مقاله تکنولوژی .net با word دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تکنولوژی .net با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تکنولوژی .net با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تکنولوژی .net با word :

# یکی از زبانهای جدید برنامه‌سازی شی‌گرا است که با ارائه رهیافت Component-Based به طراحی و توسعه نرم‌افزار می‌پردازد. آنچه ما در حال حاضر از زبانهای برنامه‌سازی Component-Based در اختیار داریم و آنچه که C# در اختیار ما قرار می‌دهد، افق جدیدی به سوی تولید و طراحی نرم‌افزارهای پیشرفته را در روی ما قرار می‌دهند.
نرم‌افزار، به عنوان یک سرویس، هدف اصلی نسل بعدی در سیستم‌های محاسباتی است. برای مثال، C# زبانی مناسب برای تولید و طراحی صفحات وب، ایجاد اجزایی با قابلیت استفاده مجدد و ایجاد محیط‌هایی چند رسانه‌ای را به عنوان زبانی که هدفش توسعه ایجاد نرم‌افزار‌های پیشرفته است، در اختیار ما قرار می‌دهد.
زبان برنامه‌سازی C#، به همراه تکنولوژی جدید شرکت نرم‌افزاری مایکروسافت یعنیNET. ارائه گردید، از این رو از تکنولوژیNET. این شرکت بهره می‌برد. پس در ابتدا به بیان مطالبی درباره محیطNET. می‌پردازیم.

 مقاله ازدواج و مسایل بهداشتی مربوط به آن با word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ازدواج و مسایل بهداشتی مربوط به آن با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ازدواج و مسایل بهداشتی مربوط به آن با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله ازدواج و مسایل بهداشتی مربوط به آن با word :

- اهمیت بهداشت ازدواج را تشریح کنید؟
داشتن آمادگی جسمی و روحی لازم برای ازدواج، علاوه بر تحکیم بنیان خانواده موجب تضمین سلامت فرزندان خواهد بود. اطمینان از مبتلا نبودن زوجین به بیماری مسری، نداشتن اعتیاد و بیماری روانی شدید و غیرقابل کنترل، نبود زمینه مشترک بروز بیماریهای ژنتیک در زوجین و داشتن شناخت لازم در مورد فیزیولوژی جنس مخالف از جمله مواردی است که در بهداشت ازدواج، به آنها پرداخته می شود.
2- آزمایشهای لازم قبل از ازدواج را نام ببرید؟
این آزمایشها شامل آزمایش خون (از نظر وجود کم خونی و بیماری تالاسمی و نیز تشخیص گروههای خونی) و آزمایش ادرار (از نظر وجود بیماری مقاربتی و اعتیاد) است و در صورت نیاز، آزمایشهای تکمیلی انجام می شود.
3- ازدواجهای فامیلی را تعریف کنید؟
عبارت است از ازدواج بین دو نفر که با یکدیگر خویشاوند هستند و دارای ژنهای مشابه با ساختمان یکسان اند و ژنهای مشابه را از اجداد و گذشتگان مشترک دریافت کرده اند.
4- انواع بیماریهایی که در اثر ازدواجهای فامیلی افزایش می یابد را نام ببرید؟
دیابت، انواع سرطانها، فشار خون، میگرن، تالاسمی، زخم معده، کند ذهنی، میکروسفالی، بیماری داسی شدن سلولهای خونی، فنیل کتونوری، بیماری روانی، انواع اختلالات متابولیسم، ناشنوایی، نقایص مادرزادی.
5- بروز بیشتر اختلالات مادرزادی در ازدواجهای فامیلی در اثر چیست؟
به این علت است که احتمال وجود ژن نهفته و ناپیدای یک بیماری خاص، در یک فامیل، بسیار بالاست و در صورتی که این ژنها در کنار هم قرار گیرند بیماری از حالت نهفته خارج شده، به صورت آشکار درمی آید.
6- اهمیت مشاره ژنتیک را در پیشگیری از تولد کودکان معلول شرح دهید؟
مشاوره ژنتیک، روندی است که طی آن به زوجها، در مورد بیماریهای ژنتیک و بیماریهایی که ممکن است بر فرزندان آنها تأثیر بگذارد آموزش داده می شود. گرفتن شرح حال خانوادگی از هریک از زوجها درباره بیماریهایی که جنبه موروثی دارد و احتمالاً کامل کردن این اطلاعات با آزمایشهای تکمیلی، می تواند به تصمیم گیری فرد در مورد انتخاب همسر آینده کمک نماید.
7- نکات اساسی آموزشهای قبل از ازدواج را فهرست کنید؟
در این کلاسها، درباره مسایل گوناگونی از جمله رعایت بهداشت فردی در ازدواج، تنظیم خانواده و روشهای مختلف پیشگیری از بارداری، مشکلات جانبی ازواج فامیلی، مسایل تغذیه ای، مسایل زناشویی، آمادگی برای بارداری و ... به زوجها آموزش داده می شود.
بهداشت دوران بارداری

1- اهداف مراقبتهای دوران بارداری را توضیح دهید؟
هدف از مراقبتهای دوران حاملگی، تأمین و حفظ سلامت مادر و جنین اوست. در طی این مراقبتها مادران برای زایمانی طبیعی آماده می شوند. آموزشهای لازم را در زمینه خطرات، عوارض و مسایل طبیعی همراه حاملگی فرامی گیرند که نتیجه آن حفظ سلامت جسمی و روحی مادر و کاهش مرگ و میر مادران به دلیل عوارض بارداری می شود.
2- بهترین سن حاملگی چه سنی است؟
بهترین سن برای بارداری بین 35-18 سالگی است.
3- حاملگیهای زودرس و دیررس چه عوارضی را به همراه دارند؟
حاملگیهای زودرس به دلیل عدم بلوغ فیزیولوژیک، نداشتن آمادگی و اطلاعات لازم، مشکلاتی را ایجاد می کند. حاملگیهای سنین پایین که لگن هنوز به رشد کافی و کامل خود نرسیده است می تواند برای مادر باردار خطراتی را به دنبال داشته باشد. حاملگی در سنین بالا باعث نقایص مادرزادی می شود.
4- علائم حاملگی را توضیح دهید؟
اولین و معمولترین علامت حاملگی در خانمها قطع قاعدگی (عادت ماهانه) است. علایم دیگری نظیر بزرگ و حساس شدن پستانها، تهوع و استفراغ صبحگاهی و تکرّر ادرار نیز در بعضی از خانمهای باردار دیده می شود.
5- اولین مرحله مراقبتهای دوران بارداری چه مرحله ای است؟
معمولاً در اولین معاینه، شرح حال دقیقی از مادر گرفته می شود که در طی آن درباره سابقه بیماری مادر (مثلاً بیماری قلبی یا کلیوی) سابقه حاملگیهای قبلی، سابقه جراحی نیز سؤال می شود و تاریخ احتمالی زایمان با توجه به تاریخ آخرین قاعدگی محاسبه می شود.
6- آزمایشهایی که از زن باردار درخواست می شود را نام ببرید؟
1. اندازه گیری هموگلوبین – هماتوکریت و شمارش پلاکتها.
2. تعیین گروه خونی و RH
3. بررسی از نظر دیابت
4. آزمایش ادرار از نظر وجود عفونت
5. آزمایش VDRL برای تشخیص سفلیس
6. تست پاپ اسمیر
7- تغییرات طبیعی دوران بارداری در سه ماهه اول را نام ببرید؟
- خواب آلودگی
- احساس سنگینی در پستانها
- احساس سنگینی و پرشدن در لگن
- تکرّر ادرار
- افزایش ترشحات تناسلی
- تهوع صبحگاهی
- اختلالات گوارشی
8- علائم خطر دوران بارداری را نام ببرید؟
- احساس درد، درد زایمانی یا هر نوع درد لگنی و شکمی
- خونریزی و یا خروج هر نوع مایع
- ورم دستها و صورت
- سردرد شدید یا مداوم
- تاری دید
- تب و لرز
- سوزش ادرار
- استفراغ مداوم
- احساس کاهش حرکات جنین

 تحقیق تحلیلی صنعت پتروشیمی درجهان و ایران با word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تحلیلی صنعت پتروشیمی درجهان و ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق تحلیلی صنعت پتروشیمی درجهان و ایران با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق تحلیلی صنعت پتروشیمی درجهان و ایران با word :

پتروشیمی» صنعتی است که از طرفی، دامنه کاربرد محصولات آن بسیار گسترده است و سهم بالایی از تجارت جهانی را به خود اختصاص می دهد و از طرف دیگر، سرمایه گذاری در این صنعت مستلزم رعایت نکاتی است که بدون آنها نمی توان به ثمربخش بودن سرمایه گذاری انجام شده امیدوار بود. رویکرد کشورهای مختلف به این صنعت با هم متفاوت است. بیشتر کشورهای پیشرفته، برنامه های راهبردی بلندمدتی برای تسلط بر بازار محصولات پتروشیمی دارند. این کشورها حتی برای فروش مجوز تولید نیز برنامه های ویژه ای دارند و هر ساله فهرستی از فن آوری های قابل فروش را انتشار می دهد. کشورهایی مثل ژاپن و کره از این صنعت به عنوان نیروی محرکه صنایع مختلف خود استفاده کرده اند. کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، به ویژه آنهایی که صاحب منابع عظیم نفت و گاز هستند، معمولاً دنباله رو و متأثر از سیاستهای کشورهای صنعتی و پیشرفته بوده اند. ایران به سبب قرار گرفتن در شاهراه انرژی جهان و در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز، می تواند نقش مهم و شایسته ای در عرصه صنعت پتروشیمی جهان به عهده گیرد.

 مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران با word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران با word

چکیده :  
مقدمه :  
بخش اول . نقش قوه مقننه :  
الف . حمایت از کارگر :  
ب. جلوگیری از بروز اختلاف و تشنج در روابط کارگر و کارفرما :  
ج. ایجاد تمهیدات برای حل وفصل اختلافات ( پس از وقوع اختلاف )  
ه . ویژگی قواعد و مقررات کار  
و. توجه به ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی های کارگران :  
بخش دوم . نقش قوه مجریه  
1 تنظیم و تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها :  
2 برنامه ریزی درخصوص آموزش، اشتغال وسیاست تعیین مزد  
بخش سوم . نقش قوه قضائیه  
الف. پاره ای از موارد تخلف  
نتیجه گیری :  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران با word

سیدعزت الله عراقی، جزوه حقوق کار، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی،

سید محمد هاشمی، نگرشی برقانون جدید کار  تهران ، انتشارات دانشکده حقوق دانشکده شهید بهشتی

جعفر نیاکی ، حقوق کار ایران، کلیات  تهران، چاپخانه خرمی

عراقی، حقوق کار، ج2  تهران انتشارات دانشکده ملی ایران

عراقی ، جزوه حقوق کار، پیشین

چکیده

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجاره اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است . عوامل عقیدتی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطه کارگری کارفرمایی دخالت کنند . دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه برجنبه حقوق خصوصی داشتن رابطه کار ، جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جلوه گر شود . دراین مقاله به بررسی جنبه حقوق عمومی رابطه کار ، به ویژه با تکیه برقانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است . ارکان شاخصی که اصولاً در حقوق عمومی مورد توجه قرار می گیرد ، سه قوه مقننه ، مجریه و فضائیه است . لذا بررسی نقش هریک از سه قوه مذکور در رابطه بین کارگر و کارفرما ابعاد حقوق عمومی این رابطه را تبیین می کند

مقدمه

روابط بین کارگر و صاحب کار یا به عبارت امروزی رابطه بین کارگر و کارفرما در طول تاریخ اشکال گوناگونی بخود گرفته است . زمانی انسانها فقط برای خود ، کار می کردند تا زندگی خویش را گذرانده و غذایی بدست آورند. زمانی دیگر ، اشخاصی در اختیار و به فرمان شخص یا اشخاصی دیگر کار می کرده اند و دراختیار آنها بوده و به فرمان آنها کار می کرده اند . اما همین رابطه کاری که فرد یا افرادی در خدمت دیگری به کار مشغول بوده اند ، در طول زمان تحول یافته است

زمانی کارگر بصورت برده ، سراپا مطیع و فرمانبردار مالک خود بوده و امکان سرپیچی از دستورات او وجود نداشته است . سرپیچی ها مجازاتهای سنگینی داشته که حتی تا حد شکنجه و مرگ کارگر (برده ) پیش می رفته است . در واقع صاحب کار ، نه فقط مالک نیروی کار او بلکه مالک جسم او نیز بود وبه هرشکلی که می خواسته است می توانسته با او رفتار کند . این رابطه در طول زمان تحول پیدا میکند و کارگر به صورت رعیت در می آید . هرچند که در اینجا صاحب کار مالک کارگر نیست اما رابطه کار بشدت سخت است و کارگر بوفور مورد استمثار صاحب کار یا ارباب قرار می گیرد و برای انجام کارش مزدی بسیار اندک که معمولاً بصورت غیر نقدی وبه شکل بخشی جزئی از محصول است ، دریافت می کند

در برهه ای دیگر از زمان این رابطه بصورت استاد و شاگرد در نظام صنفی است یا به صورت کارگر و کارفرما در کارگاههای کوچک وبزرگ است. هرچند دراین نوع رابطه کارگر مزدی دریافت می کند اما چگونگی دریافت آن ضابطه مند نبوده و تابع قراردادبا عرفی است که درواقع کارگر مجبور به پذیرش شرایط فردی و کاری صاحب کار یا کارفرما است ، وی مورد اجحاف قرار گرفته و عموماً حق او پایمال می گردد . به هر حال چنین رابطه ای با پیدایش انقلاب صنعتی و روی آوردن کارگران به شهرها و کارخانه های بزرگ وضعیت سخت تری به خود گرفته و کارگران مورد استثمار بیشتری قرار می گیرند

وجود چنین رابطه رقت باری بین کارگران و کارفرمایان که گرسنگی سختی و ناتوانی جسمی و روحی کارگران و مسائل دیگر اقتصادی و اجتماعی را بدنبال داشت ، باعث شد تا در برابر چنین رابطه ای به انحای گوناگون واکنش هایی بروز کند . محققان حقوق کار، عوامل مختلفی از جمله عقیدتی، حقوق ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی را بر می شمارند  که باعث دگرگونی این رابطه به گونه ای دیگر شده و زمینه دخالت دولتها را در روابط کار فراهم آورد . درواقع بتدریج دولتها در رابطه خصوصی بین این دو قشر دخالت کرده و موازین و شرایط و مقرراتی را که امری بوده و پیروی از آنها ضروری است، وضع می کنند . از این زمان است که حقوق کار که جنبه خصوصی داشته ( چنانچه موجود بوده باشد ) به حقوق کار با جنبه عمومی تبدیل می گردد . به عبارت بهتر ، علاوه برجنبه خصوصی که رابطه قراردادی بین کارگر و کارفرماست، جنبه عمومی نیز که همانا وضع قوانین و مقررات و انجام تمهیدات لازم ونظارت بر اجرای قوانین ، توسط قوه حاکمه است ، پیدا می کند . اگر در عصر حاضر نخواهیم بصراحت درصد نقش حقوق خصوصی و عمومی را در رابطه کار بیان کنیم ، حداقل می توانیم بگوییم که هردو حقوق نقشی حساس داشته ، بلکه بیشتر براهمیت نقش عمومی این حقوق افزوده و تأکید شده است . زیرا بواسطه وضع قوانین و مقررات لازم الاجرا توسط دولتها وتهیه تمهیدات لازم برای به اجرا درآوردن آنهاست که روابط خصوصی حقوق کار می تواند به شکل درستی انجام پذیرد . به هر حال جنبه حقوق عمومی حقوق کار مطلبی است که نه تنها نمی توان منکر آن شد ؛ بلکه نقش بسیار مهمی در روابط کاری بین کارگران و کارفرمایان دارد . در این مقاله تلاش شده است تا چنین نقشی با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران تشریح و تبیین گردد . لازم به ذکر است که چون معمولاً در هر کشوری سه قوه ، تجلّی نظام حکومتی آن کشور را تشکیل می دهند که شامل قوای مقننه ، مجریه و قضاییه می باشند ، بنابراین ما به هریک از آنها به عنوان ارکان حقوق عمومی توجه کرده و نقش هریک را دراین رابطه بصورت مجزا در سه بخش بررسی می کنیم

بخش اول . نقش قوه مقننه

قوه مقننه به عنوان یکی از قوای تشکیل دهنده دولت ، می تواند نقش مؤثری در چگونگی روابط بین کارگر وکارفرما، داشته باشد. قوانینی را تصویب نماید که در جهت حمایت از کارگر بوده و بتواند از بروز اختلاف و تشنج بین این دو قشر جلوگیری کند یا آنچنان امکانات قانونی را مقرر دارد که پس از بروز اختلاف به بهترین وجه اختلاف زدایی کند . باید قوانین را به گونه ای تهیه و تنظیم کند که تاحد امکان از استثمار و بهره کشی کارگران توسط کارفرمایان جلوگیری به عمل آید . از سوی دیگر ، ویژگی قوانین کار باید طوری باشد که برخلاف آنها نتوان توافق نمود ( قوانین امری ) و چنان با نظم عمومی در ارتباط باشد که تخلف از آنها مطابق با برهم زدن نظم عمومی باشد . و سرانجام ویژگیهای این قوانین چنان باشد که رعایت حقوق بنیادین کارگر را بنماید . اینها مسائلی است که باید در این بررسی یک به یک مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند

الف . حمایت از کارگر

کارگر در رابطه قراردادی با کارفرما دارای ویژگی هایی است که دولت ها باید به حمایت ازاو برخیزند . به بیانی کلی تر دولت ها وظیفه دارند از همه اقشار و شهروندان خود به ویژه طبقات ضعیف حمایت کنند . یکی از این ویژگیها ، نابرابر ای که بین این دو طبقه در تمام موارد از جمله زمینه های اقتصادی واجتماعی وجود دارد . این نابرابری ها را که میتواند آثار دگرگونی داشته باشد ، دولتها را موظف می کند تا حداقل درجهت کاهش آنها اقداماتی انجام دهند . قوه مقننه باید با توجه به این نکته به وضع قوانینی مبادرت کند تا این نابرابری ها تا حدودی جبران و از میزان آنها کاسته شود . بدین جهت است که استادان این رشته، رسالت حقوق کار را تعدیل روابط بین کارگر و کارفرما می دانند

در دستورات شرع مقدس و سیره عملی رهبران دینی ما نیز به این امر توجه شده است و رسیدگی وعنایت به طبقات کارگر و ضعیف مدنظر بوده است، بطوری که این رسیدگی را سبب آبادی و عدم آن باعث ویرانی مملکت دانسته شده است

بدین منظور است که در قوانین کار بیشتر کشورها، نگرش به این دو قشر، یکسان نبوده و توجه اصلی به کارگران معطوف شده است . قوانین و مقررات کار بیشتر درجهت تأمین منافع آنان بوده است . بدین جهت ، برخی حقوق کار را حقوق یکطرفه یا به عبارتی بهتر، تحول حقوق کار را تحولی «یک طرفه » دانسته اند . « بدین ترتیب که با دور شدن از اصول کلی قراردادها از یکی ازطرفین که ضعیف تر از طرف دیگر است،حمایت بیشتر مینماید

همچنین دراین راستا ، حقوق کار را « حقوق پیشرو » هم گفته اند . این توصیف بدین دلیل است که « جهت کلی قوانین کار از آغاز تا به امروز نشان دهنده بهبود وضع کارگران وحمایت بیشتر از آنهاست ».  بدین ترتیب که «قوانین کار بتدریج از ساعات کار کاسته و برمیزان مرخصی ها افزوده اند . به همین ترتیب ، حداقل سن شروع به کار افزایش یافته و سن بازنشستگی پایین آمده است »

اما در این جهت گیری کلی ، این نکته هم ذکر می شود که در راستای تحول قانونگذاری کشورها ، همیشه این روند موجود نبوده و دلایل مختلفی باعث شده است که این تحول در زمانی متوقف شده یا حتی از میزان مزایای کارگران کاسته شود . این موارد را شاید بتوان در چهار دسته تقسیم بندی کرد

نخست اینکه در بسیاری از کشورها درمقوله حقوق در مواردی از مقررات جدید نسبت به مقررات سابق اختیار کمتری برای کارگران منظور کرده اند

دوم اینکه وضع اقتصادی یک کشور در برهه های زمانی مختلف ممکن است سبب گردد تا امتیازات کسب شده کاهش یابد یا سدّی در برابر پیشرفت مقررات کار باشد
سوم اینکه ایجاد جوّ و فضای اجتماعی خاصی موجب گردد تا قانونگذار به فکر تغییراتی در برخی از موارد قانون کار براید . جوّی که ممکن است کارفرمایان با فشار و تحریک کارگران ، در گروههایی خاص از اقشار جامعه ایجاد کنند وبا طرح مسائلی ، قانونگذار را در معرض تجدیدنظر و وضع مقررات جدید در جهت کاهش مزایا برای کارگران قرار دهند و سرانجام چهارمین مورد در زمانی است که قانون کار در عمل به خوبی اجزا نمی شود یا به طریقی ابهام آمیز بوده و ممکن است مراجع حل اختلاف و مسؤولین ذیربط ، در تفسیر آن بر مزایای کارگر بیشتر از آنچه در خود قانون وجود دارد بیفزایند یا آن را کاهش دهند

البته به نظر می رسد در شرایط فعلی جامعه ما، برخی از این عوامل دست به دست هم داده و زمینه هایی رابرای تغییر ایجاد کند . امتیاز دادن غیر معقول و زیادتر یا تفسیر موارد بیش از حد به نفع کارگر در عمل باعث ایجاد جوّ اجتماعی خاصی شده و سرانجام می تواند درتغییر و تجدید نظر قوانین کار تأثیر گذارد و امتیازات موجود را کاهش دهد وحتی اصل قانون کار را که جنبه حمایتی دارد و منافع کارگران را مورد حمایت قرار می دهد ، زیر سؤال برد

به هرحال به غیر ازموارد یادشده ، در مجموع قوانین کار کشورها باید جنبه حمایتی داشته باشد و لازم است که دولتها به ویژه قوای مقننه آنها بواسطه ضعیف بودن قشرکارگران و نابرابر بودن رابطه کارگر و کارفرما در جهت تدوین و تهیه مقررات حمایتی اقدام نموده و آنها را به بهبود بخشند و اینجاست که نقش قوه مقننه در راستای حمایت از کارگر روشن شد و جنبه های حقوق عمومی حقوق کار مشخص تر می شود

ب. جلوگیری از بروز اختلاف و تشنج در روابط کارگر و کارفرما

قوه مقننه به نوبه خود می تواند با وضع مقررات خاص و حمایتی ، مقررات مربوط به نظارت و بازرسی و مسائل رفاهی و فرهنگی ، زمینه بروز تشنج و اختلاف را بین کارگر و کارفرما از بین برد یا به حداقل برساند

بسیاری از مقررات قانون کار که توسط قوه مقننه وضع شده در جهت حمایت از حقوق کارگر است . هنگامی که کارگر ببیند درخصوص قرارداد و شرایط آن و مسائل مربوط دیگر ، مقرراتی وضع شده که حقوق او را تا حدودی حفظ می کند و زمینه اجحاف و استمثار توسط کارفرما را از بین برده یا کاهش می دهد ، می تواند با خاطری آسوده تر کار کند و زمینه تشنج واختلاف بین او و کارفرما کاهش می یابد . اما روشن است که صرف وجود مقررات نمی تواند به تنهایی کارآیی لازم را داشته ؛ بلکه باید نظارت و ضمانت های اجرایی لازم نیز وجود داشته باشد. بنابراین قوه مقننه باید در خصوص این دو موضوع نیز مقررات مربوط را وضع نماید . از این جهت است که قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، فصولی را تحت عنوان بازرسی کار و جرایم و مجازاتها  در نظر گرفته و موادی را به آنها اختصاص داده است

همچنین وضع مقرراتی در راستای ایجاد امکانات رفاهی برای کارگران در کارگاه و خارج از آن،می تواند به امر مذکور کمک نماید . اختصاص فصلی از قانون کار به خدمات رفاهی کارگران که در بردارنده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دولت برای کارگران یا بیمه کردن آنها ایجاد مسکن تعاون امور عبادی، فرهنگی و تفریحی تهیه غذا در موارد خاص و تهیه وسیله ایاب و ذهاب و غیره از جمله مسائلی است که قانونگذار برای رفاه حال کارگران در نظر گرفته است که به نوبه خود می تواند زمینه های اختلاف و تشنج را در روابط کار کاهش داده یا از بین ببرد

البته باید در نظر داشت که چون در طرف دیگر این رابطه ، کارفرما قرار دارد، هرچند طرف قوی این رابطه است – ولی قوه مقننه باید به خواسته ها و نظرهای منطقی و معقول وی نیز توجه کند و حقوق اورا در نظر گیرد . زیرا عدم توجه به این موضوع ممکن است این رابطه را تیره وتار کند و کارفرمایان تحت فشارهای زیاد قانونی قرار گیرند که منجر به آثار زیان بار اقتصادی و اجتماعی گردد . اصولاً به لحاظ یک طرفه بودن قوانین کار و حمایتی بودن آنها ، ممکن است در برخی از کشورها ونیز در مواردی از برخی از کشورها به منافع منطقی ومعقول کارفرمایان توجه نشود . به عنوان مثال برخی ممکن است ماده 12 قانون کار ایران را از این موارد قلمداد کنند

ج. ایجاد تمهیدات برای حل وفصل اختلافات ( پس از وقوع اختلاف )

در خصوص روابط کار قانونگذار نه تنها برای جلوگیری از بروز اختلاف ها به وضع مقررات پرداخته؛ بلکه در صورت پیدایش اختلاف نیز تمهیداتی را برای حل وفصل اختلاف ها در نظر گرفته است . تمهیداتی که بتواند هرچه زودتر اختلاف بین دو طرف را حل کرده وادامه کار در وضع عادی را فراهم کند ؛ تا ضمن احقاق حقوق طرفین، از بروز آثار اقتصادی، اجتماعی و روانی این اختلافها جلوگیری نماید . بواسطه ویژگی رابطه کارگر وکارفرما، قانونگذار از ابتدا نخواسته است که اختلاف موجود بین آنان در مراجع عمومی حل اختلاف دادگستری مطرح و رسیدگی شود تا مشکلاتی بر مشکل موجود افزوده و جریان رسیدگی را طولانی تر نماید. از این رو مراجع وشیوه هایی را برای حل اختلافها در نظر گرفته وفصل نهم قانون کار را به این موضوع اختصاص داده است . لازم به ذکر است که بطور طبیعی حل همه اختلاف ها از این طریق ممکن نیست و قانونگذار محدوده آن را مشخص کرده است

به موجب ماده 157 قانون کار این اختلاف ها شامل هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارفرما و کارآموز می شود که از اجرای مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافق نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار ناشی می گردد

قانونگذار همچنین شیوه حل این اختلاف ها ومراحل آن را روشن نموده است . چنین اختلاف هایی در وهله اول باید از طریق سازش مستقیم بین کارفرما وکارگر یا کارآموز یا نمایندگان آنها صورت پذیرد. در صورت عدم سازش قانونگذار دو مرجع را در نظر گرفته است که به ترتیب می توان از طریق آنها به رسیدگی و حل اختلاف اقدام نمود . مرجع اول ، هیأت های تشخیص هستند که از سه نفر تشکیل شده اند ( نماینده وزارت کار وامور اجتماعی – نمایندگان کارگران ، نماینده مدیران صنایع)رأی این هیأت ها پس از گذشت 15 روز از تاریخ ابلاغ و عدم اعتراض از سوی یکی از طرفین نسبت به آن لازم الاجراست ودر صورت اعتراض هریک از طرفین در طول این مدت ، اختلاف مورد نظر در « هیأت های حل اختلاف » که طبق قانون از 9 نفر تشکیل می شود ( سه نفر نماینده کارگران ، سه نفر نماینده مدیران صنایع و سه نفر نماینده دولت ) مورد رسیدگی و حل وفصل قرار می گیرد. رأی « هیأت های حل اختلاف» قطعی و لازم الاجراست

بدین ترتیب ، ملاحظه می شود که قوه مقننه به یکی از نقش های خود در خصوص روابط کار که همانا وضع مقررات در جهت حل وفصل اختلافات می باشد ، عمل کرده است
د . جلوگیری از استثمار شدید کارگران توسط کارفرمایان

همانطور که پیش تر ذکر شد، بواسطه نابرابربودن رابطه بین کارگر و کارفرما، همیشه احتمال سوء استفاده از این رابطه وجود دارد . به عبارتی دیگر، کار فرما که از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی و جنبه های دیگر قوی تر است ، ممکن است کارگران را مورد استثمار قرار دهد . از این روست که دولتها، بویژه رکن مقننه آنها باید در این خصوص دخالت کرده وبا وضع قوانین و مقرراتی که از این سوء استفاده و بهره کشی جلوگیری کرده واز حقوق قشر کارگر یا طرف ضعیف حمایت کنند و در واقع رسالت حقوق کار را که تعدیل در این روابط است به مرحله اجرا در آورند . جلوگیری از این بهره کشی به اشکال مختلف می تواند از سوی کشورها، با وضع اصول و مقرراتی در قوانین اساسی وعادی انجام پذیرد

1 پرداخت مزد : چون رابطه کاری در واقع یک قرارداد ( عقد ) است ، بطور طبیعی باید عوضینی در آن موجود باشد . از یک سو کارگر نیروی کار خویش را در اختیار کارفرما قرار می دهد واز سوی دیگر کارفرما باید چیزی را در قبال این نیروی کار به کارگر بپردازد . بنابراین عدم پرداخت مزد به کارگر در واقع نقض قرارداد است و برای ناقض ایجاد مسئولیت قراردادی می کند . در این خصوص اصولاً دولتها برای طرف خاصی ، مسئولیت در نظر می گیرند واو را مجبور به پرداخت می کنند . در قانون اساسی برخی از کشورها از جمله ایران ، موضوع عدم پرداخت مزد که نوعی بهره کشی و استثمار است بصورت کلی بیان شده و عدم رعایت آن ، نقض حقوق انسان دانسته شده است . در دستورات دینی ما همچنین عملی منع شده است

2 پرداخت مزد مناسب : از این لحاظ نیز قانونگذار موادی را وضع کرده تا در صورت امکان مزد شایسته به کارگر پرداخت شده و حقوق او ضایع نگردد . در وهله اول ، ذکر کلمه « حق السعی » که واژه جدیدی در قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد، در بردارنده این مفهوم است که باید در برابر آن سعی و تلاشی که انجام داده است حق کارگر پرداخت شود . بدین منظور است که در تعریف این کلمه که در قانون کار آمده است، آن را به مفهوم کلی که « اعم از مزد، حقوق، سهم سود وسایر مزایا » می باشد به کار برده است

همچنین به « کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عایله مندی، هزینه های مسکن، خواروبار ، ایاب وذهاب، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها » می گیرد ، « حق السعی » می گویند
در وهله دوم با برقراری نظام « ارزیابی و طبقه بندی مشاغل » قانونگذار خواسته است تا راه بهره کشی از کار دیگران را سد کند . وبراساس رعایت عدل وانصاف مزد مناسب و شایسته ای به کارگران پرداخت شود . در این راستا هم دولت وهم کارفرمایان به موجب قانون ، مکلف به انجام اقداماتی در این خصوص شده اند

البته برقراری چنین نظامی ، ضمن جلوگیری از بهره کشی، برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف نیز ضروری می باشد. از سوی دیگر قانونگذار برای کارگاههایی که دارای طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند ،« مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل » را مزایایی دانسته است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می شود . به عنوان نمونه ، می توان مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره را در این خصوص نام برد

 مقاله تعریفی جامع و مانع از تمثیل و بین تمثیلی با word دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعریفی جامع و مانع از تمثیل و بین تمثیلی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تعریفی جامع و مانع از تمثیل و بین تمثیلی با word

مقدمه
فصل اول: تمثیل
1- تمثیل در حوزه‌ای بلاغت
2- روایت‌های تمثیلی
2-1- تمثیل از دیدگاه نقد ادبی معاصر
2-2- ساختار روایی تمثیل
2-3- انواع روایت های تمثیلی
2-3-1- افسانه‌ی تمثیلی
2-3-2- حکایت اخلاقی؛
2-3-3- تمثیل رمزی
2-4- تقسیم بندی دیگر
2-5- انواع تمثیل از نظر موضوع
3-ضرورت بیان تمثیلی
‌3-1- ترس و احتیاط
3-2- حفظ راز از نااهل
3-3- مصلحت
3-4-تأثیرگذاری بیشتر،‌ جلب توجه و برانگیختن دقت
3-5- تعلیم و عینی کردن مفهوم ذهنی
4- ضرورت تمثیل گرایی در کتب آسمانی
5- داستان تمثیلی، داستان رمزی و بهره‌گیری از نماد
5-1- نگاهی دیگر به داستان تمثیلی
5-2- داستان رمزی
5-3-مقایسه‌ی بیان رمزی و بیان تمثیلی
5-4- جایگاه نماد در روایات تمثیلی و رمزی
6- تمثیل و عدم واقعیت
6- تمثیل در ادبیات داستانی معاصر
فصل دوم: بررسی داستان‌های «آب و زندگی»
«سرگذشت کندوها» و «نون و القلم» بر بنیاد
عمده‌ترین ویژگی‌ها قصه‌ها
1- خرق عادت
2- پیرنگ ضعیف
3- شخصیت‌ها و شیوه‌ی شخصیت‌پردازی
فصل سوم: تفسیر تمثیلی داستان آب و زندگی
1- شرایط سیاسی و اجتماعی در زمان نگارش داستان
2- تفسیر داستان
فصل چهارم:تفسیر تمثیلی داستان «سرگذشت کندوها»
1-سرگذشت نفت
2- تفسیر داستان
2-2- سرگذشت کندوها
2-2- تفسیر داستان با تفکیک عناصر و اجزای اصلی
2-2-1- ولایت زنبورها؛
2-2-2- عسل؛
2-2-3- بلا؛
2-2-4- خواب زمستانی؛
2-2-5- تصمیم کمندی علی بک؛
2-2-6- مورچه‌های قرمز؛
2-2-7- جلسه‌ی گس سفیدها؛
2-2-8- پرواز زنبورها؛
2-3- نقد و نظر
فصل پنجم: تفسیر تمثیلی «نون و القلم»
1- مهم‌ترین جنبش چپ گرای معاصر
2- ماجرای یک شکست (نظری بر داستان)
3- تفسیر داستان
3-1- حکومت قلندرانه
3-2- هونگ‌های برنجی
3-3- دو میرزا بنویس
3-4- فرجام کار
3-5- از دم در مسجد جامع تا ارگ حکومتی
4- نقد و نظر
پانوشت
فهرست منابع و مأخذ

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تعریفی جامع و مانع از تمثیل و بین تمثیلی با word

1- قرآن کریم، ترجمه‌ی محمد مهدی فولادوند ، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی
2- آل احمد- جلال: در خدمت و خیانت روشنفکران،‌ تهران، فردوس، اول: 1372
3- سرگذشت کندوها، تهران، فردوس، سوم: 1376
4- غرب‌زدگی، تهران، فردوس، پنجم: 1378
5- «گفت‌ و‌گو با جلال آل احمد»،‌ در اندیشه و هنر، دوره‌ی پنجم،‌ ش4، مهرماه 1343
6- نون و القلم، تهران،‌‏ فردوس،‌ هفتم: 1382
7- «هدایت بوف کور» در هفت مقاله، تهران، امیرکبیر، چاپ جدید: 1375
8- یک چاه و دو چاه، تهران، فردوس، اول: 1376
9- ابن اثیر- ضیاء الدین: الجامع الکبیر فی صناعه الکلام من المنظوم و المنثور، چاپ عراق،‌ 1959 م
10- انوشه- حسن: فرهنگ نامه ادب فارسی (جلد دوم دانش نامه ادب فارسی)،‌ تهران، سازمان چاپ و انتشارات، اول 1376
11- براهنی- رضا: قصه‌نویسی،‌ تهران، اشرفی، دوم: 1348
12- پورنامداریان- تقی: رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی، تهران،‌ علمی و فرهنگی،‌ 1375
13- جرجانی- عبدالقاهر: اسرار البلاغه،‌ ترجمه‌ی جلیل تجلیل، تهران، دانشگاه، اول: 1361
14- داد- سیما: فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران،‌ مروارید، سوم
15- دلاشو- م. لوفلر: زبان رمزی افسانه‌ها، ترجمه‌ی جلال ستاری،‌ هران، توس، اول: 1364
16- دومن- پل: «تمثیل و نماد»،‌ ترجمه‌ی میترا رکنی، در ارغنون،‌ سال اول، ش 2، 1373
17- رجایی- محمد خلیل: معالم البلاغه،‌‌ شیراز، دانشگاه پهلوی،‌ دوم: 1353
18- ستاری- جلال: مدخلی بر رمز شناسی عرفانی،‌ تهران، مرکز، اول: 1372
19- سیار- غلامعلی: «نقد سرگذشت کندوها» در یادنامه‌ی جلال آل احمد، به کوشش علی دهباشی، تهران، به دید و شهاب ثاقب، اول: 1378
20- شفیعی کد کنی- محمد رضا: صور خیال در شعر فارسی، تهران،‌ آگاه، 1375
21- فورستر-ای. ام.: جنبه‌های رمان، ترجمه‌ی ابراهیم یونسی، تهران، نگاه، چهارم:‌ 1369
22- کادن- جی. ای. فرهنگ ادبیات و نقد، ترجمه‌ی کاظم فیروزمند، تهران، شادگان، اول: 1380
23- کتاب مقدس( عهد قدیم و جدید)، انجمن کتاب مقدس ایران
24- کیانوری- نورالدین: خاطرات نورالدین کیانوری، تهران، اطلاعات، اول: 1371
25- گری- مارتین: فرهنگ اصطلاحات ادبی، ترجمه‌ی منصوره شریف زاده، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اول: 1382
26- لافورگ- رنه و آلندی-رنه: «نمادپردازی» در اسطوره و رمز،‌ ترجمه‌ی جلال ستاری، تهران، سروش، دوم: 1378
27- محجوب- محمد جعفر: «مطالعه در داستان‌های عامیانه فارسی» در کتاب هفته، تهران،‌ ش 1342
28- مدنی شیرازی- سید علی خان: انوار الربیع فی انواع البدیع، چاپ سنگی، 1034 هـ..ق
29- معین- محمد: فرهنگ معین، تهران، امیرکبیر، هیجدهم: 1380
30- مقدادی- بهرام: فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی، تهران، فکر روز،‌ اول: 1378
31- میرزایی- حسین: جلال اهل قلم، تهران، سروش، اول: 1380
32- میرصادقی- جمال: ادبیات داستانی، تهران، سخن، سوم: 1376
33- میرصادقی- جمال و میمنت: واژه‌نامه هنر داستان نویسی،‌‌ تهران، کتاب مهناز، اول:1377
34- میرعابدینی- حسن: صد سال داستان نویسی ایران (جلد اول و دوم)،‌ تهران، چشمه، دوم:‌ 1380
35- نجاتی – غلامرضا: جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 28 مرداد 1332،‌ تهران،‌ شرکت سهامی انتشار،‌ اول: 1364
36- هدایت- صادق: حاجی آقا، تهران،‌ پرستو، 1343
37- هدایت- صادق: زنده به گور، تهران، نگاه،‌ اول: 1382
38- همایون کاتوزیان- محمد علی: صادق هدایت از افسانه تا واقعیت، ترجمه‌ی فیروزه مهاجر، تهران، طرح نو، اول: 1372

مقدمه

در آغاز کلمه نبود. انسان بود و اشیای پیرامونش. و انسان خواست که بشناسد. و برای شناختن نیاز به کلمه داشت؛ به اسم. تا پیش از شناختن اشیا، پیش از ترسیم صور اشیا در ذهن اسم اشیار را بداند. و انسان اسم گذاشت بر اشیا.⁽¹⁾

اسامی آن چه پیرامون انسان است – و البته آن چه در ذهن و فکر و روح اوست، ‌کوشش اوست برای شناختن. این اسم‌ها و کلمات، علامات و نشانه‌هایی هستند که به معانی معینی دلالت می‌کنند و واضح آن‌ها انسان است. انسان بر حسب قرارداد و به دل خواه خود،‌ در ابتدا بر اشیای پیرامونش اسم گذاشت و این نشانه‌های وضعی/ قراردادی شدند نام‌های واقعی اشیا. «نشانه‌ها وسایلی مقتصدانه هستند برای بیان معنایی که یا حاضر است و یا قابل وارسی.»⁽²⁾ انسان وقتی شیئی را دید، تعریفی از آن شیء بر حسب صورت ظاهر،‌ هویت و کارکرد آن – و اگر آن شیء مفهومی ذهنی یا عقلی بود، تعریفی حاصل از ادراک آن – در ذهنش نقش بست و به منظور آن که از آن پس برای نامیدن آن شیء همه‌ی معنایی را که در ذهنش دارد،‌ با تمام حدود  و ثغور آن به زبان نیاورد، به نام‌گذاری آن پرداخت. و از این رو است که نشانه‌ها «همه وسایلی مقتصدانه» هستند «برای بیان تعریفی طولانی» و «موجب صرفه‌جویی در اعمال ذهنی»

نام اشیا را –از آن رو که به معنایی دلالت می‌کنند – دال، و معنای نهفته در آن را – که همان صورت ظاهر اشیا و مجموعه‌ی ویژگی‌های آن‌هاست- مدلول می‌خوانیم. بنا بر تعریفی که از نام‌ها و نشانه‌ها ذکر شد، دلالت این نشانه‌ها بر معنا دلالتی وضعی و قراردادی است؛ نه مبتنی بر شباهت واقعی میان دال و مدلول. هم چنین‌اند علامت‌های اختصاری یا نشانه‌هایی نظیر علامات راهنمایی و رانندگی

با وجود قراردادی بودن رابطه‌ی میان دال و مدلول در نشانه‌ها و از آن جهت که اشیا پیش از وضع این نام‌ها اسم دیگری (در ذهن انسان) نداشتند،‌ مدلول این گونه اسم‌ها معنای حقیقی آن‌ها محسوب است و انسان به محض شنیدن یا خواندن این اسامی، صور این اشیا را با همه‌ی خصوصیات ظاهری و باطنی که از آن‌ها می‌داند، به ذهن می‌آورد؛ بدون آن که ذهن در این فرایند شناختن دچار تکلف و زحمت شود. چرا که اسم‌ها در حکم علامت‌هایی هستند که پس از وقع معنایی ثابت، معین و همه فهم دارند

اما این اولین و ابتدایی‌ترین کوشش انسان است برای نهان کردن معنا در پوشش لفظ و نشانه. کوششی که به جز صرفه‌جویی و اقتصاد در اعمال ذهنی و زبانی و سهولت در ایجاد ارتباط با دیگران انگیزه‌ی دیگری مسبب آن نیست. در عین حال این نشانه‌ها در حکم آینه‌هایی هستند که معنای مورد نظر را به روشنی و وضوح باز می‌تابانند و این معنا «واقعیتی است حاضر و موجود، یا واقعیتی که می‌تواند حضور داشته باشد.⁽⁴⁾»

پوشیدگی و عدم صراحت شیوه‌ها،‌ دلایل و انگیزه‌های دیگری نیز دارد و منجر به آفرینش شگردها و انواعی چون استعاره، تمثیل، نماد و رمز می‌شود؛ اصطلاحاتی که هر یک ، روشی است برای بیان مقصود و با وجود گونه‌گونی و بعضاً داشتن وجه تمایز با انواع دیگر، گاه به اشتباه به جای یک دیگر به کار می‌روند. در ادامه به بحث و بررسی پیرامون این اصطلاحات، تعریف هر یک،‌ درجات پوشیدگی معنا در هر کدام، نوع رابطه‌ی دال و مدلول در هر یک و علل و انگیزه‌های به کار بردن آن‌ها پرداخته خواهد شد و البته نانوشته پیداست که مقصود از این تطویل کلام چیزی نیست جز به دست دادن تعریفی نسبتاً جامع و مانع از «تمثیل» و «بین تمثیلی» که موضوع اصلی این رساله است

1- تمثیل در حوزه‌ای بلاغت

تمثیل در لغت به معنای « مثال آوردن، تشبیه کردن،‌ مانند کردن، صورت چیزی را مصور کردن، داستانی یا حدیثی را به عنوان مثال بیان کردن و داستان آوردن»⁽¹⁾ است. با توجه به ریشه‌ی لغوی کلمه‌ تمثیل – که شباهت و همانندی را می‌رساند-و نیز با مروری مختصر بر معانی‌ای که ذکر شد، حوزه‌ی کاربرد این کلمه مشخص  می‌شود. کاربرد فراوان و بسامد زیاد این اصطلاح در حوزه‌ی دانش بلاغت ما را بر آن می‌دارد که ابتدا در میان تعدادی از آثار بلاغی به جستجوی ردپای این اصطلاح بپردازیم و نظر چند تن از صاحب نظران علم بلاغت را در این باره گرد آوریم

عده‌ای تحت تأثیر معنای لغوی این اصطلاح،‌ آن را از جنس تشبیه یا حتی برابر با آن می‌دانند و عده‌ای دیگر آن را از خانواده‌ی استعاره و هم نوع آن می‌شناسند. سکاکی از جمله کسانی است که تمثیل را نوع خاصی از تشبیه می‌دانند و برای آن ویژگی‌هایی را برمی‌شمارند. او معتقد است تمثیل تشبیهی است که در آن «وجه شبه صنعتی غیرحقیقی باشد و از امور مختلف انتزاع شده باشد.»⁽²⁾ عبدالقاهر جرجانی تشبیه را به دو قسم دسته‌ بندی می‌کند: یکی تشبیهی که آنقدر روشن و واضح است که نیاز به تأویل و توضیح ندارد. دیگر تشبیهی که برای یافتن وجه شبه آن، نیاز به توضیح و تأویل باشد. او تشبیه نوع دوم را تمثیل می‌نامد و می‌نویسد: «تمثیل در اصل باید تصویر و تمثیل گردد و آن عبارت است از تشبیه منتزع از اموری چند و چیز است که جز از رهگذر یک یا چند جلمه حل نمی‌شود.»⁽³⁾ آن گاه نتیجه می‌گیرد که «تشبیه، عام و تمثیل، اخص از آن است. پس هر تمثیلی تشبیه است  هر تشبیهی تمثیل نیست.»⁽⁴⁾

انتزاع وجه شبه از دو یا چند چیز،‌, مشخصه‌ای که در تعریف سکاکی و جرجانی از تمثیل آمده است. ضمناً هر دو معتقدند که تمثیل،‌ زیرمجموعه‌ی تشبیه است؛ پس وجود شبه و مشبه‌به در ظاهر کلام ضروری است. این مشخصات ذهن را متوجه شیوه‌ای می‌کند که در کتب بلاغت متأخر به «تشبیه مرکب» معروف است. و آن تشبیه حالتی است به حالت دیگر. تشبیهی که وجه شبه آن حاصل برهم کنش دو یا چند چیز است

شکسته دل تر از آن ساغر بلورنیم                          که در میانه‌ی خارا کنی ز دست رها

(خاقانی)

پیداست که در این تشبیه، دل شکستگی تنها به ساغر بلورین مانند نشده است؛ بلکه به ساغر بلورینی که در میان سنگ خارا از دست رها شود. به همین دلیل چنین تشبیهی برا کشف وجه شبه نیازمند مقداری کوشش ذهن و درجه‌ای از تأویل و توضیح است. اما بهتر است این شیوه‌ی بیان را «تشبیه تمثیلی» بنامیم تا از اقصام دیگر تشبیه متمایز شود

اما صاحب جامع الکبیر درباره‌ی تمثیل نظر دیگری دارد. ابن اثیر می‌گوید تمثیل «تشبیه بر سبیل کنایه است بدینگونه که چون اراده‌‌ی اشارت به معنایی کنی،‌ الفاظی به کاربری که دلالت بر معنایی دیگر داشته باشد. ولی آن الفاظ و آن معانی دلالت برمعنایی داشته باشند که مقصود توست.» آن‌گونه که از تعریف ابن اثیر برمی‌آید، در تمثیل لفظ مشبه ذکر نمی‌شود. بلکه تشبیه «برسبیل کنایه» و پوشیده می‌ماند و تنها مشبه‌به در کلام ظاهر می‌شود

نویسنده‌ی انوارالربیع نیز در پوشیده بودن تشبیه با ابن اثیر موافق است. علاوه بر این او تعاریف و مفاهیم دیگری نیز بر تمثیل می‌افزاید: «و آن تشبیه حالی است به حالی،‌ از رهگذر کنایه،‌ بدینگونه که خواسته باشی به معنایی اشارت کنی و الفاظی به کاربری که بر معنایی دیگر دلالت دارد. اما آن معنا خود مثالی باشد برای مقصودی که داشته‌ای، و اینگونه سخن گفتن را فایده‌ای است ویژه‌ی خود که اگر به الفاظ خاص خود گفته شود، چندان تأثیر ندارد و راز آن در این است که در ذهن شنونده، تصوری بیشتر ایجاد کند. زیرا شنونده هنگامی که در دل خویش مثالی را تصور کند که مخاطب مستقیم آن نباشد،‌ با رغبت بیشتری آن را پذیرا خواهد شد.(6)» در این تعریف،‌ تمثیل تشبیه حالتی به حالت دیگر است بدون ذکر مشبه. یعنی معنایی که مورد نظر است با لفظ دیگری بیان می‌شود. لفظی ناظر بر معنایی که خود، مثالی است برای مقصود مورد نظر. علاوه بر این تعریف فوق بر جنبه‌ی تأثیرگذاری و جذابیت تمثیل نیز تأکید می‌کند و آن را یکی از فواید تمثیل برمی‌شمارد. بنابراین تعریف صاحب انوارالربیع نسبت به تعاریف دیگر کامل‌تر و شامل‌تر است