مقاله سلاحهای شیمیایی و میکروبی، نابخردانه ترین مصنوعات ساخت بشر با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سلاحهای شیمیایی و میکروبی، نابخردانه ترین مصنوعات ساخت بشر با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله سلاحهای شیمیایی و میکروبی، نابخردانه ترین مصنوعات ساخت بشر با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله سلاحهای شیمیایی و میکروبی، نابخردانه ترین مصنوعات ساخت بشر با word :

هدیه های مرگ آور قرن بیستم
سلاحهای بیو شیمیایی از جمله خطرناکترین و نابخردانه ترین مصنوعات بشر قرن بیستم هستند که بیم استفاده از آنها هر آن زندگی انسان امروزی را تهدید می کند. سلاحهایی که اثرات مرگبار آنها گاه تا سالها باقی مانده و در بسیاری از مواقع قربانیان خود را اندک اندک به کام مرگ می کشانند. در حال حاضر کشورهای متعددی در جهان وجود دارند که مظنون به تولید و تکثیر این نوع جنگ افزارها هستند؛ اما چنانچه از شواهد و قراین برمی آید، دانش این فناوری مرگبار بیشتر در نزد قدرتهای بزرگ و کشورهای پیشرفته صنعتی یافت می شود. همین قدرتهایی که اکنون آتش جنگ را در همسایگی ما افروخته اند و بدون هیچ آینده نگری هر روز یک سلاح جدید را به خط مقدم جنگ می کشانند.

جنگ افرارهای بیوشیمیایی به 2 بخش سلاحهای میکربی و شیمیایی تقسیم می شوند. در زیر به بررسی اجمالی این دو نوع، نشانه ها و آثار کشنده آنها خواهیم پرداخت.

سلاحهای میکربی
سیاه زخم، آبله، طاعون و مسمومیت های حاد غذایی عمده ترین بیمارهای ناشی از به کارگیری این سلاحها هستند. سیاه زخم که یکی ازشایع ترین این نوع میکربهاست، خود در 3 شکل جلدی و پوستی، استنشاقی و روده ای یافت می شود. بیماری حاصل از نوع پوستی این ویروس بسیار شبیه به گزیدگی ناشی از نیش حشرات است که تبدیل به زخمی بسیار دردناک با مرکزی سیاه رنگ به طول 1 تا 3 سانتی متر می شود. این نوع سیاه زخم از طریق تماس مستقیم ویروس با پوست انتقال می یابد و تنها راه درمانی آن به کارگیری آنتی بیوتیک هاست. نوع استنشاقی این بیماری یکی از خطرناکترین انواع آن است که معمولا آثار آن 7 روز پس از این که فرد در معرض آن قرار گیرد، ظاهر می شوند.

علایمی شبیه به سرما خوردگی دارد که با تنگی نفس همراه می شود و انتقال آن هم از طریق دستگاه تنفسی صورت می گیرد. با وجود این که اکثرا کشنده است؛ اما در پاره ای موارد تزریق داخل وریدی آنتی بیوتیک ها در درمان آن تأثیر گذار است. شکل سوم و روده ای با علایمی چون کاهش اشتها، تب، حالت تهوع و اسهال آغاز می شود و از طریق قابل سرایت است. استفاده از آنتی بیوتیک ها گاهی در درمان آن موثر است.

آبله دیگر عامل میکروبی کشنده است که به دلیل شیوع سریع و گسترده زیاد‌ آن می تواند تلفات زیادی را به جا بگذارد. تاول هایی را ابتدا در دهان و سپس در سراسر بدن ایجاد می کند. از طریق بزاق دهان و سرفه انتقال می یابد و هنوز شیوه درمانی مناسبی برای آن یافت نشده است؛ اما چنانچه واکسن آن ظرف 4 روز تزریق شود، می تواند تا حدودی اثرات زیانبار آن را کاهش دهد.

طاعون سومین شکل بیماری های میکروبی با نشانه هایی شبیه به آنفلوآنزا، تب و تاول همراه است. از طریق بزاق دهان و سرفه قابل سرایت بوده و‌ آنتی بیوتیک ها و تزریق وریدی می توانند در درمان آن تأثیر گذار باشند.

چهارمین شکل سلاحهای میکربی اختصاص به مسمومیت های حاد غذایی دارد و با عوارضی چون خشکی دهان، حالت تهوع، ضعف بدنی و در نهایت فلج اندام همراه است. از طریق زخمهای روی پوست و با بسته های غذایی آلوده قابل سرایت است و آنتی توکسین ها و مواد ضد زهر در درمان آن موثرند.

سلاحهای شیمیایی
در 3 دسته عوامل ایجاد حمله های عصبی مثل انقباض ماهیچه ها و از کار افتادگی آنها (گاز سارین و …)، ایجاد خفگی (کلرین و…) تقسیم بندی می شوند. از طریق تماس مستقیم با این مواد و یا استنشاق گازها سرایت کرده و تنها با استفاده از امدادهای فوری و تزریق مواد ضد سم می توان به درمان آنها امیدوار بود. (انواع اول و سوم این سلاح یعنی گازهای سارین و خردل همان هایی هستند که حکومت عراق در جریان جنگ تحمیلی از آنها در برابر رزمندگان ما و حتی مناطق کردنشین خود استفاده کرد.)

حفاظت و مقابله
هر چند دانشمندان از 2 عامل آنتی بیوتیک و واکسیناسیون به عنوان اصلی ترین روشهای تدافعی در برابر حملات میکربی یاد می کنند؛ اما خود آنها هم اذعان دارند که این دو شیوه چندان که باید کارا و قابل اطمینان نیستند. آنتی بیوتیک ها در عین مفید بودن می توانند اثرات جانبی غیر قابل جبرانی را به جا بگذارند و از طرفی کاربرد مداوم آنها می تواند منجر به مقاومت ویروس ها و بی اثری این دارو شود. از سوی دیگر تکیه به واکسیناسیون هم در شرایط عادی و در یک گستره زیاد چندان منطقی و معمول به نظر نمی رسد.

جدی تر شدن تهدیدهای میکربی موجب باب شدن روش تدافعی متنوع دیگری نیز شده است. برای مثال هم اکنون در ایالات متحده کلیه محموله های پستی با استفاده از پرتوهای پر انرژی الکترونی کنترل می شوند تا هرگونه آلودگی میکربی احتمالی آنها نابود شود. ماسکهای ضد شیمیایی هم می توانند تا حدودی در برابر حملات هوایی مؤثر باشند، به شرط آن که از پیش آمادگی لازم برای حمله وجود داشته باشد. از طرفی کاربرد نامناسب این ماسکها حتی می تواند اثرات زیانبار بیشتری را برجای گذارد. به هرحال روشن است که هیچکدام از روشهای موجود نمی توانند چندان قابل قبول و مورد اطمینان باشند و مسلما بهترین شیوه، عزم عموم تمامی کشورها برای عدم تولید و تکثیر چنین جنگ افزارهایی است، سلاحهایی که حتی می توانند برای سازندگان خود نیز خطرناک باشند.
محدود سازی سلاح های شیمیایی

تاریخ انسان مملو از فراز و نشیب ها و نزاع هاست، بشر از یک سو به اختراع وسایل رفاه و آسایش پرداخته و از سوی دیگر، به ایجاد ابزار تخریب و کشتار اقدام نموده است. در این میان، سلاح های شیمیایی و میکروبی یکی از ضدانسانی ترین دستاوردهای بشر به شمار می رود، درمورد اینکه این سلاح ها غیراخلاقی و غیرانسانی بوده و تهدیدی برای جوامع بشری هستند، توافقی عام و روبه رشد وجود دارد.
درحال حاضر جنگ در فراسوی تحمیل بشری قرار دارد، انسان بنوبه خود به یک شئی تبدیل شده، شئی برای کشته شدن و بدین ترتیب، دستخوش دلهره عظیمی می شود که ازنظر عملکرد فردی قادر به نشان دادن آن نمی باشد.

سلاح های هولناکی چون جنگ افزارهای شیمیایی و میکروبی، که برای ایجاد ترس و خوار ساختن یک گروه توسط گروهی دیگر به کار برده می شوند، را می توان نه تنها علیه نظامیان، بلکه علیه مردم غیرنظامی بکار گرفته شوند.
مطابق اظهارات کارشناسان سازمان ملل، هزینه یک حمله در یک کیلومتر مربع با جنگ افزارهای معمولی، در حدود 96913 دلار آمریکاست، حال آنکه هزینه همان حمله با جنگ افزارهای اتمی، 008دلار و یا جنگ افزارهای شیمیایی نیز 006دلار برآورده شده است.
از دیگر امتیازات سلاح های شیمیایی تأثیر شدید و سریع آن بر روی نفرات دشمن است. جنگ شیمیایی و میکروبی ممکن است ازطریق موارد زیر صورت بگیرد: پرتاب پیکان مسموم به سوی نیروهای دشمن، استفاده از گلوله های حاوی گاز توسط توپخانه، تخریب عمدی محصولات کشاورزی و از بین بردن سریع جمعیت ازطریق انتشار امراض.

سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی را می توان به آسانی حمل نموده و علیه هدف های زنده مورد استفاده قرار داد و همچنین در این گونه سلاح ها عامل دقت در ایجاد تخریب اهمیت زیادی ندارد. در نبردهای شیمیایی آنچه اهمیت دارد آنست که شرایط محیطی مانند درجه حرارت، رطوبت، سرعت وزش باد و نیز جهت وزش آن مناسب باشد. این شرایط تأثیر سلاح های شیمیایی را بر روی ناحیه مورد هدف تعیین می نماید.

چنین سلاح هایی به عنوان اسلحه هایی کثیف و وحشیانه درنظر گرفته شده اند. تلاش برای محدود کردن کاربرد جنگ افزارها بر افراد درگیر در جنگ دوطرف متخاصم و پیشگیری از سرایت صدمات جنگ به افراد غیرنظامی و خارج از منطقه جنگی همواره به عنوان ارزشی انسانی و اخلاقی مورد توجه بوده است. همچنین شکل گیری قواعد الزام آور حقوقی در این خصوص نیز به منظور وادار ساختن طرف های درگیر در جنگ برای رعایت این جنبه های اخلاقی بوده است. عدم وجود اعتماد در عرصه روابط بین الملل، به عنوان عامل اصلی استقرار مناقشات و ایجاد منازعات جدید به شمار می آید. در سایه تفوق سازندگان تسلیحات بر اصول حقوق بین الملل، هر کشوری درجهت تأمین امنیت خود،

به این ابزارهای قدرت مجهز می شود. بدین ترتیب، احساس عدم اعتماد یکی از انگیزه های قهری مسابقه تسلیحاتی است، درصورتی که این عدم اعتماد برطرف شود، راه نابودی کلیه سلاح های شیمیایی و میکروبی هموار می گردد.
توسعه صنایع شیمیایی در بسیاری از کشورهای جهان و تجارت آزاد مواد شیمیایی و امکان تولید و توسعه تسلیحات شیمیایی موجب شده است که این سلاح ها به مراتب ارزانتر و در عمل نیز مؤثرتر از بقیه سلاح ها ی انهدام جمعی باشد.

خطر فزاینده ای که در مورد این سلاح های مرگبار وجود دارد، ناشی از آنست که هم اکنون اغلب کشورهای جهان سوم توانایی تولید و دستیابی به آنها را یافته اند، و باتوجه به همین ویژگی ها بود که سلاح شیمیایی، بمب اتمی جهان سومی ها نام گرفت. البته ناگفته نماند تهدید تنها از سوی کشورهایی که ظاهراً قصد دستیابی به این سلاح ها را دارند نیست، بلکه کشورهایی که انبوهی از این سلاح ها را تولید و ذخیره نموده اند، به عنوان عامل بالقوه تهدید به حساب می آیند جامعه بین المللی به منظور مقابله با این خطرات تاکنون راه پر فراز و نشیبی را طی نموده و موفقیت هایی را هم کسب کرده است.

دانلود این فایل

تحقیق در مورد تعلیق اجرای مجازات با word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد تعلیق اجرای مجازات با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد تعلیق اجرای مجازات با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد تعلیق اجرای مجازات با word :

مقدمه
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال

را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول

شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

تعلیق مجازات
یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.

به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این مضار زندانهای کوتاه مدت در اکثر موارد

آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمی تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای فاسدتر خواهد شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده دولت خواهد گردید.

با عناین به این مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ایجاد چنین تاسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. تعلیق مجازات بر دو قسم است:
تعلیق ساده که در آن مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند به طور قطع از اجرای مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تعلیق مراقبتی مجازات و آن تعلیقی است که محکوم بدون قید و شرط از اجرای مجازات معلق شده معاف نشده، بلکه در دوران تعلیق از الزامات و قیودی برخوردار و در ضمن کمکهای مورد نظر را رعایت کرده باشد، از تحمل مجازات معاف و درغیر این صورت مجازات به مورد اجرا گذارده می شود.
نکته مورد توجه این است که نباید بین تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب کیفری اشتباه نمود. تعلیق اجرای مجازات در دادگاه و پس از صدور حکم و با احراز شرایطی و در مورد دسته معینی از جرائم مطرح می شود و از اختیارات دادرس دادگاه است، در حالی که تعلیق کیفری در دادسرا و به هنگام تعقیب جرم و در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحث قرار می گیرد.

و اما در مورد تعلیق اجرای مجازات، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 مورد پذیرش قرار گرفت و مواد 47 الی 50 این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص یافت. تعلیق اجرای مجازات در این قانون از نوع ساده و ارفاقی بوده و فقط شامل تعدادی از محکومیت ها می شد. در سال 1307 اصلاحیه ای بر موارد تعلیق وارد که موارد شمول تعلیق را محدودتر نمود. به تدریج که محاکم با سیستم تعلیق آشنا شدند. نارسایی های قوانین مربرط به تعلیق آشکار

گردید تا اینکه در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات مشتمل بر 17 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای افرادی که از تعلیق برخوردار می شدند مراقبتی پیش بینی نشده بود، لیکن در ماده 17 مقرر شده بود: «وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون، وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی را که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده، فراهم نماید و تصویب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تصویب نماید.»

تصویب این آئین نامه سالها به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره اعمال نظارت و مراقبت برای مشمولین تعقیب با تصویب نامه امور زندانها در جلسه 273 مورخ 7/2/1361 شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسید. اندکی بعد از مقرر شدن مراقبت و نظارت بر مشمولین تعقیب، با تغییرات اساسی در قوانین جزایی، قانون مربوط به تعلیق نیز تغییر یافت و به صورت انطباقی با قوانین جزایی جدید از صورت قانون خاص خارج شده و به صورت ماده 40 به عمومات قانون راجع به مجازات اسلامی راه یافت. بالاخره قانون اخیرالذکر نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 منسوخ و مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت.

گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات
اختیار دادگاه صادر کننده حکم کیفری در به کار بردن تعلیق اجرای مجازات، محدود و منوط به احراز بعضی از شرایط یا مربوط به شرایط ماهوی است و یا مربوط به شرایط شکلی است.

الف- شرایط ماهوی
در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید;»

از سیاق این عبارت شرایط زیر قابل استنتاج است:
1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده

اولین شرط اعطای تعلیق اجرای مجازات درصدر ماده 25 قانون مجازات اسلامی تعزیری و بازدارنده بودن محکومیت است. با توجه به منطوق ماده 16 قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازاتهای تعزیری و با نگرش به مفاده ماده 17 همین قانون که مجازات بازدارنده را تعریف کرده و انطباق این مواد با صدر ماده 25 چنین مستفاد می شود که:

اولا- نوع جرم ارتکابی برای تعلیق، مورد نظر قانونگذار نبوده، بدین سان که صرف اینکه دادگاه با توجه به ضوابط قانونی، حکم به محکومیت تعزیری و یا بازدارنده دهد. اعم از اینکه محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرائم تعزیری بوده و یا ناشی از ارتکاب جرائم غیر تعزیری باشد، می تواند با در نظر گرفتن شرایط مندرج قانونی اجرای مجازات را معلق نماید. به عنوان مثال می توان در مورد ارتکاب جرائم غیر تعزیری که منجر به محکومیت تعزیری می شود. به مقررات ماده 291

قانون مجازات اسلامی استناد نمود: «هر گاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند، با رعایت شرایط قصاص عفو، قصاص می شود. در صورتی که مجنی علیه قبل از قصاص، دندان در آورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم می گردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می گردد.»
یا در ماده 68 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید، تعزیر می شود.»

ثانیا- انواع محکومیت های تعزیری و بازدارنده به هر میزانی که باشند، قابل تعلیق بوده، مگر اینکه از جمله محکومیت هائی باشند که از لحاظ حیثیت عمومی و خطرات اجتماعی اهمیت فوق العاده داشته که از شمول قانون تعلیق مستثنی می گردند.
2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها

شرط دوم برای صدور دستور تعلیق اجرای مجازات، عدم سابقه محکومیت قطعی محکوم علیه به مجازاتهای زیر است. الف- محکومیت قطعی به حد
ب- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
ج- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرائم عمدی

د- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

هـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات.
برخی از حقوقدانان شرط فقدان محکومیت موثر کیفری را مورد انتظار قرار داده و معتقدند که: «با توجه به مبنا و منظور تعلیق «اصلاح مجرم» در صورت اعتلای سطح فرهنگ و اوضاع اجتماعی جامعه، هر موقع درباره هر مجرمی که احتمال اصلاح می رود، باید مجازات مورد حکم قابل تعلیق باشد. در این صورت تعلیق ساده اجرای مجازات کافی نبوده و بایستی به منظور تأمین اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم، مقررات موثری برای نظارت و حمایت وجود داشته باشد.»
ایراد فوق منطبق با واقع بوده چرا که کسی با وجود محکومیت قبلی مرتکب جرم دیگری شده در واقع از تکرار کنندگان جرم است که هرگز با یک تهدید ساده، دست از ارتکاب جرم نمی کشد. بنابراین بهتر است که اعطای تعلیق مجازات مشروط به فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری باشد.
3- استحقاق محکوم

سومین شرط از شرایط تعلیق اجرای مجازات این است که دادگاه شخصیت بزهکار، سوابق، صلاحیت اخلاقی و اینکه آمادگی برای اصلاح و تربیت را دارد، مد نظر قرار دهد. به موجب بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی: «دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب بداند.»

بدیهی است که جهت احراز استحقاق محکوم لازم می آید که آزمایش های متعدد جسمانی، روانی، اجتماعی به عمل آمده و تحقق این امر ممکن نیست مگر اینکه مسئولین ذیربط موسسات وسائل اعمال این آزمایشات را فراهم سازند در غیر این صورت به دلیل تراکم پرونده های کیفری، کیفیت فدای کمیت خواهد شد.

لازم به ذکر است که قانونگذار سال 1361 در ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی، علاوه بر شرط فوق الذکر، شرط دیگری را نیز جهت صدور دستور تعلیق اجرای مجازات اضافه نموده و گفته بود که: «محکوم علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملا تبعیت کند.»
منظور نمودن چنین شرطی در قانون باعث می گردید که یک جانبه بودن حالت تعلیق از طرف دادگاه از بین رفته و علاوه بر تمایل دادگاه به اعطای تعلیق مجازات، پذیرش آن از طرف محکوم علیه و تعهد او به داشتن زندگی شرافتمندانه نیز لازم می بود. گرچه بعید به نظر می رسد که محکوم علیه از قبول چنین تعهدی سرباز زده و تحمل مجازات را ترجیح دهد، ولی وجود این چنین شرطی باعث می گردید که در صورت عدم رضایت محکوم، اعطای تعلیق مجازات امکان پذیر نگردد. به همین علت است که قانونگذار جدید شرط اخیرالذکر را از عداد شرایط ماهوی اعطای تعلیق مجازات حذف نموده است.

ب- شرایط شکلی
علاوه بر شرایط ماهوی جهت اعطای امتیاز تعلیق اجرای مجازات، شرایطی چند از نظر تشریفاتی می بایست مورد رعایت قرار گیرد. اهم این شرایط عبارتند از:
1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات

شرط فوق در ماده 27 قانون مجازات اسلامی پیش بینی و مقرر شده: «قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما معلق شده اگر بازداشت باشد، به دستور دادگاه فورا آزاد می گردد.»

بدین ترتیب دادگاه می بایست در ضمن محاکمه، متناسب بودن تعلیق را احراز و در ضمن صدور حکم محکومیت، قرار تعلیق را نیز صادر نماید و صدور قرار تعلیق برای مجرمی که حکم محکومیتش قبلا صادر شده، وجهه قانونی نداشته و قابل نقض خواهد بود. حال اگر دادگاهی در ضمن صدور حکم بدوی اقدام به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نکرده باشد، آیا این امکان برای دادگاه تجدید نظر وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که حکم بدوی نقض شود، دادگاه مرجع تجدید نظر می تواند برابر نظر و تشخیص خود، حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین یا آن را تخفیف یا معلق نماید. اما اگر حکم بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و نقض نشود، مجوزی برای تغییر آن چه به نحو تخفیف و چه به نحو تعلیق وجود ندارد. به همین ترتیب حکم قطعی را نمی توان به موجب قرار بعدی تعلیق نمود و تعلیق اجرای حکم به موجب رای یا قرار موخر فاقد مجوز قانونی است.

2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
دومین شرط از شرایط شکلی در ماده 35 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا قید و اعلام می کند که اگر درمدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد.»

منظور از ضمانت اجرای مقرر در این ماده چنین است که:
اولا- تهدیدی محکوم علیه را احاطه و بدین وسیله هشداری به او داده می شود.
ثانیاً- محکوم علیه احساس نکند که به حال خود رها شده و هیچ کنترلی نسبت به او اعمال نخواهد شد، بلکه باید مطلع باشد که نسبت به او روشی به مورد اجرا گذارده شده که به نفع نهایی اجرای آن، متوجه خود محکوم خواهد شد.

3- تعیین مدت معین
دادگاه بایستی پس از بررسی جهات مختلف و تشخیص به لزوم تعلیق اجرای مجازات در حکم، تکالیف و الزاماتی را بر حسب چگونگی سرشت و خصوصیت مجرم و شخصیت او تعیین نموده و مدت تعلیق مجازات را در قرار اصداری معین کند. این مدت درصد ماده 25 قانون مجازات اسلامی از دو تا پنج سال پیش بینی و دادگاه مکلف است بر اساس اوضاع و احوال محکم علیه، مدتی را به صورت ثابت تعیین که از حداقل و حداکثر مقرر شده، تجاوز نکند.

تعیین مدت یکی از شرایط اساسی تعلیق اجرای مجازات بوده، چرا که مراقبت و تمهیدات دادگاه نسبت به محکوم علیه در این مدت صورت می گیرد. بدیهی است که این مدت باید به نحوی تعیین شود که مناسب با مراقبت های مورد نیاز محکوم و تمهیدات دادگاه موثر واقع شود.
گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازات

وفق مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامی، محکومیت های تعزیری و بازدارنده به استثنای محکومیت های ممنوع التعلیق در قلمرو تعلیق اجرای مجازات قرار گرفته و دادگاههایی که صلاحت رسیدگی به امور کیفری را دارند، در صورتی که بر اساس ضوابط قانونی محکومیت تعزیری و یا بازدارنده را مورد حکم قرار دهند، صالح برای اصدار چنین قراری می باشند.

الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
محکومیت های تعزیری و بازدارنده اصلی قابل تعلیق در مقررات مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که اهم آن عبارتند از:
1- محکومیت به حبس

محکومیت به حبس یکی از انواع محکومیت های تعزیری و بازدارنده بوده و میزان حبس تاثیری در اجرای تعلیق نداشته و با توجه به ضوابط قانونی، مجازات حبس به هر میزانی که باشد، قابل تعلیق می باشد. حال ممکن است این سوال مطرح شود که آیا دادگاه می تواند ضمن صدور حکم علاوه بر این که محکوم علیه را مثلا به یکسال حبس قطعی محکوم می کند، او را نیز به چهار سال حبس تعلیقی محکوم نماید یا خیر؟ بدیهی است که پاسخ این سوال منفی است و دادگاه در صورت احراز شرایط تعلیق، می تواند مجازات پنج سال حبس را کلا تعلیق نماید و نه قسمتی از آن را. بنابراین تعیین حبس منجز و معلق برای یک عمل مجرمانه، مخالف نص صریح قانون است.

به نظر می رسد که قانونگذار به نحو شایسته ای منظور اجرای تعلیق مجازات را مورد توجه قرار داده و اختیار قضات جهت اعمال تعلیق را گسترش داده تا مطول بودن مدت حبس مانعی جهت اعمال تعلیق در مواردی که واقعا مناسب تشخیص دهند، نشود، زیرا که ارتکاب جرائمی که دارای مجازات حبس طویل المدت است در همه موارد حاکی از خطرناکی مجرم نیست، بلکه ارتکاب یک جرم غیر مهمه نیز ممکن است دلالت بر حالتی از مجرم باشد که احتمال بازپروری و اصلاح او را ضعیف نشان دهد. بدین ترتیب اعمال تعلیق نسبت به مجازات حبس طویل المدت گام مثبتی است که قانونگذار اسلامی درجهت تامین اهداف تعلیق اجرای مجازات برداشته است.

مجازات شلاق نوع دیگری از محکومیت های تعزیری است که با تغییر و تحول قوانین بر اساس مقررات و ضوابط اسلامی به قوانین جزایی ایران راه یافته و وفق مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق است. شمول تعلیق بر مجازات شلاق را می توان در راستای عنایت تعلیق اجرای مجازات قلمداد نمود و آن را با اوضاع و احوال مجرم تطبیق داد و بی جهت نباید تا آنجا که می توان مجرم را در قلمرو حمایتی تعلیق قرار داد، اقدام به اجرای چنین مجازاتی نمود، چرا که به هر ترتیب مجازات شلاق مجازاتی است که بر جسم شخص مرتکب جرم وارد شده و بالمال تاثیرات و عواقب سویی بر روان او وارد خواهد ساخت.
3- محکومیت به جزای نقدی

جزای نقدی نیز یکی دیگر از انواع محکومیت های تعزیری و بازدارنده است. قانونگذار سال 1361 در ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی محدودیتی از نظر محکومیت به جزای نقدی قائل شده بود. بدین نحو که اگر کسی محکوم به پرداخت غرامت می شد و دادگاه احراز می کرد که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نیست، قرار تعلیق اجرای مجازات صادر نمی گردید.

این محدودیت در قانون مجازات اسلامی جدید مرتفع و منبعد کلیه محکومیت های به جزای نقدی مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات قرار خواهند گرفت و بدین ترتیب جنبه اصلاحی تعلیق و عواقب احتمالی اجرای جزای نقدی سبب توسعه تعلیق بر جزای نقدی شده و می بایستی شخص محکوم را با اعمال تعلیق در این راستا حمایت نمود.

با وجود این، در یک مورد قانونگذار قائل به تبعیض تعلیق در محکومیت های متعدد حاصله از یک جرم شده و آن وفق مقررات ماده 26 قانون مجازات اسلامی است: «در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد، جزای نقدی قابل تعلیق نیست.» بدین ترتیب دادگاهها در هنگام برخورد با تعهد محکومیت به جزای نقدی با دیگر مجازاتهای تعزیری، فقط مجاز به تعلیق سایر مجازاتها از قبیل حبس و شلاق و غیره بوده و تعلیق اجرای محکومیت جزای نقدی در این خصوص به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
اکثر مجازاتهای تکمیلی و تبعی نظیر تعطیل محل کسب،لغو پروانه و غیره و مجازاتهای تتمیمی از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی، اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین به عنوان مجازات اصلی در مقررات ماده 17 قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه هدف از اعمال تعلیق بازپروری اجتماعی مجرم جهت تسهیل بازگشت مجدد او به زندگی اجتماعی است و اجرای این امر ممکن نیست مگر با حفظ موقعیت شغلی و اجتماعی

شخص محکوم، فلذا هر زمان که دادگاه تشخیص دهد می تواند این قبیل محکومیت ها را در مدت معین معلق نماید. ولی اگر وضعیت شغلی و اجتماعی مجرم خود عاملی جهت ارتکاب جرم باشد، در این صورت موردی جهت حفظ چنین موقعیتی باقی نمانده و تعلیق اجرای مجازات منطبق با مصلحت و عدالت نخواهد بود.

از طرف دیگر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی به دادرس دادگاه اختیار داده شده که در صورت اقتضاء کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. بنابراین قاضی می تواند از این اختیار در مواقع مناسب و مقتضی بهره جسته و مجازات تتمیمی را که در واقع همان مجازات تکمیلی است برای مجرمی که تعلیق اجرای مجازات نسبت به او مناسب تشخیص داده نشود، مورد حکم قرار نداده و بدین ترتیب عدم تسری قاعده تعلیق اجرای مجازات به مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی در قانون عملا مشکل آفرین نخواهد بود.

ج- جرائم ممنوع التعلیق
با اینکه قانونگذاربطور مطلق، تعلیق در محکومیت های تعزیری و بازدارنده را جایز ندانسته مگر در مواردی که شروعا و قانونا تعیین شده باشد، معهذا از این حد نیز فراتر رفته و به دلیل طبیعت ناخوشایند برخی از جرائم تعزیری و یا بازدارنده و اهمیت آنها در روند زندگی اقتصادی و خطرات حاصله برای جامعه، اجرای احکام جزایی زیر را قابل تعلیق نمی داند:

1- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند.
2- مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند.

3- مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می نمایند.
علاوه بر این موارد، قانونگذار در ماده 36 قانون مجازات اسلامی اضافه می کند که: «مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می شوند، قابل اجرا نیست.» به نظر می رسد که در مورد اعمال مقررات این ماده همانند ممنوع التعلیق بودن تعدادی از جرائم و محکومیت ها، مقنن فرض غیر متناسب بودن تعلیق را مصادره به مطلوب نموده و مرتکبین این قبیل جرائم را قابل بازپروری جهت بازگشت سریع به جامعه ندانسته و لطمه شدیدی که این گونه جرائم به اجتماع وارد می سازند، موثر در اعمال نظر قانونگذاری قرار گرفته است.

گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات
آثار تعلیق عبارت از معلق ساختن اجرای مجازات محکوم، به ارتکاب اعمال نقض کننده تعلیق و به اجرا در آمدن تمهیدات دادگاه و اقدامات حمایتی است. تصمیم دادگاه مبنی بر تعلیق مجازات که ضمن محکومیت مجرم اعلام می گردد، متضمن اثرات زیر است:
الف- تعلیق اجرای مجازات
منظور از تعلیق اجرای مجازات، تاثیر تعلیق بر محکومیت های تعزیری و بازدارنده مورد حکم و اقدامات سریع دیگری است که در راستای مقررات تعلیقی می بایست به مورد اجرا گذارده شود.
1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به حبس
زمانی که تعلیق اجرای مجازات مناسب تشخیص و قرار تعلیق صادر می شود، مجازات حبس دیگر به مورد اجرا گذارده نمی شود و در صورتی که محکوم در توقیف باشد وفق مقررات ماده 27 قانون مجازات اسلامی فورا آزاد می شود. هر چند که حکم مورد تعلیق قطعی نشده باشد: «قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما معلق شده اگر بازداشت باشد، به دستور دادگاه فورا آزاد می گردد.»
2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
از زمان صدور قرار تعلیق، جزای نقدی از محکوم علیه دریافت نمی شود و به مانند تعلیق محکومیت به حبس، در صورتی که محکوم به جزای نقدی در توقیف تامینی باشد، مطابق مقررات ماده 27 قانون مجازات اسلامی، به دستور دادگاه فورا آزاد می شود.
هم چنین است مجازات تعزیری شلاق که با صدور قرار تعلیق بر محکوم علیه، اعمال نخواهد شد. حال اگر در جرائمی که مقنن مجازات حبس و جزای نقدی را تواما مقرر کرده، دادگاه با در نظر گرفتن وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده، مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید، آیا می تواند جزای نقدی اخیرالذکر را نیز معلق نماید یا خیر؟
با توجه به این که در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست و بقیه مجازاتها قابل تعلیق خواهند بود. بنابراین چون مجازات عمل ارتکابی قانونا حبس توام با جزای نقدی بوده و دادگاه کیفر حبس را که ماهیتا قابل تعلیق بوده به جزای نقدی تبدیل کرده است، لذا مجازات عمل ارتکابی فقط جزای نقدی است که آنهم قابل تعلیق می باشد.
3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی

مجازاتی را که دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت تعیین نموده، در صورت تصمیم به تعلیق آن تحت شرایطی اجرا می گردد، ولی تاثیری در حقوق مدعیان خصوصی از حیث ضرر و زیان نخواهد داشت و حکم پرداخت خسارت، در وجه مدعی خصوصی اجرا خواهد شد. این همان نکته ای است که در ماده 31 قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و می گوید: «تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است، تاثیری در حق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.»

تصریح قانونگذار به این جهت است که حقوق افراد جامعه که استحقاق دریافت آن را دارند، محفوظ بماند ولی نباید از نظر دور داشت که اجرای حکم پرداخت خسارت گاهی نتایجی به بار می آورد که منافات با هدف تعلیق اجرای مجازات دارد.

دانلود این فایل

پیشینه تحقیق و مبانی نظری سبک های هویت با word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیشینه تحقیق و مبانی نظری سبک های هویت با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پیشینه تحقیق و مبانی نظری سبک های هویت با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پیشینه تحقیق و مبانی نظری سبک های هویت با word :

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

سبک های هویت

از وظایف اصلی نوجوانان در جامعه، یافتن پاسخی عملی به این سوال است که " من کیستم؟" هرچند از قرن ها پیش به این موضوع پرداخته شده اما در چند دهه اخیر در مرکز توجه قرار گرفته و اولین بار اریکسون به طور جامع به آن پرداخته است. اریکسون^[1] (1950، 1968) هویت را به عنوان پیشرفت مهم شخصیت نوجوانان و گامی مهم به سمت تبدیل شدن به بزرگسالی ثمربخش و خوشحال تشخیص داد. تشکیل هویت عبارت است از اینکه مشخص کنید چه کسی هستید؟ برای چه چیزی ارزش قایلید؟ و تصمیم گرفته اید چه مسیری را در زندگی دنبال کنید؟ از نظر کلاپ^[2] هویت شامل تمام چیزهایی می شود که در طول زمان و به صورتی معتبر درباره فرد اطلاعات به دست می دهند؛ مثل نام او، شخصیت او و ..... . هویت را می توان به صورت نظریه روشنی درباره خویشتن به عنوان عاملی منطقی توصیف کرد، عاملی که براساس عقل عمل می کند، مسئولیت این اعمال را می پذیرد و می تواند آنها را توجیه کند. جستجو برای آنچه درباره خود درست و واقعی است، انتخاب های زیادی از قبیل انتخاب شغلی، روابط میان فردی، درگیر بودن در جامعه، عضویت در گروه قومی، ابراز جهت گیری جنسی، بعلاوه آرمان های اخلاقی، سیاسی و مذهبی را دربر دارد(32).

فروم^[3] (1981) معتقد بود، انسان های اولیه هویتشان را در ارتباط با قبایل خود تعیین می کردند و خودشان را به عنوان افرادی که مجزا از گروهشان وجود داشته باشند، در نظر نمی گرفتند. حتی در قرون وسطی، مردم هویت خود را عمدتا در ارتباط با نقش اجتماعی در طبقات فئودال تعیین می کردند. افراد بدون درک هویت نمی توانند سلامت عقل خود را حفظ کنند و این تهدید، انگیزش نیرومندی را برای افراد تامین می کند تا برای کسب هویت تقریبا دست به هر کاری بزنند(47).

افراد در دوره نوجوانی اغلب سوالاتی درباره هویت در ذهن خود مطرح می کنند، بعد در جستجوی یافتن پاسخ های مناسب و منطقی هستند. این موضوع ذهن نوجوان را به خود مشغول ساخته است. یکی از علت های ایجاد سوالاتی درباره هویت خود این است که نوجوان نمی داند کیست و چیست، نمی داند آیا درس بخواند یا نه، چطور و کجا درس بخواند و در یک کلمه هویت تحصیلی مشخصی برای خود ندارد. انگیزه چنین سوالاتی در این سن، ناشی از تغییراتی است که در شناخت او به وجود می آید که کار ضروری در راه کسب استقلال و شناخت هویت فردی خویش است و نوید دهنده ی بلوغ و شروع دوره بزرگسالی فرد است. با اینکه بذرهای تشکیل هویت قبلا کاشته شده اند، ولی نوجوانان تا اواخر نوجوانی و اوایل بزرگسالی، جذب این تکلیف نمی شوند. به عقیده اریکسون، نوجوانان در جوامع پیچیده دستخوش بحران هویت می شوند - یک دوره موقت پریشانی- که هنگام امتحان کردن گزینه ها، قبل از انتخاب کردن ارزش ها و اهداف، دچار آن می شوند. آنها فرایند جستجو کردن درونی را آغاز می کنند، خصوصیاتی که خود را در کودکی توصیف می کردند، تغییر می دهند و آنها را با صفات، توانائی ها و تعهداتی که نمایان می شوند، ترکیب می کنند. بعدا این مولفه ها را در یک هسته درونی محکم که هویت پخته را تامین می کند، شکل می دهند. به عقیده اریکسون، یک هویت سالم به صورت احساس سلامت جسمانی ، روان شناختی و اجتماعی تجربه می شود. بعد از اینکه هویت شکل گرفت، کماکان در بزرگسالی اصلاح می شود و این زمانی است که افراد تعهدات و انتخاب های قبلی را از نو ارزیابی می کنند. در طول نوجوانی برداشت نوجوان از خود، پیچیده تر، سازمان یافته تر و باثبات تر می شود. نوجوانان در مقایسه با کودکان، احساس کم و بیش مثبتی درباره جنبه های گوناگون خود دارند. آنها به مرور زمان، بازنمائی متعادل و منسجمی را از قوت ها و ضعف های خود تشکیل می دهند. تغییراتی که در خودپنداره و عزت نفس ایجاد می شوند، زمینه را برای تشکیل هویت یکپارچه آماده می سازند. تشکیل هویت برای برخی افراد ناراحت کننده است ولی تجربه رایج، تجربه کاوش کردن و سپس احساس تعهد است. هنگامی که نوجوانان امکانات زندگی را امتحان می کنند، درباره خود و محیط شان اطلاعات مهمی را گردآوری می کنند و به سمت تصمیمی گیری های بادوام پیش می روند. آنها در این بین، یک ساختار خود سازمان یافته را می سازند(32).

سرانجام اینکه درک هویت خود مستلزم تقابلی روانی - اجتماعی است؛ به عبارت دیگر نوجوان باید بین آن تصوری که از خودش دارد و آن تصوری که از استنباط و انتظار دیگران از خود دارد، هماهنگی ایجاد کند. راهیابی به سوی هویت به اعتقاد جیمز مارسیا^[4] سازمانی درونی، خود جوش و پویاست که از توانائی ها، باورها و تجارب گذشته فرد نشأت می گیرد. وی با الهام از نظریه اریکسون، در این زمینه پژوهش های مفصلی انجام داده و در نهایت به چهار نوع هویت دست یافته است. هویت های چهارگانه او لزوما مراحل مختلفی از یک زنجیره رشدی نیستند ولی در عین حال، ماهیت ثابتی نداشته و ممکن است به مرور دستخوش دگرگونی شوند(34)

ترکیبات مختلف آنها شامل وقفه هویت^[5]، کاوش بدون رسیدن به احساس تعهد. ضبط هویت^[6]، احساس تعهد بدون کاوش. پراکندگی هویت^[7]، حالت بی تفاوتی که مشخصه آن فقدان و احساس تعهد است.کسب هویت^[8]، احساس تعهد نسبت به ارزش ها و عقاید و هدف ها بعد از یک دوره کاوش(48).

وقفه هویت(خویشتن یابی): این افراد هنوز در جهت کسب هویت تلاش می کنند و همواره در حالتی دو گانه به سر می برند. آنها افرادی رقابت طلب، مضطرب، زنده دل، پرحرف و در عین حال دستخوش تعارض هستند. غالبا این افراد با والد غیر همجنس رابطه نزدیک تری دارند و مایلند که با دیگران نیز روابط صمیمی برقرار کنند، البته در بسیاری از آنها این خواسته تحقق پیدا نمی کند

هویت پیش رس یا زودرس (ضبط هویت): این گروه بدون داشتن تجربه بحران نوجوانی، نسبت به اهداف خاصی احساس تعهد پیدا کرده اند. اکثر آنها در چهارچوب برنامه هایی که دیگران، به ویژه والدین از قبل برای آنها تدارک دیده اند. اهداف خاصی را پذیرفته اند؛ مثلا انتخاب رشته تحصیلی، نوع شغل، همسر و حتی سبک زندگی آنان توسط والدین تعیین شده است. این نوجوانان انعطاف ناپذیرند. در زندگی احساس رضایت می کنند و به شدت به خانواده های خود وابسته اند. آنها باورهای قوی مذهبی دارند، به نظم و قانون اعتقاد راسخ دارند و از مراجع قدرت پیروی می کنند. هرگاه باورها و عقایدشان از طرف دیگران تهدید شود، حالت جزمی پیدا می کنند.

[1] Ericsson

[2] Klapp

[3] Forum

[4] James marcia

[5] identity moratorium

[6] identity foreclosure

[7] identity diffusion

[8] identity achievement

دانلود این فایل

مقاله رزمـنـده مـسـلمان از دیدگاه قرآن با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رزمـنـده مـسـلمان از دیدگاه قرآن با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رزمـنـده مـسـلمان از دیدگاه قرآن با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله رزمـنـده مـسـلمان از دیدگاه قرآن با word :

رزمـنـده مـسـلمان از دیدگاه قرآن ، واجد ویژگى هاى است که او راز دیگران ممتاز مى گرداند در ایـن فـصـل ، ایـن ویـژگى هاى را در سه بخش ، ویژگى هاى عمومى ، فرماندهان و فرمانبران ارائه مى دهیم .
قرآن مجید به رزمندگان که با جان و مال با دشمنان حق نبرد مى کنند و آنان را مى کشند و یا در ایـن راه بـه شـهـادت مـى رسـنـد، بـشـارت داده کـه خـداونـد خـریـدار جـان و مـال آنـان اسـت و بـه بـهـاى آن ، بـهـشت جاودان را مى دهد. از امام صادق (ع ) سؤ ال شـد کـه آیـا ایـن وعـده قـرآن یـک وعـده عـمـومـى اسـت و هـر رزمـنـده اى را شـامـل مـى شـود یـا وعده اى است براى رزمندگانى با ویژگى هاى شخص ؟ امام (ع ) در پاسخ فرمود:
وقـتـى ایـن آیـه نـازل شـده ، عـدهـّاى از اصـحـاب پـیـامـبـر(ص ) هـمـیـن سـؤ ال را از آن حـضـرت کـردنـد و ایـشـان جـوابـى بـه آنـان نـداد تـا ایـنـکـه خـداونـد بـه دنبال آن ، این آیه شریفه را نازل فرمود:
((اَلتّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السّائِحُونَ الرّاکِعُونَ السّاجِدُونَ الاَّْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودَ اللّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنینَ))
خـداونـد (بـا ایـن آیـه ) صـفـات مـؤ مـنـانـى را کـه جـان و مـالشـان را (در قبال بهشت ) خریدار است ، آشکار ساخت . پس هر کس طالب بهشت است ، باید (با اتصاف ) به ایـن شـرایـط در راه خدا جهاد کند و گرنه از جمله کسانى خواهد بود که پیامبر(ص ) در حق آنان فـرمـود: ((خـداونـد ایـن دیـن را بـه وسیله کسانى یارى مى کند که خود، هیچ بهره اى از کوشش خویش ندارند.))
ایـنـک بـا تـوجـه به آیه مزبور و آیاتى از این قبیل به توضیح مختصر ویژگى هاى عمومى مجاهدان مسلمان مى پردازیم :
1ـ تـوبـه : بازگشت از هر چه غیر خداست . به پیشگاه حق تعالى ، و طلب آمرزش پى در پى بـراى لغـزشـها، خطاها و ندانم کارى ها و سعى و کوشش در جبران وظایفى که از او فوت شده است .
2ـ عـبـادت : تـنـهـا خـداوند را معبود گرفتن و با همه وجود به عبادت و بندگى او روى آوردن و اطاعت محض از خدا و سر بر تافتن از غیر خدا.
3ـ ستایش خدا: خداوند را با اسماى حسنى او اوصاف جمیلش خواندن و ستودن .
4ـ آمد و شد به مساجد: رفتن به عبادتگاه ها و پرستش نمودن خداوند در آنها.
5ـ خضوع و رکوع : در برابر اوامر الهى خاضع بودن و سر تسلیم فرود آوردن .
6ـ سـجـده و اظـهـار ذلّت : در پـیشگاه حق پیشانى بندگى را بر خاک ساییدن و اظهار خاکسارى کردن .
7ـ امر به معروف : ایجاد زمینه و ترویج خوبى ها و آگاه نمودن بندگان ناآگاه خدا.
8ـ نهى از منکر: از بین بدن زمینه و ریشه کن کردن بدى ها و باز داشتن از آنها.
9ـ حفظ حدود الهى : جلوگیرى از تعدى و تجاوز به حریم حق .

دانلود این فایل

گزارش کارآموزی در بانک کشاورزی با word دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی در بانک کشاورزی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی گزارش کارآموزی در بانک کشاورزی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن گزارش کارآموزی در بانک کشاورزی با word :

اینجانب … پروژه کارآموزی خود را در ، بانک کشاورزی شعبه … گذرانده ام . این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در ، بانک کشاورزی شعبه بالاده به مدت240 ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. ودر پایان از زحمات مسئولین ، بانک کشاورزی کمال تشکر رادارم . بانک کشاورزی یکی از بانک‌های تخصصی کشور و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که ماموریت آن، حمایت از بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن است. بانک کشاورزی در بیست و یکم خرداد سال 1312 تاسیس شد. این بانک هم‌اکنون با پشتوانه هشتاد و یک سال‌ تجربه خدمت‌رسانی به عنوان یک بانک پیشرو در زمینه ارائه خدمات بانکی به همه مردم در سراسر کشور در حال خدمت رسانی است. گزارش کارآموزی در بانک کشاورزی با word
فهرست : فصل اول آشنایی کلی با مکان کارآموزی بانک در یک نگاه تاریخچه فصل دوم ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی وظایف انجام شده در بانک کشاورزی شعبه بالاده فصل سوم آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات خدمات سپرده ای قرض الحسنه پس انداز قرض الحسنه جاری …

دانلود این فایل