مقاله شناخت الگوهای معماری پایدار در بناهای مسکونی (نمونه موردی: روستای کندر) با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناخت الگوهای معماری پایدار در بناهای مسکونی (نمونه موردی: روستای کندر) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شناخت الگوهای معماری پایدار در بناهای مسکونی (نمونه موردی: روستای کندر) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله شناخت الگوهای معماری پایدار در بناهای مسکونی (نمونه موردی: روستای کندر) با word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
ایمان کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد خمین

چکیده:
معماری و بافت روستا یکی از عناوین مطرح در مباحث برنامه ریزی توسعه روستایی می باشد؛ چرا که بافت روستایی با توجه به نوع کارکرد آن (مولد بودن) پیوند عمیقی با طبیعت و محیط زیست طبیعی خود برقرار کرده است و همین امر آن را مبتنی بر یک سری اصول و ارزش هایی متمایز از شهرها قرار داده است به طوری که نادیده گرفتن آن باعث عدم پایداری بافت می گردد. معماری سنتی راه حل ها و شیوه هایی منطقی جهت فراهم نمودن شرایط آسایش انسان را ابداع نموده است. یکی از سمبل های معماری پایدار، معماری سنتی ایرانی است که به موضوع های اکولوژیکی و کارایی انرژی، هم به لحاظ پایین بودن قیمت اولیه و هم به لحاظ پایین بودن قیمت جاری و کارکردی بنا، پاسخگو بوده است. در بررسی بناهای سنتی و بومی، استفاده از انرژی های تجدید پذیر همچون جریان هوا، نور، حرارت آفتاب و ; در ساخت و سازها مدنظر سازندگان بوده است. همچنین سعی شده است تا ساخت بنا کمترین تأثیر منفی را بر محیط زیست داشته باشد. مطالعه روستای کندر و بافت های مشابه آن مارا با تمدن و نظام مدیریتی- ارتباطی گذشته آشنا می سازد و در می یابیم آن چه امروزه به عنوان معماری پایدار و معماری سبز در علم معماری بدان توجه می شود در بافت های تاریخی ایران به وضوح قابل مشاهده می باشد.

مقاله حل اختلافات ذینفعان در بهره‌برداری سیستم مخازن با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حل اختلافات ذینفعان در بهره‌برداری سیستم مخازن با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حل اختلافات ذینفعان در بهره‌برداری سیستم مخازن با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله حل اختلافات ذینفعان در بهره‌برداری سیستم مخازن با word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

الهه فلاح مهدی پور – دانشجوی دکتری منابع آب، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی
امید بزرگ حداد – استادیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردی

چکیده:

بهره‌برداری از مخزن به عنوان یکی از سازه‌های ذخیره‌سازی آب، به نوع هدف یا اهداف استفاده از آن بستگی دارد. اما گاه نحوه بهره‌برداری از یک مخزن تنها به اهداف و شرایط مرتبط با آن، وابسته نبوده و به موارد دیگری نظیر اهداف مخازن بالادست و پایین‌دست نیز مرتبط می‌باشد. به عنوان مثال چنانچه بهره‌برداری از یک مخزن در یک سیستم چندمخزنه با هدف تأمین نیاز پایین‌دست مورد نظر باشد، میزان رهاسازی از مخزن علاوه به مقدار نیاز پایین‌دست، به نیاز مخازن بالادست، همچنین چگونگی رهاسازی آنها نیز وابسته می‌باشد. این مورد می‌تواند به عنوان یکی از موارد اختلافی در یک سیستم چندمخزنه می‌باشد که در آن ذینفعان هر مخزن جهت افزایش مطلوبیت خود تلاش می‌نمایند. مدل حل اختلاف نش از جمله روشهایی است که با در نظر گرفتن میزان مطلوبیت هر یک از طرفهای درگیر، به جستجو و ارائه راه‌حل بهینه از میان فضای تصمیم می‌پردازد. با توجه به موارد مطرح شده، در این تحقیق بهره‌برداری با هدف تأمین نیاز پایین‌دست یک سیستم سه‌مخزنه، با استفاده از مدل حل اختلاف نش مدنظر قرار گرفته است. جواب حاصل از اجرای مدل فوق، نقطه‌ای از فضای تصمیم است که بیشترین مطلوبیت همزمان را برای هر یک از مجموعه‌های درگیر فراهم می‌سازد.

مقاله تحلیل سیگنالهای الکتروآنسفالوگرافی برای تشخیص بیماری صرع با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل سیگنالهای الکتروآنسفالوگرافی برای تشخیص بیماری صرع با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل سیگنالهای الکتروآنسفالوگرافی برای تشخیص بیماری صرع با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تحلیل سیگنالهای الکتروآنسفالوگرافی برای تشخیص بیماری صرع با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
منصور اسماعیل پور – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران
الناز نومی گلزار – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران
وحیده نادری فر – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

چکیده:
طبق آمار بهداشت جهانی از میان امراض، صرع از آن جمله بیماریهایی است که حدود یک درصد مردم جهان از آن رنج می برند. سیگنالهای الکتروآنسفالوگرافی به منظور تشخیص صرع جهت ثبت فعالیت الکتریکی مغز بهکار می رود. صرع توسط وقوع مجدد حمله ناگهانی در سیگنال نوار مغزی مشخص می شود. در اکثر حالت ها، نمی توان در یک دوره کوتاه احتمال شروع حمله را پیش گویی کرد، بلکه نیازمند یک ثبت متوالی از نوار مغزیاست. شکلی متداول از ثبت نوار که برای این منظور استفاده شده است ثبت سیار است که داده های نوار مغزی را برای یک دوره زمانی بسیار طولانی حتی تا یک هفته نگه می دارد. از آنجا که متدهای رایج تحلیل بسیارخسته کننده و زمان بر هستند، سیستم های تشخیص خودکار نوار مغز صرعی زیادی در سال های اخیر توسعه یافته اند ولی درصد خطای آنها بالا می باشد. بنابراین در این مقاله روشی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی برای تشخیص این بیماری ارائه خواهد شد که بر اساس نتایج حاصل شده، دقت مناسبی را دارد.

تحقیق در مورد ابزارهای اعتباری در بانک ها با word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد ابزارهای اعتباری در بانک ها با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد ابزارهای اعتباری در بانک ها با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد ابزارهای اعتباری در بانک ها با word :

مبحث اول

 ویژگیها

 ابزارهای اعتباری، وسائل متنوعی می باشند که تسهیلات اعتباری در قالب آنها و با ویژگیهای مختلف اعطاء می گردند. این ابزارها عمدتاً در تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر و در آئین نامه اجرائی قانون مذکور و همچنین دستورالعملهای مربوط تشریح گردیده اند.

 ماهیت اساسی ابزارها در نظام نوین بانکداری، مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی و نتیجتاً محور ربا (بهره) از سیستم بانکی است که این امر، مهمترین خصیصه ابزارهای جدید و محور اصلی تغییر نظام را تشکیل می دهد. ابزارهای جدید سیستم بانکی، علاوه بر تأمین نیازهای مالی (پولی) متقاضیان، عمدتاً تامین کننده نیازهای مالی (فیزیکی) آنان بوده که مآلاً موجب تثبیت و پایداری بیشتر منابع مالی (به صورت دارائیهای فیزیکی) در سازمان مالی موسسات ذیربط می باشند.

 از دیگر ویژگیهای ابزارهای جدید، همانطور که قبلاً بیان شد، خصیصه سیال بودن منابع بانکی است، به طوری که با معین بودن مورد مصرف و تناسب میزان تسهیلات با مصرف و نظارتهائی که بر استفاده از منابع به عمل می آید، از بلوکه شدن و توقف گردش منابع جلوگیری می نماید.

 تنوع و تعدد ابزارهای جدید اعتباری موجب گردیده که هر یک از ابزارها در بخش یا بخشهای اقتصادی خاص کاربرد داشته و از نظر مدت برگشت منابع، متغیر و متنوع باشند به طوری که برای زمانهای کوتاه، متوسط و بلند مدت، به کار گرفته شوند.

 ابزارهای اعتباری عمدتاً مستند به مبانی فقهی و قانونی (قرض الحسنه، سلف، مضاربه ;.) و در مواردی قانون تجارت (مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم) است و به دلیل ماهیت معاملاتی اغلب آنها (مضاربه، مشارکت مدنی، سلف، خرید دین ) و همچنین خاصیت خودنظارتی و خود وصولی این ابزارها، منابع بانک در سررسید قراردادها، آزاد می گردد.

 ابزارهای اعتباری جدید، هر یک از ویژگی خاصی برخوردار بوده و هر کدام به مثابه کلیدی می باشند که برای گشایش باب معینی از حوائج اقتصادی متقاضیان به کار گرفته می شوند. بدین معنی که این ابزارها جز در موارد تعیین شده و مرتبط با نوع فعالیت متقاضی، کاربرد بی منظور و بی هدفی نداشته و نتیجتاً اعطای تسهیلات در نظام جدید و با ابزارهای جدید، بدون وجود توجیهات لازم و ملاحظاتی چون توجه به نیاز متقاضی، نوع فعالیت، نوع مصرف، آثار اقتصادی، مدت برگشت و لزوم برگشت منابع و ; اصولاً میسر نمی باشد.

 طبقه بندی ابزارها :

 با توجه به خصوصیت مشترک ابزارها، آنها را به صور مختلف طبقه بندی می کنند.

 براساس مدت :

 1 ) کوتاه مدت : مانند قرض الحسنه، مضاربه، مشارکت مدنی، مزارعه، مساقات، جعاله، ضمان، خرید دین، سلف، فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار.

 2 ) میان مدت : قرض الحسنه، مشارکت مدنی (تولیدی و خدماتی)، فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات، اجاره به شرط تملیک.

 براساس بخشهای اقتصادی :

 1 ) بخش بازرگانی : مضاربه، مشارکت مدنی، خرید دین، ضمان، جعاله.

 2 ) تولیدی صنعتی : فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، قرض الحسنه، ضمان، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم.

 3 ) تولیدی کشاورزی : فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، تاسیسات، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی، اجاره به شرط، تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات، قرض الحسنه، ضمان، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم.

 4 ) مسکن و ساختمان : مشارکت مدنی، فروش اقساطی مسکن، اجاره به شرط تملیک.

 5 ) خدمات : فروش اقساطی وسایل کار، ماشین آلات و تاسیسات، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، ضمان.

 6 ) متفرقه : قرض الحسنه های انفرادی.

 براساس وجه اشتراک در کاربرد :

 گروه اول : در ارتباط با وام دهی (قرض الحسنه اعطائی).

 گروه دوم : در ارتباط با مشارکت (مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم، مزارعه و مساقات).

 گروه سوم : در ارتباط با مبادلات تجاری (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین).

 گروه چهارم : در ارتباط با تعهدات (جعاله، ضمان).

 مبحث دوم

 برخی تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات :

 از آنجا که شناخت و کاربرد ابزارهای اعتباری، مستلزم آن است که تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده به اختصار مورد بررسی قرار گیرند، در این مبحث پیرامون تعاریف و اصطلاحات مرتبط با تخصیص منابع، توضیح مختصری ارائه خواهد شد.

 اعتبار :

اعتبار به معنی اعتماد داشتن و باور کردن مترادف کلمه CREDIT و واژه اخیر مأخوذ از ریشه لاتین CREDERE به معنی اعتماد کردن و CREDO به معنی اعتماد می کنم می باشد.

 اعتبار، در مفهوم عام آن، حسن شهرتی است که شخص نسبت به قابلیت ایفای تعهداتش دارد، یعنی اعتماد به انجام تعهدات یک شخص در طول انجام معامله یا معاملاتش.

 بر این اساس، واژه اعتبار در عرف بانکداری، مترادف با ایجاد تسهیلات مالی برای مشتریان، اعتبارات بانکی، تسهیلات اعتباری و تسهیلات اعطائی می باشد.

 تسهیلات اعطائی :

 از دیدگاه قانون عملیات بانکی بدون ربا، هر یک از طرق مختلف تأمین مالی یا تضمین تعهدات واحدهای اقتصادی، گونه ای از تسهیلات اعطائی محسوب می گردد.

 بنابراین تسهیلات اعطائی را می توان یک یا ترکیبی از موارد ذیل دانست :

 1 ) تامین تمام یا قسمتی از هزینه های مالی (جاری و ثابت) یک فعالیت اقتصادی.

 2 ) قبول تعهد یا تضمین آثار مالی تمام یا قسمتی از تعهدات مشتریان بانک.

 قبول تعهد یا تضمین آثار مالی تمام یا قسمتی از تعهدات مشتریان، برخلاف تامین مستقیم مالی که در بسیاری موارد مستلزم خارج شدن وجوه نقد از صندوق بانک و به طور کلی تبدیل یک دارائی دیگر می باشد، در شرایط عادی هیچگونه اثر در دارائیها یا بدهیهای بانک ایجاد نمی کند و صرفاً به عنوان حسابهای تعهدی ذیل ترازنامه منعکس می شود.

 انواع تسهیلات :

 تسهیلات اعطائی را می توان از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد، برخی طبقه بندی های عمده به شرح ذیل می باشد :

 1 ) از لحاظ مدت :

 تسهیلات اعطائی از لحاظ مدت به سه گروه تقسیم می شوند : کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

 – کوتاه مدت : تسهیلات اعطائی کوتاه مدت، به آن دسته تسهیلات بانکی اطلاق می گردد که حداکثر مدت استهلاک آن یک سال بوده و برای مقاصد مصرفی، جبران هزینه های جاری و تامین سرمایه در گردش موسسات مختلف اقتصادی به کار می رود.

– میان مدت : اینگونه تسهیلات اعطائی که مدت استهلاک آنها بیش از یکسال و کمتر از 5 سال (متوسط 3 سال) است، بیشتر به منظور تامین هزینه های ناشی از جایگزین کردن ماشین آلات و تجهیزات موسسات و یا تکمیل و توسعه طرحهای سرمایه گذاری کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.

 – بلند مدت : تسهیلات اعطائی بلند مدت، تسهیلاتی هستند که مدت استهلاک آنها معمولاً بیش از 5 سال بوده و به منظور تامین تمام یا قسمتی از هزینه و طرحههای سرمایه گذاری ثابت (عمدتاً تولیدی که به صورت ایجاد تاسیس بنا می گردند)، به کار می رود.

 2 ) از لحاظ موارد استفاده :

 الف ) تامین نیازهای جاری : این دسته از تسهیلات، برای تامین هزینه جاری یا سرمایه در گردش موسسات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند و به دو نوع تقسیم می شوند :

 – تامین مواد اولیه، موجودی کالا ;

این نوع تسهیلات که عمدتاً برای تامین مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار واحدهای تولیدی و یا تامین موجودی کالای ساخته شده واحدهای تجاری به کار می روند با توجه به ماهیتشان، جنبه فیزیکی داشته و فاقد خاصیت نقدینگی و جریان وجوه می باشند. نمونه این تسهیلات، فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار می باشد.

 – تأمین نقدینگی

 این نوع تسهیلات، تامین کننده نیازهای پولی و نقدینگی مشتریان می باشند که هزینه های جاری پولی موسسات نظیر حقوق و دستمزد، هزینه های نقدی اداری، فورش ;. را تامین می نماید. نمونه این تسهیلات، سلف را می توان نام برد.

 ب ) تامین نیازهای سرمایه ای : تسهیلات اعطایی سرمایه ای برای تامین هزینه های سرمایه ای و یا طرحهای سرمایه گذاری ثابت مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات و تاسیسات واحدهای تولیدی به کار گرفته می شوند. اینگونه تسهیلات شامل موارد ذیل می باشند :

 – تامین هزینه طرحهای ایجاد (تاسیس) : در اینگونه طرحها، هدف بنیانگذاری و تاسیس یک واحد اقتصادی جدید می باشد که اعطای تسهیلات به آن، موکول به بررسیهای دقیق کارشناسی از ابعاد فنی، اقتصادی و مالی است.

 – تامین هزینه طرحهای تکمیلی و توسعه : در اینگونه طرحها، موسسه ی دایر و در حال بهره برداری به منظور تکمیل یک خط تولید و یا توسعه واحد تولیدی از بانک در خواست تسهیلات می نماید .

– تامین هزینه طرحهای جایگزینی : از آنجا که طول عمر ماشین آلات وتاسیسات محدود بوده وبه مرور زمان فرسوده، مستهلک ویا ناباب مگردند، نیازمند جایگزین کردن وسایل موردنیاز و نتیجتا تسهلات اعطایی خواهند بود .

ج- تامین نیازهای شخصی: این قبیل تسهیلات به منظور تامین هزینه های مصرفی ناشی از حوایج شخصی و ضروری اشخاص حقیقی اعطا می گردند و مانند هزینه ازدواج، هزینه درمان و ;

از لحاظ مصرف :

تسهیلات اعلایی از حیث مورد مصرف در انواع بخشهای اقتصادی نیز طبقه بندی ومورد استفاده آماری قرار می گیرد .

الف )  تسهیلات اعطائی تجاری : اینگونه تسهیلات دربخشهای مختلف تجاری (تجارت داخلی وتجارت خارجی مانند صادرات و واردات )مصرف می گردند .

ب )  تسهیلات اعطائی تولیدی: اینگونه تسهیلات در بخش تولید (صنعت و معدن و کشاورزی ) مورد مصرف دارند.

ج ) تسهیلات اعطائی مسکن و ساختمان: اینگونه تسهیلات در زمینه های تامین مسکن و ساختمان کاربرد و مصرف دارد.

د )  تسهیلات عطائی خدمات: در زمینه بخش خدمات مورد استفاده قرار می گیرد.

هـ ) تسهلات اعطائی متفرقه: که به صورت متفرقه و غیره کانالیزه و به مصرف می رسند.

 سررسید تسهیلات :

 سررسید تسهیلات اعطایی، تاریخ مشخصی است که در آن تاریخ دین یا تعهد موردنظر می باید ایفاء گردد.

 حد (سقف) تسهیلات :

 منظور از حد یا سقف تسهیلات، حداکثر مبلغی است که بانک حاضر است به عنوان تامین مالی یا قبول تعهد در قالب ابزار مشخصی در یک زمان معین در اختیار یک مشتری قرار داده یا برای او تعهد نماید. در صورتی که بانک حدی برحسب چند ابزار مختلف برای یک مشاری برقرار سازد، حد تسهیلات می تواند به طور کلی و یا به تدریج از تسهیلات مربوطه تا سقف تعیین شده استفاده نموده و به ازاء هر واریزی مجدداً از تسهیلات جدید برخوردار گردد.

 معمولاً از حد تسهیلات در سررسید مورد تجدیدنظر قرار گرفته و حسب شرایط زمانی و عملکرد متقاضی، میزان آن تائید، کاهش یا افزایش داده شده یا کلاً باطل می شود. بنابراین حد تسهیلات هیچگاه ثابت نبوده و با تغییر شرایط مخصوصاً وضعیت مشتری تغییر می کند.

 حد مجاز قانونی :

 حد مجاز قانونی، یکی از ابزارهای اعمال سیاستهای پولی و برنامه ریزیهای اعتباری است که توسط شورای پول و اعتبار و به منظور کنترل حجم و سمت گیری تسهیلات اعطائی وضع می گردد.

 سقف تعیین شده برای اعطای هر یک از انواع تسهیلات اعطایی به یک متقاضی حد مجاز فردی و سقف تعیین شده جهت برقراری مجموعه ای از تسهیلات اعطائی برای یک بانک، حد مجاز جمعی نامیده می شود.

 مراجع یا ارکان اقتصادی :

 افراد یا واحدهائی که دارای اختیار مسئولیت اتخاذ تصمیمات اعتباری می باشند، مراجع یا ارکان اعتباری نامیده می شوند. ترکیب ارکان اعتباری و چگونگی اتخاذ تصمیم آنها تابع سیاستهای اعتباری هر بانک می باشد.

 بخش اقتصادی :

 هر یک از تقسیمات فعالیتهای اقتصادی را به مقتضای نوع کلی فعالیتهای متجانس، یک بخش اقتصادی می نامند. بخشهای اقتصادی عبارتند از :

 1 ) بخش صنعت و معدن : هر نوع فعالیت اقتصادی که با استفاده از نیروی انسانی، وسائل تولید و ماشین آلات، مواد اولیه یا نیم ساخته را با تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی به محصول ساخته شده مصرفی یا واسطه ای تبدیل نماید، فعالیت صنعتی و معدنی نامیده می شود مانند صنعت شیشه، صنعت کاغذ، صنعت نساجی ;

 2 ) بخش کشاورزی : عبارتست از به کارگیری عوامل طبیعی و محیط زیست به عنوان مواد اولیه و استفاده از نیروی انسانی و یا وسائل تولید و ماشین آلات و تولید محصولات کشاورزی مانند کشت وزرع، باغبانی، دامپروری، پرورش زنبور عسل، ماهیگیری، شکار ; .

 3 ) بخش بازرگانی : عبارتست از خرید، توزیع و فروش کالا بدون ایجاد ارزش افزوده قابل توجه در آن مانند تجارت و بانکداری، خرده فروشی، تهیه و پخش کالا و ;. .

 4 ) بخش ساختمان : عبارتست از تولید و ساخت هر نوع ابنیه و تاسیسات شهری و روستائی به عنوان ایجاد یا توسعه تشکیلات مدنی و رفاه عامه، مانند راهسازی، ساختمان سازی، ساختن اسکله، تاسیسات برق، نیروگاه ;

 5 ) بخش خدمات : هر نوع فعالیت اقتصادی که عمدتاً با استفاده از نیروی انسانی و وسائل کار و بدون به کارگیری مواد اولیه قابل ملاحظه انجام می گیرد مانند هتلداری، حمل و نقل، انبارداری، خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات فرهنگی ; .

 (به لحاظ اهمیت موضوع، فعالیت ها و زیر بخش های اقتصاد در ضمائم کتاب درج گردیده است.)

 عقد :

 عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر، تعهد بر امری بنمایند و مورد قبول آنها باشد.

 براساس تقسیم بندی قانون مدنی، عقود بر دو گونه اند : عقود معینه و عقود غیرمعینه.

 عقود معینه : عقودی هستند که دارای آثار و احکام مخصوص به خود بوده و هر یک به نام خاصی موسومند مانند : نکاح، بیع، اجاره، سلف ;.

 عقود غیرمعینه : عقودی هستند که در قالب هیچیک از عقود معینه قرار نمی گیرند و طرفین عقد مقتضا و شروط (غیر معین) خود را در ضمن عقد تعیین می نمایند، این نوع عقود عمدتاً شامل قراردادها می شوند.

 به علاوه طبق ماده 184 قانون مدنی، عقود به اقسام ذیل تقسیم می شوند : لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.

 عقد لازم : عقدی است که هیچیک از طرفین معامله (متعاقدین) حق فسخ آنرا نداشته باشند مگر در موارد معینه.

 موارد معینه ای که عقد لازم را می توان بر هم زد، سه مورد است :

 اول : موردی که طرفین، در ضمن عقد شرط کرده و اختیار فسخ را به کسی داده باشند (عقد خیاری).

 دوم : موردی که حق فسخ معامله به موجب حکم قانون، برای یکی از طرفین پیدا شود (خیارات).

 سوم : موردی که هر دو طرف تصمیم بگیرند و با توافق یکدیگر معامله را بر هم زنند (اقاله).

 ایقاع :

 ایقاع در مقابل عقد قرارداد و با قصد انشاء یک تن، بدون آنکه موافقت شخص دیگری را لازم داشته باشد حاصل می گردد و حقی را ایجاد یا اسقاط می کند. (ایجاد حق : مانند تملک در حیازت مباحات، اسقاط حق : مانند ابراء حق دین).

 قرار داد :

 عبارتست از توافق اراده دو طرف که در نتیجه آن رابطه حقوقی جدیدی به وجود می آید یا رابطه حقوقی موجود را تغییر می دهد و یا به خاتمه آن رابطه می انجامد. عمل موضوع قرارداد، لازم نیست که حتماً فیزیکی باشد. عمل، اعم است از فعل یا ترک فعل. در مورد وجه تمایز عقد و قرارداد کافیست اشاره شود که هر عقدی، قرارداد است ولی هر قراردادی، عقد نیست.

 معامله :

 معامله مترادف است با عقد با این تفاوت که معامله اخص از عقد یا قرارداد است که بیشتر آثار مالی و تجاری را دربر می گیرد مانند مضاربه، سلف، بیع، اجاره ; (معاملات تجاری) طرفین معامله را متعاملین نامند.

 رهن :

 رهن، عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد. عمل رهن را ارتهان، رهن دهنده را راهن، طرف دیگر را مرتهن، مال موضوع رهن را رهینه و خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه را فک رهن می نامند. (مفاد مادتین 771 و 774 ق . م).

 صلح :

 صلح، عقدی است که در آن طرفین توافق بر امری از امور کنند بدون اینکه توافق آنها عنوان یکی از عناوین معروف عقود (مانند رهن، بیع، اجاره و ;.) را داشته باشد، عمل صلح را مصالحه، پیشنهاد دهنده را مصالح و قبول کننده را متصالح و طرفین عقد را متصالحین نامند.

 ضمان :

 ضمان، عبارتست از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. (مفاد ماده 684 ق.م)

 هبه :

 عقدی است که به موجب آن، یک نفر مالی را، مجاناً به دیگری تملیک می کند، تملیک کننده را واهب، طرف دیگر را متهب و مالی را که مورد هبه است، عین موهوبه می گویند. (مفاد ماده 795 ق.م)

 بیع :

 تملیک عین است به عوض معلوم. مال موضوع بیع را مبیع، خریدار را بایع، عوض را «ثمن» و معوض را «مثمن» گویند. (مفاد ماده 338 ق.م).

 تعهد :

 تعهد، رابطه حقوقی است که به موجب آن، شخص یا اشخاصی ملتزم به دادن چیزی یا متعهد به انجام فعل یا ترک فعل معینی به نفع شخص یا اشخاص معینی می شوند، تعهد کننده را «متعهد» و تعهد شونده (ذینفع) را «متعهد له» می نامند. تعهد مترادف التزام می باشد.

 وجه التزام :

 مبلغ مقطوع و معینی است که در قرارداد به تراضی طرفین مقرر می شود. وجه التزام گاهی فقط به منظور تامین خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر آن مقرر می شود و گاهی طبیعت آن، طبیعت تأمین خسارت نبوده بلکه برای توثیق و استواری انجام قراردادی می باشد و گاهی هر دو کیفیت در آن دیده می شود.

 جریمه تأخیر :

 خسارتی است که از بابت دیر پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به دائن داده شود.

 دین حال :

 دینی که موعد داشته و موعدش رسیده و یا به علت قانونی یا سایر موارد (مانند عدم ایفای تعهدات طبق قرارداد)، تبدیل به دین حال شده باشد مانند دیون شخصی متوفی.

 اشاعه :

 عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحوی که از هر قسمت و هر ذره آن سهمی به صورت مشاع متعلق به یک تن و سهمی متعلق به دیگری یا دیگران باشد.

 افزار :

 افراز مقابل اشاعه می باشد و منظور تقسیم مال بین دارندگان آنست به طور مستقل. مال افزار شده را مفروز می نامند.

 وکالت :

 وکالت عبارتست از تفویض یا واگذاری و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می نماید. کسی را که وکالت می دهد «موکل» و شخصی را که وکالت به او تفویض می شود «وکیل» و موضوعی را که وکالت بابت آن انجام می شود «مورد وکالت» می نامند.

مقاله عوامل موثر در وضعیت بهینه مکانیزاسیون و مدیریت آن در شهرستان گنبد کاووس با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عوامل موثر در وضعیت بهینه مکانیزاسیون و مدیریت آن در شهرستان گنبد کاووس با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله عوامل موثر در وضعیت بهینه مکانیزاسیون و مدیریت آن در شهرستان گنبد کاووس با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله عوامل موثر در وضعیت بهینه مکانیزاسیون و مدیریت آن در شهرستان گنبد کاووس با word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

محمدحسین دیبایی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیزاسیون، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه
مهدی قربانی بیرگانی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیزاسیون، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه

چکیده:

در این تحقیق عوامل موثر در وضعیت بهینه مکانیزاسیون و مدیریت آن در منطقه شامل: شاخص های سطح و درجه مکانیزاسیون، نظام بهره برداری از زمین و ماشین، ویژگی های اقتصادی، اجتماعی کشاورزان و مشکلات و موانع موجود در استفاده از تکنولوژی مکانیزاسیون مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. بین متغیرهای میزان تحصیلات زارعین، تعداد افراد خانوار، نوع و میزان مالکیت ماشین ها، سطح زیر کشت، عملکرد محصولات، دفعات شرکت در کلاسهای ترویجی، ارتباط اجتماعی، مهارت فنی و استفاده مطلوب از ماشین ها در دسترس و درجه مکانیزاسیون واحد زراعی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. بین متغیرهای سن و میزان کمک اعضای خانواده با درجه مکانیزاسیون واحد زراعی رابطه معکوس و معنی داری برقرار بود. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام بهگام نیز نشان داد که 88 درصد از تغییرات متغییر وابسته توسط متغیر های مستقل وارد شده در معادله رگرسیونی شامل شرکت در کلاسهای ترویجی، مهارت فنی، افزایش حداقل فاصله قطعات و اندازه قطعات واحد زراعی پیش بینی گردید.