تحقیق تدارک فرصتهاى اوقات فراغت در بریتانیاى کنونى با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحقیق تدارک فرصتهاى اوقات فراغت در بریتانیاى کنونى با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق تدارک فرصتهاى اوقات فراغت در بریتانیاى کنونى با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن تحقیق تدارک فرصتهاى اوقات فراغت در بریتانیاى کنونى با word :
دولت محلی
نقش دولت در تدارک فرصتهاى اوقات فراغت پیچیده و مجزا است. همان‌گونه که تراویس (Travis; ) اشاره مى‌کند، سازمان مسئولیت‌هاى مربوط به اوقات فراغت در دولت مرکزى شامل چهار وزارتخانه است (وزارتخانه‌هاى محیط زیست، آموزش و علوم، استخدام و وزارت کشاورزی، شیلات و غذا). منتقدین از نبودن شبکه‌اى سازمانى براى امکان ایجاد و گسترش مجموعه سیاست‌هائى جامع و داراى ارتباطات منطقى در زمینه اوقات فراغت گلایه دارند. دنیس هاول (Dennis Howell) وزیر سابق ورزش، به‌طور پیوسته براى ایجاد وزارتخانه‌اى واحد براى اوقات فراغت تلاشى مى‌کرد و چنین استدلال مى‌کرد که اگر دولت بخواهد نابرابرى‌ها در دسترس به اوقات فراغت را به‌طور جدى از پیش پاى بردارد نیازمند به ماشینى براى سیاستگذارى خواهد بود تا بتواند دگرگونى‌هاى چشمگیرى در سیاست‌هاى مربوط ایجاد نماید. پاره دیگرى از منتقدین همانند کن‌رابرتز (Ken Roberts; ) چنین رویکرد ”برادر بزرگتر“ دولت که از آن طریق دولت با دخالت مستقیم و با تحمیل سیاست‌هائى که در مرکز تدوین شده در انتخاب آزاد مردم دخالت مى‌نماید. با وجود این دولتى را به کارى مفصل و طولانى مبدل مى‌سازد. براى همین متن اظهار نظر را به ملاحظه محمل‌هاى عمده سیاستگذارى در امر ورزش، هنر و تفریحات بیرون شهر مورد استفاده تشکیلات مربوط به اوقات فراغت (شوراهاى ورزش و هنر و کمیسیون بیرون شهر) و حکومت‌هاى محلى محدود مى‌سازیم. در این مورد نظریات ما متمرکز بر دوره پس از سال ، خواهد بود که طى آن دلایل اساسى و منطقى در حال دگرگونى براى درگیرى دولت در هر یک از حوزه‌هاى سیاستگذاری، تغییرات و تداوم در سیاستگذاری، و همبستگى‌هاى در حال دگرگونى موسسات و دولت محلى و مرکزى ار بررسى خواهیم کرد.
دولت محلى
گرچه هر یک از سازمان‌هاى مستقل و برخوردار از پشتیبانى دولت مرتبط با اوقات فراغت از دیدگاه سیاست مهم است، هیچ‌یک از آنها در بخش دولتى تدارک فرصتهاى اوقات فراغت به اندازه دولت محلی، که در سال‌هاى - تحت‌عنوان بودجه تخصیص داده شده به تفریح و اوقات فراغت میلیون پوند پرداخت کرده است، مبلغى را هزینه نمى‌کند. همچنین در روابط دولت محلى با دولت مرکزى دگرگونى عمده‌اى پدید آمده است، گرچه این دگرگون بنیادى‌تر از چیزى است، که موسسات مستقل و برخوردار از پشتیبانى دولت مرتبط با اوقات فراغت تحمل کرده‌اند. دولت محافظه‌کار از سال به‌طور پیشرونده قوانین سرسختانه‌ترى تصویب کرده که طى آنها نخست پرداخت‌ها محدود شده و سپس جریمه‌هائى براى اصراف در خرج درنظر گرفته شده و در پى آن محدوده‌هاى مالیاتى به دولت‌هاى محلى تحمیل گردیده است. هدف از این تمهیدات کاستن پرداخت‌هاى بخش دولتى بوده است، لیکن در عین حال یکى از نتایج این قوانین آن بوده است که قدرت و آزادى دولت محلى به‌طور جدى کم رنگ شده است. از آنجا که بیشینه نرخ مالیاتى که دولت‌هاى محلى مى‌توانند از املاک و مستغلات دریافت دارند. (گرچه این کار به‌ندرت به‌طور مستقیم انجام مى‌گیرد). از طریق دولت مرکزى تعیین مى‌گردد، میدان براى مانور دولت‌هاى محلى در زمینه تدارک خدمات جدید بسیار محدود شده است.
قوانینى که از اواخر سال‌هاى دهه به مرحله اجراء درآمده این روند را باز هم بیشتر تشدید کرده است. هدف از لایحه قانونى سال مرتبط با دولت محلى آن است که مقامات محلى را ملزوم سازد که مدیریت طیفى از خدمات یا فعالیت‌هاى تعریف شده را به‌‌روى طرح‌هاى رقیب بگشایند تا اینکه به عمال بخش تجارى فرصت دهد در مواردى که مى‌توانند خدمات بخش دولتى را با منافع بیشتر و خسارات کمتر از مدیران دولت - محلى ارائه دهند، مدیریت اجرائى این اعمال را بر عهده گیرند. وزیر محیط زیست اشاره کرده است که دولت علاقه دارد مدیریت ورزش و اوقات فراغت را در فهرست فعالیت‌هاى تعریف شده قرار دهد. بنابراین خودمختارى دولت محلى روز به‌روز کمتر مى‌شود، منابع آن کاهش یافته و بسیار احتمال دارد که در آینده نقش رو به کاهشى در تامین خدمات برعهده داشته باشد. افزون بر فشارهاى سیاسى و مالى که سرمنشا آنها دولت مرکزى است، دولت محلى از میانه سال‌هاى دهه با طیفى از سایر فشارها روبه‌رو بوده است. افزایش فشار اجتماعى به‌ویژه در شهرک‌هاى چسبیده به هم، رویاروئى با بحران بیکاری، فقر و مشکلات مربوط به انتظام اجتماعی، منتج به آن شده است که دولت محلى با تقاضاهاى بیشترى براى ارائه خدمات مواجه شود. فشارهاى اقتصادى در نواحى دچار افول صنعت براى بسیارى از مقامات محلى به این مفهوم بوده است که در درجه اول آنها باید به فکر توسعه اقتصادى باشند. در بسیارى از شهرهاى صنعتى کهن‌تر بخش عمده زیر ساختار دوران ویکتوریائی؛ جاده‌ها، ساختمان‌ها و فاضلاب‌ها، به پایان عمر مفید خود رسیده و بنابراین ممکن است فشارهاى محیطى مستلزم آن باشد که دولت محلى در این مورد پاسخى بدهد.
آب وهوائى که به‌طور فزاینده‌اى نامساعد شده مشوق تغییر روش‌ها شده و این تغییر روش‌ها به دگرگون‌سازى رویکردها در زمینه اوقات فراغت انجامیده است. پاسخ اولیه در مورد کاهش منابع اقتصادى دولت محلى در زمینه خدمات اوقات فراغت این بوده است که یک یا هر دو گزینه زیر را اختیار کنند. نخست اینکه هزینه‌ها و میزان ارائه خدمات را کاهش دهند تا به هدف صرفه‌جوئى نایل آیند. دومى این بوده که با پذیرش سبک مقاطعه‌کارانه‌تر مدیریت، بر درآمدها بیفزایند. با وجود این، اینها تنها روندهاى سیاستگذارى در زمینه اوقات فراغت نیست. شکست رویکردهاى سنتى در زمینه مدیریت تسهیلات در سال‌هاى دهه براى جذب مشتریانى که نمونه جمعیت‌هاى محلى باشد به رشد رویکردهاى مردمى ارائه فرصتهاى اوقات فراغت براى مدیریت بخش دولتى در زمینه اوقات فراغت منجر گردیده است (هیوود و هنرى Haywood and Henry) ). تفریح مردمى به‌طور ضمنى به مفهوم این است که در مورد میدان دادن به مردم محل در امر ارائه خدمات حق اظهار نظر بیشترى اعطاء شود. تاکید بیشترى بر گروه‌هاى محروم به‌عمل آید، و طیفى از اَشکال غیر استاندارد ارائه خدمات از جمله ارائه خدمات به افراد محلى و نقاط دور از محدوده مورد توجه قرار گیرد.
