مقاله معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام (بررسی انتقادی نظریه شهید صدر) با word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام (بررسی انتقادی نظریه شهید صدر) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام (بررسی انتقادی نظریه شهید صدر) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام (بررسی انتقادی نظریه شهید صدر) با word :

مقاله معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام (بررسی انتقادی نظریه شهید صدر) با word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در اقتصاد اسلامی از صفحه 5 تا 36 منتشر شده است.
نام: معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام (بررسی انتقادی نظریه شهید صدر)
این مقاله دارای 32 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت
مقاله عدالت توزیعی
مقاله فقر
مقاله توازن توزیع درآمد و ثروت
مقاله سطوح مصرف
مقاله شهید صدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مبانی، مفهوم، جایگاه، شاخص ها و راهکارهای تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران مسلمان نیز این مساله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره عدالت توزیعی، نظریه شهید صدر از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار بوده است. نگارنده باور دارد با عنایت به قواعد توزیع درآمد و ثروت در اسلام، معیارهای عدالت باید در سه سطح جداگانه معرفی شود:
.1 مبدا؛ عدالت در امکانات و فرصت های اولیه؛
.2 فرآیند؛ عدالت در رابطه ها و فرآیند تولید و توزیع؛
.3 نتیجه؛ عدالت در وضعیت نهایی و نتیجه عملکرد نظام اقتصادی.
شهید صدر با اینکه در توزیع به قواعد توزیع در هر سه سطح پرداخته، اما در نظریه عدالت، فقط دو معیار «توازن عمومی» و «تامین اجتماعی» را در جایگاه ارکان عدالت اقتصادی معرفی می کند.
مقاله حاضر بر این دیدگاه تاکید می کند که اولا این دو معیار فقط به ارزیابی وضعیت عادلانه در مرحله نتیجه ناظر است و تحقق آنها بدون توجه به تحقق عدالت در مرحله مبدا و فرآیند، نشانگر تحقق عدالت اقتصادی نخواهد بود و ثانیا عدالت توزیعی در مرحله نتیجه، به صورت یک اصل حقوقی و الزام آور، با اتکا به معیار واحد تامین اجتماعی قابل ارزیابی است. بنابراین معیار «توازن در سطوح مصرف جامعه» که به صورت معیار دوم عدالت اقتصادی مطرح شده را یا باید بیان دیگری از معیار نخست دانست یا ناظر به عدالت به صورت یک اصل اخلاقی تلقی کرد.