تحقیق رایگان انژکتور با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق رایگان انژکتور با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق رایگان انژکتور با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق رایگان انژکتور با word :

انژکتور
انژکتور یا همان افشانک بسته به نوع استفاده در موتور با سیکل های کاری مختلف ( CI یا SI ) به گروههای زیر تقسیم میشود:
در مورد موتورهای SI ( انژکتوری احتراق جرقه ای یا همان موتورهای بنزینی معمولی )
انژکتور مکانیکی
انژکتور الکتریکی
1- انژکتور مکانیکی :مورد استفاده این نوع انژکتور بدوا" در سیستمهای انژکتوری بنزینی اولیه و معمولا" K-jetronic بوش بوده.
این سیستم تشکیل شده از یک سوزن انژکتور-یک بدنه انژکتور-یک سیت انژکتور به همراه یک فنر وبشقابک است که سوزن انژکتور را برروی سیت آن فشره میکند.
در این نوع انژکتور فشار موجود در لوله انتقال سوخت ( در این سیستم به تعداد سیلندر های موتور لوله انقال سوخت و انژکتور وجود دارد) مستقیما" به انژکتور منتقل میشود.
در صورت افزایش فشار لوله سوخت از حد خاصی ( معمولا" بین 3.5 تا 5 بار ) سوزن انژکتور از روی سیت خود بلند شده و به کمک ارتعاش سوزن خود باعث تزریق سوخت و اتمیزه شدن آن میگردد.
این نوع انژکتور در دو گونه معمولی و با پوشش هوائی مورد استفاده قرار میگرفت که گونه های دارای پوشش هوائی از کیفیت پاشش و اتمیزه کردن به مراتب بهتری ( خصوصا" در هنگام کارکرد موتور در حالت درجا یا بار کم ) برخوردار بودند.
2- انژکتور الکتریکی :این نوع از انژکتور که به گونه کارانداز سلونوئیدی هم معروف است در اکثر خودروهای انزکتوری بنزینی( صرف نظر از EFI یا MPFI بودن سیستم ) مورد استفاده قرار گرفته است.
در این سیستم کلیه انژکتورها ( در سیستم EFI فقط تک انژکتور سیستم ) به اتفاق هم به یک ریل مشترک سوخت رسانی ( COMMON RAIL ) اتصال دارند و درون این ریل همواره سوخت با فشاری بین 2.5 تا 3 بار وجود دارد.
انژکتور در این سیستم تشکیل شده از بدنه( شامل سیم پیچ و راهنمای سوزن به همراه خود بدنه ) و یک سوزن انژکتور میباشد که این سوزن به آرمیچر داخل سلونوئید انژکتور متصل است.
هنگامی که سیم پیچ تحریک نشده باشد ( جریانی از آن عبور نکند ) سوزن انژکتور بوسیله یک فنر مارپیچی برروی سیت خود فشرده میشود.در صورت تحریک سیم پیچ آرمیچر ( و به تبع آن سوزن ) حدود0.1 میلیمتر از روی سیت بلند شده و به سوخت این امکان را میدهد که از میان یک اریفیس کوچک تزریق شود.جهت بدست آوردن بهترین حالت اتمیزه کردن سوزن انژکتور مجهز به یک دنباله خاص است.
در بعضی از سیستمها انژکتورها با لوله مشترک سوخت یکپارچه ساخته میشوند به این صورت که سوخت از کنار وارد انژکتور شده و از جهت مقابل ورودی به لوله بعدی و نتیجتا" به انژکتور بعدی متصل است که موجب کاهش تبخیر و تشکیل حباب در سیستم هنگام استارت در حالت گرم میشود.همچنین نیاز به ..... سوخت جداگانه در مجرای ورودی انژکتور نیز مرتفع میشود.
در سیستمهای جدید سوخت پاشی مستقیم FSI ( گونه هائی که سوخت مستقیما" به درون اتاق احتراق تزریق میشود ) هم انژکتور از مکانیزم مشابهی استفاده میکند با این تفاوت که فشار کاری سیستم بالاتر و دمای کاری و مقاومت انژکتور نیز بیشتر از حالت قبلی است.
در مورد موتورهای CI ( انژکتوری دیزل ) نیز انژکتور به سه گروه اصلی تقسیم میشود:
انژکتور مکانیکی
انژکتور مکانیکی با سنسور
انژکتور الکتریکی
1- انژکتور مکانیکی : این نوع از انژکتور در گونه اصلی یعنی انژکتور توپی دار و و انژکتور نگهدار تولید میشود.
گونه توپی دار مجهز به یک سوزن نازل است که در صورت افزایش فشار سوخت از حدی معین توپی فشاری ( و به تبع آن سوزن ) از روی سیت خود بلند شده و با ارتعاش موجب اتمیزه شدن و تزریق سوخت میشود. نظیر خودروهای بنزینی این سوزن در انتهای خود یک دنباله تزریق جهت کمک به اتمیزه شدن بهتر مخلوط سوخت دارد.
در این سیستم سوراخ تزریق به قطر حدود 0.8 تا 2 میلیمتر انتخاب میشود.زاویه پاشش حداکثر 30 درجه و فشار گشایش انژکتور ( فشار مورد نیاز جهت بازکردن سوزن ) 110 تا 120 بار است.
کاربرد این سیستم معمولا" در دیزلهای کم فشار و اکثرا" مجهز به اتاقک احتراق گردابی مقدماتی ( در ایران معروف به نیم دیزل ) است.
گونه دوم یعنی انژکتور نگهدار هم از نظر طرز کار کلی و مکانیزم تقریبا" شبیه به گونه قبلی بوده با این تفاوت که جهت تزریق با زاویه بیشتر سوزن درون یک محفظه مخصوص قرار گرفته و دنباله تزریق نیز حذف شده.
بسته به نوع انژکتور این محفظه به دو طریق زیر کار سوخت پاشی و اتمیزه کردن سوخت را انجام میدهد:
1- به کمک سوراخ استوانه ای
2- به کمک سوراخ مخروطی
در هردو سیستم که از نظر کاری تقریبا" مشابه هم هستند بسته به نوع انژکتور تعداد سوراخهای تزریق از یک تا 12 و قطر آنها از 0.2 تا 0.45 میلیمتر متغیر است.زاویه پاشش حداکثر تا 180 درجه و فشار گشایش بین 150 تا 450 بار است.کاربرد این سیستم بیشتر برای دیزلهای پرفشار و تزریق مستقیم به درون اتاقک احتراق است
هر دوگونه ( یعنی توپی دار و نگهدار ) مجهز به محفظه تعدیل فشار.واشرهای تنظیم فشار و لوله برگشت سوخت اضافی هستند.
2- انژکتور مکانیکی با سنسور:این سیستم نظیر دو گونه قبلی انژکتور بوده با این تفاوت که یک سنسور الکتریکی نقطه آغاز حرکت واقعی سوزن را حس کرده و به سیستم کنترل موتور جهت مقایسه مقادیر واقعی با مقادیر برنامه ریزی شده برای سیستم اعلام میکند
3- انژکتور الکتریکی :این سیستم دقیقا" شبیه به سیستم کامون ریل خودروهای بنزینی بوده و کلیه انژکتورها مستقیما" به یک ریل مرکزی سوخت اتصال دارند.فشار موجود در ریل مرکزی بین 1200 تا 1800 بار! است.
هر انژکتور به کمک یک سیگنال الکتریکی توسط سلونوئید موجود برروی انژکتور تحریک شده و سوزن انژکتور جهت تزریق از روی سیت خود بلند میشود.

  مقاله تناقض سیاست های صادراتی با word دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تناقض سیاست های صادراتی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تناقض سیاست های صادراتی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تناقض سیاست های صادراتی با word :

تناقض سیاست های صادراتی

از بدو تشکیل ج.ا. ارتقا صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت همواره یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی ج.ا. بوده است. با این وصف، سیاست های نا درست اقتصادی ج.ا. موجب تضعیف بخش صادرات غیر نفتی شده است. عوامل اصلی این عملکرد عبارتند از سیاست های نادرست ارزی، وارداتی و یارانه ای که موجب برهم زدن تناسب قیمت ها به زیان تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی شده اند، قوانین دست و پاگیری که برای اداره و کنترل صادرات غیر نفتی تدوین شده اند، نا به هنجاری بخش بانکی و سیاست

های پولی کشور، نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی، سیطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی کشور، فساد گسترده و سوء مدیریت بخش دولتی و نبود یک نظام موثر برای حسابرسی و کنترل تصمیمات دولت. این عوامل سبب شده اند که صادرات غیر نفتی کشور در بهترین شرایط از حد %5 تولید ناخالص ملی تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده و پاسخگوی معضلات آن به ویژه بحران بیکاری نمیباشد.

سیاست های صادراتی ج.ا. دوگانه و متضاد است. از یکسو، حکومت با کاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی میگردد و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی میکند. این سیاست متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر میدهد. ارتقا صادرات غیر نفتی پیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب تضعیف بنیادین آن میشوند.

1 سیاست های کنترلی

سیاست هایی که ج.ا. برای کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از:
• ممنوعیت صادرات
• صدور پروانه صادرات
• کنترل کیفیت
• گرفتن تعهد از صادر کنندگان برای آنکه درآمد ارزی خود را پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت و قیمت تعیین شده به بانک مرکزی واگذار کنند.

از سال 2000 در پی تلاش ج.ا. برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیاری از ممنوعیت ها و کنترل های صادراتی به تدریج بر چیده شده اند. تاسال 1999 صادرات 32 گروه کالا یا بطور کلی ممنوع و یا مستلزم دریافت اجازه نامه از وزارت بازرگانی بود. در سال 2000 این کالاها در7 گروه کلی تر ادغام شدند و صادرات برخی از آنها مانند مرغ، پیاز، سیب زمینی، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شیشه و لاستیک ماشین آزاد شد. متعاقبا تعداد این کالا ها به سه گروه کلی محدود شد: عتیقه جات و کالاهایی که صادرات آنها به دلایل مذهبی ویا محیط زیست ممنوع میباشد، کالاهای مصرفی که قیمت آنها توسط دولت سوبسید میشوند (مانند قند، شکر و دارو) و بالاخره حیوانات زنده، مواد خام و کالاهایی که در تولید محصولات

صنعتی بکار میروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حیوانات وغیره). ممنوعیت صادرات کالاهای گروه دوم ضروری میباشد زیرا در غیر این صورت یارانه های تخصیص داده شده به جای کمک به اقشار کم درآمد نصیب مصرف کنندگان خارجی خواهند شد. هدف از ممنوعیت کالاهای گروه سوم حمایت از تولید کنندگان داخلی میباشد. اما، این سیاست چنانچه درست تدوین و اجرا نشود میتواند موجب رشد صنایعی شود که اقتصاد کشور درآنها دارای مزیت نسبی نمیباشد.

کنترل کیفیت صادرات توسط موسسه استاندارد و پژوهش های صنعتی ایران انجام میپذیرد. این موسسه نزدیک به 5000 استاندارد تدوین کرده است که عموما مبتنی بر استانداردهای بین المللی میباشند. کنترل کیفیت صادرات توسط دولت متکی بر این منطق است که خوشنامی صادرات کشور یک کالای همگانی است که منافع آن نصیب همه صادر کنندگان میشود و عدم رعایت آن توسط یک صادر کننده منجر به زیان تمام صادر کنندگان میگردد. اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست مستلزم هزینه و وقت است که نهایتا موجب افزایش قیمت

صادرات میشود. چنانچه دستگاه اداری دولت فاسد و فاقد کارآیی باشد این هزینه ها از حد بیرون شده موجب تضعیف صادرات کشور میگردند. همچنین، برخی از شواهد موجود حاکی از آن است که صادر کنندگان بزرگ از مکانیزم کنترل کیفیت برای ایجاد سدهای مصنوعی، افزایش هزینه تولید و بیرون راندن حریفان کوچکتر از میدان رقابت سو استفاده میکنند. اما کاهش رقابت و افزایش قیمت در نهایت موجب تضعیف صادرات کشور میگردد.

تا چندی قبل صادر کنندگان متعهد بودند که درآمد ارزی خود را پس از خروج کالا از مرزهای کشور ظرف مدت تعیین شده (3 تا 8 ماه) و به قیمت تعیین شده که تا سال 2000 کمترازنصف قیمت ارز در بازار آزاد بود به بانک مرکزی واگذار کنند. این قوانین دست و پا گیر موجب افت کارایی بخش صادرات و شیوع بیسابقه فساد اقتصادی شده است. برای مثال، در مورد بسیاری از کالا ها (مانند فرش) صادر کنندگان غالبا کالای خود را به صورت اعتبار به وارد کننده خارجی میدهند و پول خود را تنها هنگامی دریافت میکنند که وارد کننده کالای مزبور را فروخته باشد. در این موارد قوانین موجود سبب میشوند که صادرکنندگان ایرانی نتوانند کالای خود را با قیمت و ضوابط مطلوب صادر کنند. چنانچه صادر کننده نتواند کالای خود را ظرف

مدت معین بفروشد مجبور خواهد بود با استفاده از سرمایه در گردش خود و یا قرض از بانکهای خارجی ارز مربوطه را به بانک مرکزی پرداخت کند که هزینه غیر لازمی را بر صادرات کشور تحمیل میکند. علاوه بر این، کم قید کردن قیمت صادرات برای دریافت ارز بیشتر با استفاده از فاکتورهای نادرست و پرداخت رشوه یکی از پیآمدهای متداول این سیاست میباشد.

همانطور که در فصل قبلی توضیح داده شد دولت بخش عمده درآمد ارزی نفت را به قیمتی برابر یک پنجم نرخ بازارآزاد دراختیارموسسات دولتی و نهادها میگذارد تا بتوانند کالاهای مورد نظر را با ارز ارزان وارد کنند. ارزش این یارانه ها که علیرغم تک نرخی شدن نظام ارزی همچنان پرداخت میشوند بالغ بر %6 تولید ناخالص ملی کشور است. یارانه های غیرمستقیم ارزی با پایین آوردن هزینه واردات تناسب سودآوری بخش ها را به زیان تولیدات داخلی برهم زده موجب تضعیف رشد تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی میشوند.

در مجموع، قوانین دست و پاگیر علیه صادرات و سیاست تخصیص ارزی غلط موجب رشد فساد و تضعیف بیسابقه صادرات غیر نفتی کشور شده است. طی دهه 90 سهم صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص ملی کمتر از %4 بود. این نسبت در کشورهای همردیف ایران طی دهه گذشته نزدیک به %10 بوده است. به دنبال اصلاحاتی که در بالا اشاره شد، در سال 2002 سهم صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص ملی کشور به %47 افزایش یافت. اما، علیرغم این بهبود نسبی بخش صادرات غیر نفتی هنوز دچار نابه هنجاری بنیادین و ساختاری است و نمیتواند نقش بالقوه خود را در توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید. علیرغم تک نرخی شدن نظام ارزی، درعمل تخصیص ارز ارزان به موسسات دولتی و نهادها برای تامین واردات همچنان ادامه دارد. فساد و ناکارآیی دستگاه اداری کشور همچنان هزینه سنگین و بیموردی را بر صادرات غیر نفتی تحمیل میکند. علاوه بر اینها، نا امنی سیاسی و نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی مانع از سرمایه گذاری و رشد تولیدات داخلی از جمله صادرات غیر نفتی میگردد.

2 سیاست های تشویقی

برای تشویق صادرات غیر نفتی ج.ا. تدابیرمتعددی اتخاذ کرده است. اما، به علت فساد و پایین بودن کارآیی دستگاه اداری دولت و نبود جو مناسب برای سرمایه گذاری و رشد بخش خصوصی، این تدابیرغالبا نا موفق بوده اند. موارد عمده این سیاست عبارتند از:

1 بازگرداندن تعرفه های پرداخت شده
2 معافیت از پرداخت تعرفه های وارداتی
3 تاسیس مناطق تجارت آزاد و مناطق ویژه اقتصادی
4 تاسیس بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات

سه مورد اول تدابیری هستند که برای بهبود دسترسی بخش صادرات به واردات مواد خام، ماشین آلات و سایر نهاده های تولید بکار میروند. از سوی دیگر، هدف از تاسیس موسسات مالی توسعه صادرات و بهبود دسترسی بخش صادرات به سرمایه مالی میباشد.

در تولید صادرات غالبا از کالاهایی استفاده میشود که یا وارداتی بوده و یا در تولید آنها از کالاهای وارداتی استفاده شده است. لذا، تعرفه های وارداتی موجب افزایش قیمت کالاهای صادراتی میگردد. دسترسی صادرکنندگان به کالای وارداتی بدون پرداخت تعرفه مانع از افزایش قیمت صادرات شده و موجب رشد صادرات غیر نفتی میگردد. این امر به سه صورت میتواند انجام پذیرد: باز پرداخت تعرفه گمرکی، معافیت از پرداخت تعرفه گمرکی و تاسیس مناطق تجارت آزاد.

باز پرداخت تعرفه گمرکی: در روش اول که به سیاست بازگرداندن تعرفه گمرکی معروف است تعرفه های گمرکی ابتدا پرداخت میشوند، اما صادرکننده پس از خروج کالای خود از مرزهای بازرگانی کشور به سازمان گمرک مراجعه کرده و با ارائه مدارک لازم تعرفه های پرداخت شده را از دولت پس میگیرد. مدارک لازم برای این کار عبارتند از: گواهی کالای صادر شده، گواهی تعرفه های پرداخت شده که در تولید صادرات مزبور بکار رفته اند و ضریب های فنی نهاده – ستاده ها که توسط وزارت صنایع و معادن صادر شده و برای تخمین واردات مربوطه و تعرفه های پرداخت شده به ویژه واردات غیرمستقیم بکار میروند. شیوه عملکرد این مکانیزم و چگونگی محاسبات مربوطه در ماده 25 قانون صادرات- واردات و ماده 14 قانون

صادرات-واردات 1993 مستند شده است. این پروسه مستلزم وقت و هزینه قابل ملاحظه ای است وموفقیت آن به کارآیی و شفافیت دستگاه اداری دولت بستگی مستقیم دارد. علاوه بر این، بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه تولید کننده برای مدتی طولانی که بسته به پروسه تولید میتواند بین چند ماه تا چند سال باشد درگیراین داد و ستد میشود که مولد ارزش افزوده ای نمیبا شد.

معافیت از تعرفه گمرکی: در روش دوم که به معافیت تعرفه ای و یا واردات موقت معروف است به تولید کننده کالای صادراتی اجازه داده میشود تا کالای مورد نیاز خود را بدون پرداخت تعرفه گمرکی وارد کند. برای دریافت اجازه نامه وارد کننده میبایست به دولت تعهد و در صورت لزوم ضمانت مالی بسپارد که کالای مربوطه را تنها برای تولید کالای صادراتی استفاده کند. کالاهایی که از معافیت تعرفه گمرکی استفاده نموده اند میبایست حداکثرظرف یک سال صادرشوند. درموارد استثنایی صادر کننده میتواند برای یک سال این مهلت را تمدید کند. چنانچه وارد کننده نتواند کالای مزبور را ظرف مدت تعیین شده صادر کند موظف خواهد بود که سه برابر تعرفه مربوطه را به دولت به عنوان جریمه بپردازد.

مزیت این روش بر روش بازگرداندن تعرفه گمرکی آن است که در این روش بخشی از سرمایه تولید/صادر کننده برای پرداخت تعرفه موقت ازچرخه تولید خارج نمیشود. اما، این روش نیز، مانند روش بازگرداندن تعرفه گمرکی وقت گیر و پر هزینه بوده و موجب گسترش فساد اداری میشود. همچنین، دولت در گرفتن ضمانت مالی از وارد کنندگان یکسان عمل نمیکند. موسسات دولتی، نهادها و موسسات خودی یا از دادن ضمانت مالی معاف میباشند و یا ضمانت نسبتا کمی میسپارند. حال آنکه ضمانتی که از موسسات کوچک و غیر خودی گرفته

میشود بسیار هنگفت بوده که بسته به نوع کالای مورد نظر میتواند تا دو برابر ارزش کل کالای وارداتی باشد. این تبعیض موجب کاهش رقابت و نهایتا تضعیف صادارات غیر نفتی کشور میگردد. علیرغم این ضمانت های سنگین نزدیک به %20 واردات موقت صادر نمیگردد که احتمالا در بازار سیاه بفروش میرسد. جزئیات و ضوابط مکانیزم واردات موقت در ماده 12 قانون صادرات-واردات 1993 و ماده 24 احکام اجرایی قانون صادرات- واردات مستند شده است.

برخی از کشورها، مانند کره شمالی، تایوان وهنگ کنگ توانسته اند دو مکانیزم فوق را با موفقیت بکار بگیرند. اما در ایران به علت پایین بودن کارآیی و فساد گسترده دستگاه اداری دولت، کاربرد هر دو مکانیزم ناموفق بوده است. طبق آمار رسمی در ایران تنها %5 صادر کنندگان از مکانیزم های معافیت و باز پرداخت تعرفه گمرگی استفاده میکنند. علت این امر آن است که به علت عدم کارآیی و فساد دستگاه اداری دولت هزینه استفاده از این مزایا نسبت به منافع حاصل از آنها بیشتر است.

منطقه تجارت آزاد: که برای ارتقا صادرات تاسیس میشود در واقع تعمیم سیاست معافیت از تعرفه گمرکی است. به این معنی که کارخانه هایی که در منطقه آزاد مستقر مشوند به تولید صادرات اشتغال داشته و از پرداخت تعرفه گمرکی معاف میباشند. این روش، با گرد آوردن تولید کنندگان صادرات در یک منطقه موجب کاهش هزینه تولید و صادرات شده و اجرای سیاست معافیت تعرفه گمرکی را تسهیل میکند. بعلاوه، موسساتی که در منطقه تجارت آزاد فعالیت میکنند از محدودیت های مربوط به قوانین کار، سیاست های ارزی و سرمایه گذاری خارجی معاف میباشند (برای توضیحات بیشتر به فصل های قبل مراجعه کنید).

منطقه ویژه اقتصادی: مانند منطقه تجارت آزاد است با این تفاوت که موسساتی که در آن مستقرهستند مانند موسسات داخلی مشمول کلیه محدودیت های قانون کار و نظام ارزی و بانکی میباشند. همچنین، تاسیس منطقه ویژه اقتصادی غالبا ترفندی است برای کمک به توسعه اقتصادی مناطق توسعه نیافته و پیشبرد تقسیم کار بین مناطق کشور برمبنای برتری نسبی و توان منطقه ای. برای مثال، در ایران منطقه اقتصادی یزد به منظور استفاده از توانایی های یزد در زمینه نساجی تاسیس شده است و منطقه ویژه اقتصادی سنگ لرستان از برتری نسبی منطقه در تولید سنگ های معدنی بهره میگیرد.

موفقیت مناطق ویژه اقتصادی و تجارت آزاد تا حدود زیادی بستگی به توانایی دولت در جلب سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی دارد. در ایران به دلیل نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی، نا توانی دولت در جلب سرمایه خارجی و کاربرد سیاست های غلط، تجربه دولت درهردو زمینه نا موفق بوده است. تا کنون این مناطق عمدتا به صورت مکانیزمی برای گریز از موانع و محدودیت های قوانین واردات عمل کرده اند تا مراکزی برای توسعه صادرات غیر نفتی کشور.

سه منطقه تجارت آزاد ایران عبارتند از جزایر کیش، قشم و چاه بهار که هر سه در خلیج فارس واقع شده و به اقیانوس هند و بازار کشورهای مشترک المنافع دسترسی دارند. هر منطقه توسط یک شرکت مستقل اداره میشود که سرمایه آن متعلق به دولت بوده و دارای یک هیئت مدیره 3 تا 5 نفره میباشد که مدیر عامل آن توسط رئیس جمهوراز میان اعضای هیئت مدیره انتخاب میگردد.

منطقه تجارت آزاد کیش با مساحت 90 کیلو مترمربع و 15000 جمعیت درعمل مرکز خرید و تفریح توریست های داخل کشور است نه یک منطقه تجارت آزاد به معنی درست عبارت. برای مثال، در سال 1999 فروش منطقه تجارت آزاد کیش به توریست های ایرانی نزدیک به 49 برابر ارزش کل صادرات آن بود که بیشتر آن هم به داخل کشور صادر شده بود (یعنی 87 میلیون دلار در مقایسه با 18 میلیون دلار). در سال 2000، 65 شرکت صنعتی در کیش مشغول بکار و 50 شرکت دیگر در مرحله برنامه ریزی و کسب اجازه تاسیس بودند. عمده تولیدات صنعتی این شرکت ها در زمینه های کامپیوتر، وسایل الکترونیک، تلویزیون، وسایل برقی، پوشاک، اسباب بازی کودکان، صنایع چوبی و مواد شستشو و پاک کننده میباشد. به علت نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی، تنها تعداد معدودی سرمایه گذار داخلی و خارجی در کیش سرمایه گذاری کرده اند. همچنین، منطقه تجارت آزاد کیش دارای بندرعمیق نمیباشد. لذا، کالاهای وارداتی میبایست ابتدا در یک بندرعمیق تخلیه شده سپس توسط کشتی های کوچکتر به کیش منتقل شوند که موجب افزایش قیمت حمل و نقل و نهایتا افزایش قیمت کالاهای صادراتی میگردد.

بندر تجارت آزاد قشم: بندر قشم با 75000 جمعیت بزرگترین جزیره خلیج فارس میباشد. این بندر به سبب داشتن ذخائر گاز طبیعی فراوان و سواحل عمیق (که برای ساختن بندرگاه های بزرگ مناسب میباشند) و موقعیت سوق الجیشی مناسب دارای استعداد (برتری نسبی) بی نظیری برای تاسیس یک منطقه تجارت آزاد واقعی جهت تولید و صدور محصولات پتروشیمی و صنایع سنگین میباشد. با اینهمه، ج.ا. هنوز نتوانسته است این بندر را به یک منطقه تجارت آزاد واقعی تبدیل کند.

منطقه تجارت آزاد قشم مانند کیش، عمدتا مکانیزمی است برای دور زدن قوانین واردات نه پایگاهی برای تولید و صدور کالای غیر نفتی به سایر کشورها. در این مکانیزم کالا آزادانه به منطقه تجارت آزاد وارد میشود، بعد پروسه شده و سپس به عنوان صادرات بدون برخورد با موانعی که برای کنترل واردات ایجاد شده اند به داخل کشور فرستاده میشود. برای مثال، در سال 1998 واردات منطقه آزاد قشم بالغ بر 480 میلیون دلار بود در حالیکه صادرات آن به خارج از کشور از یک میلیون دلار تجاوز نکرد. در سال 2000 نزدیک به 145 شرکت در منطقه آزاد قشم به ثبت رسیده بودند که از این رقم تنها تعداد معدودی به صادرات به معنای معمول کلمه اشتغال داشتند. زمینه فعالیت این شرکت ها عمدتا عبارت است از تولید محصولات شیمیایی، مواد ساختمانی، لوازم خانگی، محصولات غذایی، لوازم برقی، لوازم الکترونیکی و لاستیک که بخش عمده آنها برای تامین مصارف داخلی است. بعلاوه بندر قشم فاقد زیر ساخت تاسیساتی مناسب مانند شبکه های برق رسانی و آب رسانی است.

منطقه تجارت آزاد چاه بهار که در جنوب شرقی کشور در ساحل دریای عمان واقع شده است منطقه بسیار مناسبی برای پروسه کردن صادرات و ترانزیت کالا به کشورهای آسیای مرکزی است. همچنین این بندر دارای ذخایر دریایی غنی است و پایگاه مناسبی برای توسعه صنعت ماهیگیری و صنایع وابسته به آن و صدور کالاهای مربوطه به کشورهای آسیای مرکزی است. در مقایسه با مناطق تجارت آزاد کیش و قشم، چاه بهار به مفهوم واقعی منطقه تجارت آزاد نزدیکتر میباشد. در سال 2000، 185 شرکت در چاه بهار به ثبت رسیده بودند که بسیاری از آنها به امر صادرات به خارج از کشور در زمینه هایی مانند محصولات الکترونیکی، قطعات برقی، تلویزیون، دوچرخه، صنایع غذایی و کودهای شیمیایی اشتغال داشتند. اما، در مجموع تنها بخش کوچکی از توان بالقوه بندر چاه بهار به عنوان یک منطقه تجارت آزاد بکار گرفته شده است. زیرا انجام این امر، علاوه بر وجود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه، مستلزم زیر ساخت تاسیساتی مناسب است. چاه بهاردارای زیرساخت تاسیساتی بسیار ضعیفی است و فاقد شبکه های برق رسانی، آب رسانی و شبکه راه و فرودگاه میباشد.

مناطق ویژه اقتصادی: ایران دارای 17 منطقه ویژه اقتصادی است که عبارتند از: سیرجان، سرخس، خوزستان، سلفچگان، خرمشهر، جلفا، ارگ جدید، بندر بوشهر، بندر انزلی 1، بندر انزلی 2، بندرامیرآباد بهشهر، بندر شهید رجایی، عسلویه، سنگ لرستان، منطقه صنعتی شیراز، کشتی سازی خلیج فارس و نساجی یزد. غالب این مناطق نزدیک به مرزهای آبی و زمینی مستقرند تا از فرصت های واردات-صادرات با کشورهای همسایه استفاده کنند. هدف از تاسیس مناطق ویژه اقتصادی، علاوه برارتقا صادرات غیر نفتی، توسعه مناطق عقب افتاده نیز میباشد. شرکت های مستقر در مناطق ویژه برخلاف شرکت های مستقر در مناطق تجارت ازاد تابع کلیه ضوابط و محدودیت های قوانین کار و بیمه های اجتماعی میباشند و

نمیتوانند ازخدمات بانکها و شرکت های بیمه خارجی استفاده کنند. اما میتوانند تولیدات خود را به هر دو صورت عمده فروشی و خرده فروشی به داخل کشور صادر کنند. بیشتر مناطق ویژه اقتصادی ایران در مراحل اولیه توسعه میباشند و دارای سطح تولیدات و صادرات چشمگیری نمی باشند. مهمترین آنها منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در جنوب شرقی کشور است که در سال 90 تاسیس شده و دارای 50 شرکت صنعتی میباشد که به تولید پوشاک، تلویزیون رنگی و تعدادی دیگر از کالاهای مصرفی اشتغال دارند. در مجموع، مناطق ویژه اقتصادی دچار همان مشکلات و کاستی های مناطق تجارت آزاد هستند.

  مقاله حسابداری در گذر زمان با word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حسابداری در گذر زمان با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حسابداری در گذر زمان با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله حسابداری در گذر زمان با word :

حسابداری در گذر زمان
مقدمه

“حسابداری با تمدن بشر همزاد است و به اندازه آن قدمت دارد. تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به 3600 سال قبل از میلاد بر می گردد و همواره همراه با سایر دانشها ودر پاسخ به نیازهای فزاینده بشری رشد و تکامل یافته وبه صورت ابزاری کارآمد درخدمت پیشرفت وتوسعه اقتصادی– اجتماعی جوامع مختلف قرارگرفته و به زبان تجارت تبدیل گردیده است.

در فرایند پیشرفت و توسعه تمدن ها در سطح جهان, تحولاتی بنیادی رخ داد که سبب پیشرفت دانش حسابداری شد از جمله می توان به تحولات دوران باستان, رنسانس, انقلاب صنعتی و تشکیل بازار سرمایه و شرکت های سهامی و تحولات دیگر اشاره کرد. در این مقاله سعی گردیده با نگاهی گذرا، مراحل تحول تاریخی حسابداری در دوره های فوق الاشاره بررسی گردد.

تمدن از یک سو به رواج دادوستد واز سوی دیگر به جریان درآمد و هزینه حکومت انجامید که نیاز به ثبت وضبط اطلاعات را در پی داشت. در تمدنهای باستانی بین النهرین که بخش زیادی از ثروتهای جامعه در اختیار حکام بود, از جمله در تمدن باستانی سومر, نظام مالی جامعی برقرار بود و درآمدهای حکومتی به نوعی محاسبه می گردید.

مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی در این تمدن نوعی کنترل حسابداری رواج داشت که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمای در تشکیلاتی منظم میسر می کرده است، همچنین در سواحل رود نیل کشاورزان مصری بهای آب را با الیاف و غله می پرداختند و سپس تصویر مقدار غله و الیاف به عنوان رسید تسویه حساب آب بر دیوار منازل کشاورزان حک می گردید.

شواهد و مدارک بدست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری دارد.از جمله حساب معبد پارنتون در لوحه های مرمرین حک و بخشی از آن هنوز هم باقی است.

در رم باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی جمع وخرج تنظیم می شده است .یک جمعدار، یک مامور دولت ویا شخصی که محافظت پول یا دارایی دیگری به او محول می شد، در مقاطعی از زمان حساب خود را گزارش می نموده است.

پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهای شکل گرفته در این سرزمین بر میگردد, مدارک حسابداری بدست آمده با 25 قرن قدمت گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان دارد.در طول تاریخ روشهای حسابداری متنوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد. به طور مثال در یکی از لوح های بدست آمده از کاخ تخت جمشید, رسید پرداخت دستمزد به کارگرانی که تخت جمشید را می ساختند بدست آمده که در آن نام کارگران, مدت کار آنان, تاریخ و مبلغ پرداختی به آنان ثبت گردیده است.

در ایران عصر هخامنشی، نظام پولی و مالی جامع و منسجمی بر پایه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه گذاری شد .ممیزی املاک در تمدنهای ساسانی در جریان اصلاحات خسرو انوشیروان به منظور تشخیص مالیات کلیه زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین ونوع محصول در دفتری ثبت می گردید.

در مسیر تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی, نگارش اعداد به صورت علا ئمی کوتاه از اعداد عربی استفاده گردید که به سیاق معروف شد.حسابداری سیاق که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته, روشی است که بر اساس آن جمع و خرج هرولایت در دفتر آن ولایت ثبت و در عین حال یک دفتر اصلی در مرکز

نگهداری می شده که خلاصه جمع و خرج هر ولایت به خط سیاق نوشته می شده است .این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد,سپس نگهداری دفتری به نام “دستک” که در آن دادوستد تاجر به ترتیب وقوع ودفتری که حساب اشخاص و اجناس به طور جداگانه به خط سیاق در آن نوشته می شد مرسوم گشت.

در ایران نظامهای حسابداری جدید که در حال حاضر مورد استفاده است حدود 35 سال پیش مورد پذیرش قرار گرفت. سیستم های حسابداری جدید توسط شرکت های خارجی که دارای دفتر یا

نمایندگی بودند استفاده شد و برخی از بانکها و شرکت های ایرانی مثل شرکت نفت نیز سیستم جدید را مورد استفاده قرار دادند. زمان اولین مشارکت فعال ایرانیان در حرفه حسابداری به سال 1936 میلادی بر می گردد که طی آن 12نفر از حسابداران با بورسیه بانک ملی جهت آموزش حسابداری خبره به انگلستان اعزام شدند.

بطوریکه ملا حظه شد حسابداری در گذشته دور تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در برداشت و با سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبت کند و یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد فاصله زیادی داشت.

تاثیر مسلمانان

مسلمانان در طول یک قرن پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) بیشتر نواحی شمال آفریقاوخاورمیانه را به تسخیر خود در آوردند و به داخل اروپا نفوذ کردند سپس نفوذ اسلام به هندوستان نیز گسترش یافت و به علت گستردگی جهان اسلام نیاز به داشتن سازمانی که بتواند بیت المال را سر و سامان دهد به شدت احساس شد به همین علت از خدمات خزانه داران به طور وسیعی استفاده گردید .

در سال 756 میلادی، خلفای عباسی پایتخت خود را به شهر جدید بغداد انتقال دادند، بر اثر این رویداد بزرگترین مرکز علمی در هزاره اول میلادی در بغداد تاسیس شد. پس از تاسیس مدرسه نجوم در آن شهر، موسی خوارزمی کتاب الجبر والمقابله را نگاشت، اساس مطالعات خوارزمی را بررسی مفهوم صفر و ارزش مکانی اعداد تشکیل میداد. دریافت این مفهوم توسط دانشمندان

رشد و اعتلای دانشهایی همانند جبر، مثلثات و ریاضیات و سایر علوم بسیار اساسی بود. از این رو تاثیر مسلمانان در پیشرفت حسابداری نیز انکارناپذیر بوده است. پرفسور هندریکسن می گوید : حسابداری به راستی مخلوقی جهانی است و محصول هم فکری باور نکردنی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان با یکدیگر است بعبارت دیگر در حقیقت حسابداری محصول تلاش چند فرهنگی است.

رنسانس ، تجارت و حسابداری

از دوران باستان تا اواخرقرون وسطی تغییری اساسی درجهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت, از اوایل قرن 13، جمهوریهای کوچکی خارج از سلطه پادشاهان وخوانین فئودال در ایتالیای کنونی شکل گرفت که فضای سیاسی- اقتصادی مناسبی را برای رشد تجارت فراهم آورد وبا رونق دادوستد،پول در مبادلات تجاری رواج یافت.

از اواخر قرن 11 تا اواخر قرن 13 میلادی مبادلات بازرگانی بین تجار اروپا و کشورهای شرقی گسترش یافت, همزمان با توسعه تجارت و انباشت ثروت، فعالیت بنگاههاو شیوه های مشارکتی انجام کار رفته رفته جای تجارت انفرادی را گرفت واین امکان فراهم آمد تا شرکتها به عنوان شخصیتی مستقل از مالکان آنها به رسمیت شناخته شوند. رابطه ای که در میان اعضای یک بنگاه پدید آمد نیز به نوبه خود تاثیری مهم در توسعه حسابداری بر جای گذاشت و به علت ایجاد رابطه مباشرت و مالکیت نیاز به حسابرسی و بحث استفاده از آن طرح شد.

استفاده از سیستم های دفترداری دوطرفه بتدریج ازقرون 13 و 14 میلادی در چندین مرکز بازرگانی در شمال ایتالیا آغازشد و با رشد بازرگانی, صنعت و بانکداری پیشرفت زیادی درتکنیک نگهداری حساب بوجودآمد. در نیمه قرن سیزدهم حسابداران ایتالیائی متوجه این نکته شدندکه دریافت پول از یک نفر بدهکار, دو ثبت را ضروری می کند. در اوایل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهکار و بستانکار کاملا متداول گردید. پیشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شکل دو طرفه حساب بود.

درپی ابداعات پیاپی در فاصله سالهای 1350- 1250 میلادی در چند جمهوری کوچک ایتالیا سیستم دفترداری زاده شد و شهرهای فلورانس، ونیز و جنوا پیشرو این تحول بودند .

گسترش فن دفترداری دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار کتاب ریاضیات توسط “لوکاپاچیولی”به سال 1494 میلادی است. وی که یک کشیش بود نخستین کسی است که به تدوین حسابداری پرداخت.کشیش پاچیولی در دانشگاههای پروجا, ناپل, پیزا و فلورانس تدریس میکرد و با

اندیشمندان بزرگ هم عصر خود ازجمله “پیرودلافرانسیسکا”,”لئون آلبرتی” و “لئوناردوداوینچی “دوستی نزدیک داشت. مطالب کتاب ریاضیات مزبور را پاچیولی نوشت و شکلهای آن را داوینچی ترسیم کرد. بخشی ازاین کتاب شامل چند فصل به حسابداری اختصاص داشت که نخستین توصیف مدون از سیستم حسابداری دوطرفه بود.در این کتاب، پاچیولی با استفاده از منابع و

روشهای موجود به دفتر باطله، دفتر روزنامه و دفترکل همت گماشت و سپس حسابداری به عنوان رشته ای از دانش مطرح شد. ابداع سیستم ثبت دو طرفه توسط پاچیولی در واقع نقطه عطفی در تاریخ دانش حسابداری است. اندیشمندانی همانند “نیچه”(فیلسوف) ماکس وبر”(جامه شناس ) سومبارت “(مورخ ) شومپیتر” (اقتصاددان ) سیستم دفترداری دوطرفه را به لحاظ تاثیر قابل ملاحظه و تسهیل پیشرفت های بعدی و تحول جامعه بشری ستوده اند.

از قرن 16تا اوایل قرن 19 میلادی تحولی بنیادی در حسابداری بوجود نیامد، تنها تغییر اساسی تئوری جدیدی بودکه توسط “استوین” هلندی در اواخر قرن 16 عنوان شد، براساس این تئوری در هر معامله در مقابل هر بدهکار باید یک بستانکار وجود داشته باشد، همچنین ضرورت تفکیک اموال موسسه از اموال شخصی صاحب سرمایه مطرح و لزوم نگهداری حسابی جداگانه برای سرمایه نیز عنوان گردید. در قرن 18 به علت معاملات قمارگونه برخی از شرکتهای سهامی در انگلستان، تشکیل این شرکتها ممنوع گشت.

سده نوزدهم جایگاه مهمی در تاریخ حسابداری دارد زیرا در بریتانیا وآمریکا شرکتهای سهامی با رشد چشمگیری ایجاد گردیدند و سرمایه گذاریهای عامه مردم بصورت خرید اوراق بهادار این شرکتها زیاد شد, نیاز به استفاده از فعالیتهای مدیریتی رفته رفته حسابداری صنعتی را پدید آورد و نیاز به محافظت سرمایه سرمایه گذاران موجب پیدایش حسابرسان مستقل گردید.

در این بین ملتهای دیگر متوجه شدند که حسابداران منشاء ارایه خدمات شایانی هستند، بنابراین رشد و توسعه حسابداری بصورت یک جنبش جهانی درآمد وحسابداری و تکنیکهای آن به ابزار پیشرفته ای جهت کمک به مدیریت باهدف دست یافتن به کارایی و سودآوری تبدیل گشت وحرفه حسابرسی در جهت تامین خاطر وام دهندگان و تامین کنندگان سرمایه نقشی اساسی یافت.

انقلاب صنعتی

حسابداری قبل از انقلاب صنعتی اساساً وظیفه ثبت مبادلات خارجی یک واحد اقتصادی را با سایر واحدها به عهده داشت و متون دفترداری این دوره عمدتاً فاقدثبت مبادلات داخلی است، با وقوع انقلاب صنعتی که بارزترین شاخصه آن قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید بود که شیوه تولید را از دستی

به کارخانه ای متحول کرد. با وقوع این انقلاب دومین نقطه عطف در حیات حسابداری فرا رسید و بدین ترتیب دوران رکود حسابداری نیز خاتمه یافت. استفاده از سرمایه بیشتر، ضرورتی اقتصادی شد و بانکها برای تامین چنین نیازهایی بوجود آمدند. تا سال 1800 میلادی بیش از 400 بانک در کشور انگلستان بوجود آمد که 80 بانک فقط در شهر لندن به فعالیت مشغول بود.

پیدایش و رشد کارخانه های کوچک و بزرگ به جهت ساختن کالاهای همسان به مقدار زیاد, از یک سو به زوال صنایع دستی, روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید و از سوی دیگر رقابت بین کارخانه دارن را ایجاد کرد. وجود رقابت, نیاز به آگاهی از بهای تمام شده محصول را ایجاب نمود

و در پاسخ به این ضرورت نوعی دفترداری صنعتی با هزینه یابی که بعداً حسابداری صنعتی نامیده شد ابداع و اولین سیستم جامع حسابهای صنعتی بوسیله “پاین “در سال 1818 میلادی معرفی گردید و چون دارایی های ثابت بخش چشمگیری از بهای تمام شده کالا را تشکیل میداد مفهوم استهلاک و اهمیت آن نمایان گشت,

همچنین با توجه به سرمایه عظیم و مشارکت افراد در جهت تامین آن و تشکیل شرکتهای سهامی, لزوم تفکیک مالکیت از مدیریت مطرح شد, سپس اطلاعات مالی که ابتدا با هدف ارایه به مدیران تهیه می شد بطور فزاینده ای از جانب سهامداران, سرمایه گذاران, بستانکاران و دولت درخواست گردید که این امر به نوبه خود لزوم تکامل اطلاعات مندرج در صورتهای مالی را جهت رفع نیازهای استفاده کنندگان افزایش داد.

حسابداری صنعتی به دلایل متعدد از جمله عدم تقاضای مدیران برای اطلاعات هزینه با وجود رشد سریع تولیدات صنعتی تا سال 1885 میلادی شاهد تحول چشمگیری نشد. بین سالهای 1920-1885 حسابداری صنعتی مراحل تکامل خود را از سطح ابتدائی قرون وسطی به سطحی تقریباً معادل دانش امروزین آن رساند .

تحولات بعدی

پس از جنگ جهانی دوم , اجرای برنامه های بازسازی ناشی از ویرانه های جنگ در کشورهای اروپایی و ژاپن و اجرای برنامه های رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای آسیایی, آفریقایی و آمریکای لاتین, زمینه مداخله دولت را در امور اجتماعی بالا برد و استفاده از سیاستهای مالیاتی در جهت تشویق و یا جلوگیری از انواع فعالیتهای اقتصادی برای جهت دادن به سرمایه گذاریها بیشتر شد, همچنین قوانین مربوط به شرکتها و بورسهای اوراق بهادار تحت کنترل دولت در آمد. این گونه

قوانین حسابداری را در جهت رعایت الزامات قانونی انعطاف پذیر کرد و سبب ایجاد روشها و راه حلهای جدید گردید. در این خصوص مراجع دولتی بر کار حسابداری نظارت داشته و مراجع حرفه ای حسابداری نیز خود به تدوین دستورالعملهایی پرداختند تا روشهای حسابداری متناسب با رعایت الزامات قانونی را ارایه و نیازهای دولت به اطلاعات مالی را برطرف نمایند برای مثال پس از رسوائی

شرکت “انرون ” که شوکی عظیم برای جهان تجارت بوجود آورد , حسابداری در کانون توجه اخبار و رسانه ها قرار گرفت .دولتها و مراجع حرفه ای و مسول وضع مقررات حسابداری نه تنها درایالات متحده بلکه درسراسر اروپا ناگریز به بازنگری در سیستم های خود شدند .

 کارآموزی در مجتمع کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی با word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی در مجتمع کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی کارآموزی در مجتمع کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن کارآموزی در مجتمع کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی با word :

بخشی از فهرست کارآموزی در مجتمع کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی با word

-مقدمه 2
2-سیستم شاسی و بدنه و ترمز پژو 405 3
3-سیستم فرمان هیدرولیکی پژو 405 5
4-سیستم فنربندی پژو 405 6
5-سیستم سوخت رسانی 9
6-سیستم خنک کار پیکان و پژو 405 11
7-سیستم انتقال قدرت در پژو 405 18
8-جمع آوری موتور 20
خلاصه ای بر ترمزهای ABS 25
ترمزهای ضد بلوکه ABS 26
اساس کار سیستم ABS 28
ترمزهای ABS در خودروهای سنگین 33
ABS در شرکتهای بزرگ خودروسازی 36
اصول هیدرولیک 40
ترمز پر قدرت کلسی – هیز 44

ایـنجـانـب بـابـک فـرهادی خانـکندی بشمـاره دانـشجـوئی m 81285496 کارآموزی خود را در مجتمع کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر علامه مجلسی (ره ) شروع نمودم .
در این دوره کارآموزی،با وجود استادانی مجرب و تحصیل کرده و وجود اتومبیلهایی از نوع پژو(GLX)و بازدید از قسمتهای مختلف آن خصوصا موتور، به نکات جدید و جالبی رسیدم.از آنجائیکه در دوران تحصیلی از مکانیسم چنین اتومبیلهایی اطلاع کافی نداشتم برای من بسیار تازگی داشت و جالب بود.
امیدوارم باز هم بتوانم با تلاش و پشتکار خود و کمک شما عزیزان به نکات جدید و آموزنده دیگری دست پیدا کنم.
شاسی و بدنه و ترمز:
دو پنجره جلو و عقب و در واقع مکانهایی که امکان چرخش الکترود وجود ندارد از جوش مقاومتی استفاده شده است.
ترمز:سیستم ترمز در پژو دیسکی توربین دار و در عقب کاسه ایی می باشد.
بدین صورت که یک بوستر یا تقویت کننده از فشار وارده بر روی پدال تاثیر می پذیرد . بر اساس همان روغن را از پمپ بالا به چرخها (4 چرخ) می فرستد که در چرخهای جلو فشار وارده بر روی پمپ اثر کرده و پمپ که تماس مستقیم با لنت ها دارد باعث فشرده شدن آنها روی دیسک می شود و باعث توقف می شود و در عقب فشار روغن روی پمپی بنام کاتوسکا اثر کرده کفشکها را از هر دو طرف به بیرون فشار داده و باعث چسبیدن کفشکها به کاسه می شود و عمل توقف در چرخهای عقب نیز صورت می گیرد.در ضمن مکانیزم ترمز دستی در پژو به صورت سیمی بوده و با کشیدن اهرم ترمز دستی اهرمها باعث چسبیدن کفشکها به کاسه می شود.شایان ذکر است که سیستم ترمز در پیکان کاملا شبیه این سیستم بوده و فقط در چرخهای جلوی پژو دیسک توربین دار و در پیکان دیسک است.
قسمت تصادف:آن چیزی که در هنگام تصادف اتفاق می افتد یکی تاب برداشتن در قسمت شاسی است ولی چیزی که باعث تعجب است در تصادف هایی که تخریب آن معمولی می باشد سقف در جوار ستون های بین دو شیشه عقب و جلو تحت خمش و اکثراً به سمت داخل قرار می گیرد بسته به شدت تصادف کم و زیاد می شود . در ضمن در اکثر تصادفهایی که جلوی اتومبیل به سختی آسیب می بیند موتور سالم می ماند.

 تحقیق گزنه های مدیترانه ای با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق گزنه های مدیترانه ای با word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق گزنه های مدیترانه ای با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق گزنه های مدیترانه ای با word :

australis گزنه های مدیترانه ای
مقدمه
گزنه ی اروپایی بک درخت برگ ریز ، 40 تا 70 فوت بلندی با 40 تا 50 فوت عرض ، با نرمی و خاکستری روشن ، پوست تا حدی زگیل مانند و یک تاج گسترده ، عریض و پر است . که آن را یک درخت سایه ای اساساً خوب کرده است ( شکل 1 ) . 6 اینچ بلندی دارد ، برگ های تیز دندانه ای خاکستری تیره ، سبز هستند و در طول سال به یک زرد کمرنگی قبل از رسیدن به پاییز ، محو می شوند . میوه های کوچک ، گرد و ارغوانی تیره در خوشه های کوتاه آن آویزان هستند و بینهایت برای پرندگان و دیگر حیات وحش محبوب هستند اما آنها سخت هستند و مردم می توانند روی آنها غلت و سُر بخورند . زمانی که آنها به پیاده روها و دیگر سطوح سخت می افتند .
اطلاعات کلی :
نام علمی : Celtis australis / تلفظ : Oss-TRAY- Liss .Sell-tiss
نام های عام : گزن مدیترانه ای ، گزنل اروپایی / خانواده = Ulmaceae / مناطق سختی USDA = 75 در سراسر 9 ( شکل 2)
خاستگاه = بومی آمریکای شمالی
کاربردها : درخت کوچک ژاپنی = چمن های عریض درخت ( بیش از 6 فوت عرض دارند) ، برای نوارهای با فرمول محوطه پارک یا برای کاشت بزرگ راه ها و گیاهان آباد سازی و درخت مسکونی خیابان .
دسترس پذیری : درمقدارهای کوچک با یک تعداد قلمستان ها رشد می کنند .