو ، که به همین منظور از زمان اختراع و پیدایش تغییرات بسیاری کرده و دارای مدارات مختلفی شده است

هدف از بکارگیری کاربراتور در خودرو همانطور که اشاره شد ، مخلوط کردن سوخت و هوا به منظور اشتعال مناسب است ولی چه نسبتی باید برای این منظور در نظر گرفته شود ؟ سوخت کمتر با مقدار زیادی هوا بر عکس ؟

از نظر تئوری یک کیلوگرم سوخت  می بایست با 6/14 کیلوگرم هوا بسوزد تا اشتغال کامل صورت گیرید . ولی ان فقط در حالت تئوری صادق است . با زیاد کردن هوا در مخلوط فوق ، مخلوط فقیر سوختی پدید می آید که  در ان شاهد اکسیژن در گازهای اگزوز هستیم و با زیاد کردن مقدار سوخت در مخلوط ، مخلوط غنی سوختی پدید   می آید که در آن صورت شاهد ئیدروکربن نسوخته در گازهای اگزوز می باشیم

از لحاظ اقتصادی (مصرف کمتر ) بهترین مخلوط ، مخلوط فقیر سوختی با نسبت هوا به سوخت 1/18 است . در حالی که برای بدست آوردن بیشترین توان موتور باید مخلوطی غنی سوختی با نسبت 1/12 الی 1/13 بکار برد

محدوده وسیعی از نسبت هوا به سوخت وجود دارد که سیستم سوخت رسانی می بایست طبق شرایط مختلف کار موتور جوابگوی آن باشد . روی زمین اصل ساختمان کاربراتورها پیچیده تر شده و مدارات مختلفی (عمدتاً پنچ مدار) به شرح ذیل در آن بوجود آمده است

1- مدار اصلی (Main circuit) : که هنگام رانندگی با سرعت و وضعیت عادی ،سوخت و هوا را به نسبت لازم مخلوط کرده و به موتور می فرستد

2-   مدار دور آرام (Idle circuit) : که وظیفه آن فرستادن مخلوط سوخت (با نسبت غلیظ تر) به موتور در هنگامی است که راننده پای خود را از پدال گاز برداشته اشت و موتور با دور آرام کار می کند

3-  پمپ شتاب دهنده (Accelerator pump) که به منظور کاهش لختی و درنگ موتور در هنگام گاز دادن به سیستم کاربراتور اضافه شده و عکس العمل آن را سریعتر می کند . این مدار در هنگام فشرده شدن پدال گاز مقداری سوخت اضافی به مخلوط می پاشد

4-  مدار قدرت (Power enrichment circuit) : که وظیفه آن تهیه مخلوط غنی تری از سوخت به هنگام بالا رفتن خودرو از سربالایی ها و یا حمل بار و وزن اضافه است

5-  مدار شوک (Choke circuit) : که هنگامی بکار می افتد که موتور خودرو سرد بوده و استارت زده شود . این مدار مخلوط غنی سوخت را وارد موتور می کند

 با وجود مدارات بالا و مدارات پیچیده تر دیگر در کاربراتور که از طریق مکانیکی عمل می کنند ، این وسیله پاسخ مناسبی به شرایط مختلف کارکرد موتور نداده و در نتیجه بازده مطلوب بدست نمی آید . از طرفی در این سیستم مصرف سوخت نیز بالا رفته و آلودگی نیز افزایش می یابد

از این رو سالهاست سیستم سوخت رسانی انژکتور جایگزین کاربراتور شده است . جالب است بدانید آخرین خودرو کاربراتوری که از یک شرکت خودروسازی در ایالات متحده عرضه شده است ، خودرو سوبارو (SUBARO) در سال 1990 بوده و تمامی مدلهای بعد از آن به صورت انژکتوری عرضه شد

سیستم انژکتوری:  سیستم انژکتوری در خودرو در واقع عملکردی مشابه کاربراتور رادارد که همان مخلوط کردن سوخت و هوا نسبت لازم و تزریق آن به موتور است . ولی به دلیل ماهیت اجزاء آن و سیستم متفاوت ، این عمل بسیار دقیقتر و مطلوب تر انجام می شود . ضمناً موجب پایین آمدن مصرف سوخت خودرو و میزان آلودگی هوا می گردد . سیستم سوخت رسانی انژکتوری از سه جزء کلی تشکیل شده است و همانند دیگر سیستم ها دارای ورودی و خروجی هایی است . مغز الکترونیک سیستم (ECU) ، بر اساس این ورودی ها و الگوریتم پیچیده خود معین کننده خروجی های سیستم (زمان پاشش سوخت و مقدار پاشش آن – نسبت هوا به سوخت ) است

سیستم سوخت رسانی انژکتوری از اجزاء زیر تشکیل شده است :

1-  ECU  (Electronic Control Unit) :

مغز الکترونیکی (واحد پردازش) سیستم است که با توجه به ورودیهایی که از سنسورهای مختلف به آن وارد می شود و الگوریتم تعریف شده آن نسبت هوا به سوخت مشخص و به انژکتورها فرمان پاشش می دهد . در خودروهای جدید همچنینECU در کار سیستم دلکور دخالت کرده و آن را نیز از دور خارج نموده است که درباره آن نیز بحث خواهیم کرد

2-  سنسورهای موتور (Engin Sensors) :

به منظور دستیابی به نسبت صحیح مخلوط هوا به سوخت در شرایط کاری مختلف ، سنسورهای زیادی به اجزاء مختلف خودرو نصب شده و اطلاعات از طریق آنها به ECU می رود

جهت آشنایی ، چند نمونه از این سنسورها به صورت ذیل معرفی می گردند :

سنسور وضعیت دریچه گاز – وضعیت و مقدار باز و بسته شدن دریچه گاز را– که مشخص کننده مقدار هوای ورودی به موتور است – نمایش می دهد . بنابراین ECU با باز و بسته شدن دریچه گاز ، مقدار سوخت لازم را جهت مخلوط کردن با هوای ورودی تنظیم می کند

سنسور جرم هوای ورودی به موتور  – جرم هوای وارد شده به موتور در هر لحظه را به ECU گزارش می دهد

سنسور اکسیژن  : میزان اکسیژن موجود در گازهای اگزوز ماشین را مشخص          می کند . از این طریق مخلوط غنی و مخلوط فقیر سوخت تشخیص داده شده و ECU ، مقدار پاشش سوخت را اصلاح می کند

سنسور دمای رادیاتور – به ECU می گوید چه موقع دمای موتور به دمای استاندارد کاری اش می رسد

سنسور فشارمطلق منیفولد – فشار مطلق هوای مکش شده در منیفولد را مشخص می کند

 مقاله بیمه های بازرگانی با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بیمه های بازرگانی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بیمه های بازرگانی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بیمه های بازرگانی با word :

انواع بیمه های بازرگانی
تقسیم بندی استانداردی برای بیمه وجود ندارد با توجه به دامنه وسیع فعالیتهای اقتصاد ی و اجتماعی بشر و جامع الشمول بودن برخی اشکال بیمه ، تقسیم بندی دقیق آن را با اختلاف نظر مواجه میسازد اما در ایران بطور کلی بیمه را اینگونه تقسیم مینمایند.
1- بیمه های اشیا نظیر : بیمه آتش سوزی – باربری – بدنه اتومبیل
2- بیمه های اشخاص : بیمه های عمر و حوادث شامل خطرات فوت ازکارافتادگی و نقص عضو
3- بیمه های مسئولیت : مسئولیت حرفه ای پزشکان ( کادر پزشکی ،داروسازی و پیراپزشکی ) مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و یا اشخاص ثالث ، مسئولیت مالک و مستاجر، مسئولیت مدیران و...
4- بیمه های مهندسی نظیر : تمام خطر نصب ، مقاطعه کاران ، شکست ماشین آلات ، ماشین های بخار و تجهیزات نیروگاهها ، بیمه فساد کالا در سردخانه
5- بیمه های زیان پولی نظیر : بیمه های اعتباری و تضمین و صداقت و خیانت در امانت کارکنان

انواع بیمه های مهندسی
مهمترین بیمه های مهندسی عبارتند از :

• بیمه تمام خطر پیمانکاران
• بیمه تمام خطر نصب بیمه سازه های تکمیل شده
• بیمه شکست ماشین آلات
• بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری
• بیمه فساد کالا در سردخانه
• بیمه عدم النفع شکست ماشین آلات
• بیمه بویلر و مخازن تحت فشار
• بیمه تجهیزات الکترونیکی

________________________________________
بیمه تمام خطر پیمانکاران
این بیمه نامه خسارتهای فیزیکی، غیر قابل پیش بینی و ناشی از حادثه را در حین اجرای پروژه های عمرانی و زیربنائی و عملیات ساختمانی انواع سازه از قبیل ساختمانهای مسکونی، اداری، برجها، کارخانجات، سیلوها، راه ها، راه آهن، فرودگاه، سدها، پروژه های آبیاری و زهکشی، تونلها، لوله کشی فاضلاب، مخازن آب، موج شکنها و مانند آن را تحت پوشش قرار می دهد.
عوامل زیادی از جمله آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، طغیان آب، انواع طوفان، زلزله ، نشست، لغزش و رانش زمین، دزدی، طراحی غلط، اجرا با کیفیت نازل، فقدان مهارت ، غفلت، اعمال ناشی از سوء نیت یا خطای اشخاص باعث بروز خسارت در انواع سازه ها می شوند که در ضمن به هدر رفتن سرمایه سلامت جامعه را نیز به مخاطره خواهند انداخت.
در بیمه یاد شده علاوه بر پوششهای فوق، خسارتهای وارد ساختمانی، جانی و مالی در برابر اشخاص ثالث و برداشت ضایعات نیز قابل بیمه شدن می باشند و پس از تحویل موقت دوره نگهداری (دوره تضمین) نیز به منظور ایفای تعهدات قراردادی تحت پوشش قرار می گیرد .